أعلن صندوق العراق للتنمية، اليوم الجمعة، تحقيق استثمارات بنحو 1.5 مليار دولار، بعد ثلاثة منجزات حققها منذ تأسيسه.
وقال المدير التنفيذي للصندوق، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، إن "الصندوق منذ تأسيسه قبل أقل من سنة، حقق ثلاثة منجزات، أولها: توقيع 17 مذكرة تفاهم مع 17 شركة مختلفة (سعودية، بريطانية، وأمريكية) في الدخول إلى العراق".
وأضاف النجار، أن "قيمة إجمالي الاستثمارات التي حققتها هذه المذكرات اقتربت من مليار ونصف الميار دولار"، لافتًا إلى أن "هذه الواردات لأول مرة تدخل العراق ليس في مجال الطاقة، ولكن في مجال الصناعة والزراعة وإنتاج الغاز (الغازات الصناعية)".
ولفت إلى أن "المنجز الثاني تمثل بإطلاق مشروع المدارس الاستثمارية، وتقدمت طلبات لبناء 2000 مدرسة عن طريق الاستثمار، وتقوم الدولة بتأجيرها من المستثمرين، وهو ما يوفر مبالغ هائلة، كون بسعر الـ100 مدرسة نستطيع بناء 1000 مدرسة على فترة زمنية أقل بكثير مما كان يعتقد، أي سيتم حل أزمات المدارس بأسرع وقت".
وتابع: "أما المنجز الثالث فتمثل بطرح مشروعات اجتماعية لأول مرة مثل بناء المدارس وإلى آخره، تنفذ عن طريق القطاع الخاص، وأول مرة نستطيع جذب القطاع الخاص لهذا الرقم وبهذا العدد من الاستثمارات التي تتعلق بالدولة، وهو ما يعد تغيراً أساسياً نجحت الحكومة والصندوق في التأسيس له، في ظل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأشار إلى أن "هناك رغبة دولية للدخول في الصندوق، لكن اتجاهنا أن تكون المشاركة عن طريق استثمار الشركات في العراق، وليس في الصندوق مباشرة، لأن الصندوق له خصوصية كونه يُموَّل من الموازنة العامة ويخضع إلى قوانين الدولة العراقية".
وبين أنه "في كثير من الأحيان تحبذ الصناديق والشركات العمل تحت قوانين القطاع الخاص، لذلك قمنا بجذب استثمارات للشركات"، مؤكداً أن "كمية الاستثمارات التي دخلت مقارنة برأس مال الصندوق كبيرة جداً".
وختم قائلاً: "نعمل حاليًا وفق قاعدة تتمثل بأن مقابل كل دينار نجذب عشرة دنانير، أي بمعنى أنه في حال تخصيص تريليون نحاول مقابله وضع نسب استثمارات بقيمة عشرة تريليونات دينار".