تواجه مقاطعة بولزانو، شمالي إيطاليا، مشكلة كبيرة تمثلت في انتشار براز الكلاب في الشوارع، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد منها، من بينها إلزام أصحاب الكلاب بتقديم حيواناتهم لإجراء اختبارات الحمض النووي، ليتم إدخال نتائج الاختبارات في قاعدة بيانات تستخدمها الشرطة للبحث عن المخالفين.
قانون جدلي
وألزم القانون 45 ألف مالك كلب، مُقدّر وجودهم بالمقاطعة، بإجراء فحص حمض نووي لدى إحدى العيادات البيطرية بحلول نهاية عام 2023، لكن العدد الفعلي الذي التزم بالقانون كان 5 آلاف فقط، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وستُدرج نتائج الفحص في قاعدة بيانات خاصة، تستطيع الشرطة الرجوع إليها للبحث عن أصحاب الكلاب الذين يتركون براز حيواناتهم في أماكن عامة، فيما تتراوح الغرامة المفروضة على المخالفين بين 292 و1048 يورو.
وأثار القانون جدلًا واسعًا، خصوصًا بين أصحاب الكلاب الذين ينظفون بانتظام براز حيواناتهم، إذ أُلزموا بدفع 65 يورو لإجراء الفحص، فيما تساءل البعض عن كيفية إدارة هذا المشروع المعقد والمكلف، لا سيما في حال كانت الكلاب مشردة أو يملكها سائحون.
بدء تطبيق القانون
وقالت مادلين روهرير، من حزب الخضر المحلي، لصحيفة " إل جيورنالي" المحلية: "القول أسهل من الفعل.. لن تكون سوى نفقات إضافية للبلدية والشرطة، الذين لديهم أشياء أخرى كثيرة للقيام بها".
فيما كشف أرنولد شولر، عضو المجلس الإقليمي، عن أن قاعدة البيانات لا تزال "في مرحلة التنفيذ"، وأنه تم الاستعانة بأطباء بيطريين إضافيين للمساعدة في إجراء اختبارات الحمض النووي. وقال لقناة "راي" الإخبارية: "بهذه الطريقة، نسهل على الجميع تسجيل حيواناتهم الأليفة".
وقال باولو زامبوتو، مدير الإدارة البيطرية في بولزانو، لصحيفة "إل جيورنالي"، إن اختبارات الحمض النووي ستكون إلزامية اعتبارًا من نهاية مارس، وستفرض غرامات باهظة على المالكين الذين يفشلون في تسجيل حيواناتهم الأليفة.
بينما أشار "شولر" إلى أن قاعدة البيانات ستستخدم أيضًا لتحديد الكلاب التي قُتلت في حوادث الطرق أو التي هاجمت حيوانات أو أشخاصًا آخرين، وعلى الرغم من الانتقادات، قال إن المناطق الإيطالية الأخرى استلهمت هذه المبادرة.
قانون غير عادل
وكانت جمعيات الحيوان قدمت التماسات تطالب بإلغاء القانون قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر، إذ قال فيليبو ماتوري، رئيس جمعية حماية أصحاب الحيوانات، أسوبيتس، لموقع الأخبار المحلي "التوديجي"، في ديسمبر: "الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن العديد من الأشخاص الذين ليس لديهم كلاب وقعوا على العريضة"، متابعًا: "إنه قانون غير عادل ولا يحل المشكلة، وفوق كل شيء، له تكاليف إدارية باهظة".
كما اعترضت الجمعية البيطرية بالمحافظة على هذا المخطط، إذ أشار فرانز ماتيوس هينتنر، رئيس الجمعية إلى أن "هذا القانون لا يخدم أي غرض"، مضيفًا "أنا أعيش بالقرب من بولزانو، ومقابل كل سائحين يوجد كلب، من يدفع مقابل اختبار تلك الكلاب؟".