أعلن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أنه سيعمل مع المشرعين الأمريكيين لبحث إمكان فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد مطالبة كريم خان، المدعي العام، إصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير جيش الاحتلال يوآف جالانت.
وقال بلينكن أمام جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي، إنه "ملتزم" باتخاذ إجراء ضد هذا "القرار الخاطئ للغاية".
وتأتي تصريحات بلينكن وسط حملة يقودها الجمهوريون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، التي قد تدخل مرحلة التصويت عليها خلال هذا الأسبوع.
وفي جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، تساءل كبير الجمهوريين في اللجنة جيمس ريش، عما إذا كان بلينكن سيدعم التشريع لمعالجة قرار المحكمة الجنائية الدولية "التي تتدخل في شؤون الدول التي لديها نظام قضائي مستقل وشرعي وديمقراطي"، على حد زعمه.
وردّ وزير الخارجية الأمريكي: "نريد العمل معكم على أساس ثنائي بين الحزبين لإيجاد الرد المناسب، وأنا ملتزم بالقيام بذلك".
وأضاف بلينكن أنه "ليس هناك شك في أنه يتعين علينا أن نبحث في الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها للتعامل - مرة أخرى - مع القرار الخاطئ للغاية".
وعكست تصريحات بلينكن المعارضة في واشنطن لقرار المحكمة الدولية، وقد تم بالفعل تقديم إجراءين على الأقل لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بالكونجرس، في الوقت الذي كثفت فيه المحكمة تحقيقاتها في تعامل إسرائيل مع الحرب بغزة.
ويبدو أن الدعم في الكابيتول يتجمع حول مشروع قانون طرحه النائب الجمهوري تشيب روي، من ولاية تكساس في وقت سابق من هذا الشهر.
ويستهدف القانون مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في القضية عن طريق منع دخولهم إلى الولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات أمريكية حالية يحملونها، ومنعهم من إجراء أي معاملات عقارية داخل البلاد، ما لم توقف المحكمة قضاياها ضد "الأشخاص المحميين من قبل الولايات المتحدة وحلفائها".
ويشارك الآن ما لا يقل عن 37 مشرعًا في مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون في صياغة التشريع، بما في ذلك إليز ستيفانيك، ثالث أعلى عضو جمهوري منصبًا في المجلس، والعائدة من زيارة إلى إسرائيل، إذ التقت نتنياهو وتحدثت في الكنيست، والتقت عائلات المحتجزين لدى الفصائل في غزة.
وزعمت ستيفانيك في بيان، أن المحكمة "تضع دولة مسالمة تحمي حقها في الوجود في مواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة التي ترتكب جرائم إبادة جماعية".
وقال آندي بار، جمهوري آخر يدعم مشروع القانون من كنتاكي، إن مواصلة متابعة قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل يجب أن "تقابل بالقوة الكاملة لعقوباتنا".
ولكن ليس من الواضح ما إذا كان المشرعون الديمقراطيون سيدعمون هذه الجهود، إذ شهد الحزب تجاذبات بين الأجنحة المعتدلة والليبرالية حول سياسة بايدن تجاه إسرائيل لعدة أشهر، إذ دفع الناخبون التقدميون الشباب الرئيس إلى انتقاد عمليات حكومة نتنياهو في غزة بشكل أكثر حدة.
وقال جريج لاندسمان، وهو أحد الديمقراطيين، الذين صوتوا الأسبوع الماضي لصالح إلغاء قرار بايدن بشأن تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، إنه يأمل أن يصدر الكونجرس توبيخًا من الحزبين للمحكمة الجنائية الدولية "لإرسال أقوى رسالة ممكنة".
وادعى لاندسمان أن "قرار السعي للحصول على أوامر اعتقال لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات والانقسامات، وتشجيع المؤامرات المناهضة لإسرائيل، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض مصداقية المحكمة الجنائية الدولية".
وحث مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، على التوقيع على دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونجرس.
وفي مارس، دعا "شومر" إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، لكنه وصف قضية المحكمة الجنائية الدولية بأنها "مستهجنة".
وقال السيناتور كريس كونز، وهو ديمقراطي من ولاية ديلاوير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه غير متأكد من التحركات التي تهدف لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: "لم أقم بعد بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وبدلًا من ذلك أترقب لمعرفة ما إذا كان الحكم الصادر عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيمضي قدمًا في إصدار أوامر الاعتقال، هو أمر أعتقد أنه قد يأتي في المستقبل"، واستدرك: "ربما في اليومين المقبلين".
ومع ذلك، أكد كونز أنه يناقش اتخاذ الإجراءات اللازمة مع زملائه في اللجنة من كلا الحزبين، لكن بعض الديمقراطيين اليساريين أعربوا عن دعمهم لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت إلهان عمر، عضو الكونجرس عن ولاية مينيسوتا، إن بيانات المحكمة "مهمة" ويجب على الولايات المتحدة أن تدعم عملها كما فعلت في مناسبات سابقة.
وأضافت عمر في بيان لها، أن "طلب أوامر الاعتقال مجرد بداية لعملية قضائية"، مشيرة إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية محكمة عاملة فقد شهدت إدانات، وتبرئة، وإقالة، كما نتوقع من هيئة قضائية محايدة وغير سياسية".
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أي جهود لفرض العقوبات قد نجحت حتى الآن في حشد الدعم اللازم لطرحها أمام مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون أو مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وقالت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، للصحفيين، إن مسؤولي الإدارة يناقشون "الخطوات التالية" مع المشرعين.
وكانت القناة الـ12 العبرية، كشفت مساء الثلاثاء، أن الكونجرس الأمريكي يدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والدول التي ستتعاون معها.
ولفتت القناة إلى أنه يجري حاليًا تشكيل مبادرة تشريعية جذرية ستصل أولًا إلى مجلس النواب ومن ثم إلى مجلس الشيوخ.
وبحسب القناة، لن يشمل ذلك فقط فرض عقوبات على المحكمة وكبار مسؤوليها، بما في ذلك المدعي العام، لكن وفقًا لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في المحادثات التي يجرونها مع تل أبيب، فإنه سيتم أيضًا فرض عقوبات ضد الدول التي ستشارك في أي قرار مستقبلي من جانبها.
وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، التي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.
وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تصدق بعد على اتفاقية روما، إلا أنه لا يزال من الممكن قانونيًا رفع دعاوى ضد أفراد إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية.
ونقل موقع "إسرائيل اليوم" عن آلان بيكر، المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مدير معهد الدبلوماسية القانونية حاليًا في مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة: "معنى المذكرات هو أنه يجوز لأي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو أو جالانت إذا حضرا لزيارتها".