التقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الأحد، مع اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش مشاركة وزير الخارجية في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي المنعقد ببروكسل.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن "شكري" و"أحمد" تبادلا الرؤى والتقييمات بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، وأكد الطرفان ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، فضلًا عن حتمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق لسكان القطاع، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.
وأضاف "أبو زيد"، أن وزير الدولة البريطاني استمع لتقييمات وزير الخارجية المصري بشأن مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وبمحيط معبر رفح، إذ جدد "شكري" تأكيد العواقب الإنسانية التي تطال أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وتداعيات الأمر السلبية على السلام والاستقرار في المنطقة، مشددًا على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف العمليات العسكرية بالقطاع، وفي إطار القانون الدولي وتنفيذ جميع التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية، منها فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة لدخول المساعدات.
وأكدا أهمية دعم مسار الحل السياسي على أساس حل الدولتين للتعامل مع الأزمة من جذورها، وطالب "شكري" في هذا الصدد بأهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة مهمة من قِبل الأطراف الدولية لدعم تنفيذ حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولتعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.
واتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق، خلال الفترة المقبلة للحد من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وإزاء سبل تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية والحيلولة دون تدهور الأوضاع بالضفة الغربية.