يعد المجمع المهني للصناعة السينمائية بتونس خطة عمل لتثمين مخزون الذاكرة السينمائية، ودعا وزارة الشؤون الثقافية إلى "التعاون مع الفاعلين في القطاع لوضع الآليات اللازمة لحوكمة التصرف في طرق تسيير المركز الوطني للسينما والصورة وتعزيز دور المكتبة السينمائية التونسية في حفظ الذاكرة السينمائية ورقمنة الأرشيف السينمائي وتثمينه".
وأكد القائمون على المركز أنهم حريصون على إنقاذ المخزون الثمين للذاكرة الوطنية، وإيجاد الحلول السريعة والناجعة للنهوض بالقطاع وتطويره وفق نص البلاغ.
كما تم الكشف عن الخطة التي أعدها المجمع المهني؛ وتنقسم لثلاثة مراحل، الأولى تتمثل في تنظيم حلقات نقاش حول مقترح قانون الصناعة السينمائية وتنتهي بتنظيم يوم دراسي وطني.
أما الثانية فتتمثل في العمل مع مجموعة من الخبراء في إطار ورشات عمل لصياغة مقترحات نصوص ترتيبية جديدة تُمكن من وضع الآليات اللازمة لتنفيذ خطة إصلاح القطاع حسب الرؤية الاستراتيجية المقترحة لقطاع الصناعة السينمائية.
بينما المرحلة الثالثة تهدف لتنظيم مجموعة من اللقاءات الحوارية والأيام الدراسية لمناقشة مختلف الخدمات والبرامج التي تقدمها الوحدات الثمانية المقترحة في صلب مقترح قانون الصناعة السينمائية.
كانت وزارة الشؤون الثقافية التونسية نقلت أرشيف المركز الوطني للفن الحي (دار الفنون) الذي يتضمن نحو 30 بكرة سينمائية وسمعية بصرية- بـ"البلفيدير" إلى المكتبة السينمائية، لترميمها وعمل جرد ورقمنة لها.
وتعهدت المكتبة السينمائية بإجراء عمليات الجرد والمعالجة والترميم ومن ثم الترقيم، ليتم على أثر ذلك نقلها إلى الخزينة الوطنية للسينما التونسية بدار الكتب الوطنية، بهدف حفظها في ظروف تستجيب للشروط العلمية.
يحتوي الأرشيف على عدد من الصور الشفافة التي ستخضع بدورها لعملية الجرد والرقمنة، إلى جانب بكرات سمعية سيتم في القريب العاجل نقلها إلى مركز الموسيقى العربيّة والمتوسّطيّة (النجمة الزهراء) للقيام بعملية تثمينها وحفظها ورقمنتها، باعتبارها إرثًا موسيقيًا وطنيًا.