تلقي سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من "هانكه سلوت" وزيرة خارجية هولندا، للتشاور حول مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، بحسب بيان للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية.
وتبادل الوزيران التقييمات حول تطورات التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، حيث تشاركا القلق بشأن التبعات الإنسانية والأمنية لهذه التحركات، التي لن تسفر إلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة يتعين تجنبها.
كما أعاد "شكري" تأكيد رفض مصر القاطع لسياسات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف هذه الحرب وإطلاق عملية سياسية تهدف لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
كما تناول الوزيران ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة من تردٍ في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وسياسات إسرائيل المعوقة لدخول المساعدات.
وحرص وزير الخارجية المصري، على استعراض الموقف الحالي بشأن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري بما أدى للحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، مشددًا على ضرورة تحمّل إسرائيل لمسؤولياتها الإنسانية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتوفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر، فضلًا عن ضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني لاستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
من جانبها، أعربت وزيرة خارجية هولندا عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لحل أزمة قطاع غزة، والمخاطر الأمنية التي تواجهها على خلفية التصعيد الذي تشهده رفح الفلسطينية، مؤكدةً موقف بلادها الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار كأولوية قصوى بهدف زيادة حجم المساعدات التي تدخل القطاع وكذلك للإفراج عن المحتجزين.
كما أكدت موقف بلادها الداعم لحل الدولتين بما يسمح بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية.
واتفق الوزيران على مواصلة اتصالاتهما مع مختلف الأطراف للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، والحيلولة دون استمرار التصعيد والانزلاق بالمنطقة إلى صراع أوسع.