قال رئيس هيئة النزاهة العراقية، حيدر حنون، إن الفساد يتسبب في انخفاض معدلات الاستثمار وعجز الموازنة العامة.
وقال حنون، في كلمة له خلال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد: إن "التدابير التي اتَّخذتها هيئة النزاهة والحكومة العراقيَّة في مجال مكافحة الفساد في العام 2023 تمخَّض عنها نمو في الاقتصاد، إذ سجَّل العراق ارتفاعاً في الناتج المحليّ الإجماليّ، وفي رصيد عرض النقد حتى نهاية العام المنصرم، فيما تقدَّم العراق حسب بيانات الناتج المحلي لكل دولة الصادر عن صندوق النقد الدولي ثلاث مراتب ليحلّ في المركز 49".
وأشار حنون، وخلال ورقة العمل التي قدَّمها في المُلتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحرّيات الماليَّة المنعقد في المملكة العربية السعوديَّة والموسومة (مكافحة الفساد وضروريته لتحقيق النمو الاقتصادي)، إلى "البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي الصادر في الثالث من مارس الماضي عن استمرار النمو الاقتصادي في العراق، وزيادة الإيرادات غير النفطيَّة، وانحسار وتراجع التضخُّم الكلي، وانخفاض في أسعار الأغذية، وتنفيذ ضوابط جديدةٍ لمُكافحة غسل الأموال، وحصول القطاع الخاص على العملة الأجنبيَّة بالأسعار الرسميَّة لأغراض الاستيراد والسفر".
وحذَّر رئيس الهيئة، من "الآثار الاقتصادية التي يتسبَّب بها الفساد على الصعيدين المحليّ والدوليّ، مُستعرضًا بعض تلك الآثار كتخفيض مُعدّلات الاستثمار بهروب المستثمرين من البيئة التي يتفشَّى فيها الفساد، بسبب اضطرارهم لدفع الرشى، وتسُّببه في تفاقم وعجز الموازنة العامة من خلال التهرب الضريبيّ، أو محاولة الحصول على الإعفاءات الضريبيَّة غير المشروعة". آليات مواجهة الفساد
وأردف أنَّ "من بين تلك الآثار زيادة تكلفة وتشغيل المشاريع، وضعف كفاءة المرافق العامَّة ونوعيَّتها، وتشويه الأسواق وسوء التخصيص في الموارد من خلال تخفيض قدرة الحكومة على فرض الرقابة ونظم التفتيش، وفقدان الحكومة سيطرتها الرقابيَّة على البنوك والتجارة الداخليَّة والأسواق الماليَّة".
ونوه، رئيس هيئة النزاهة في بلاد الرافدين، بأنّ "الفساد يفضي إلى زيارة معدّلات الفقر، وسوء توزيع الدخل وإثراء القلة على حساب الكثرة، ممَّا يُؤدّي إلى خلق حالةٍ من التميُّز والطبقيَّة وعدم العدالة بين أفراد المجتمع، فضلاً عن تسبُّبه في التضخُّم بزيادة تكلفة الأعمال؛ نتيجة ما تدفعه الشركات من رشى وعمولات، ممَّا يضطر المستهلك لدفع سعر أعلى للسلعة أعلى من كلفتها الحقيقيَّة".
ولفت، الى "التدابير اللازمة لمُكافحة الفساد وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال إجراءين مُهمَّين، هما: توفير البيئة الوقائيَّة، وتطوير البيئة المُؤسَّسية"، مشيراً إلى أنَّ "توفير البيئة الوقائيَّة يستدعي اتخاذ عدَّة تدابير وسياساتٍ، من أهمّها: الحدُّ من الاحتكار في أي نوعٍ من أنواع الأنشطة الاقتصاديَّة، وتسهيل الإجراءات الحكوميَّة، وتوفير أجهزة التدقيق الداخليّ والخارجيّ ودعمها بالصلاحيَّات والمعلومات التي تمكنها من المُتابعة المُستمرَّة لحسابات المُؤسَّسات".