باتت القيود -التي فرضتها إدارة بايدن في فبراير، ثم توسعت مرتين في مارس وأبريل الماضيين، على عدد من المستوطنين والمنظمات الصهيونية؛ بسبب مهاجمة المدنيين الفلسطينيين، ينظر إليها في إسرائيل على أنها "توبيخ علني مهين لحليف وثيق".
فيما أصبح ينظر إلى العقوبات الأمريكية المتصاعدة على المستوطنين الإسرائيليين، من قبل البعض داخل إسرائيل الآن، على أنها تهديد محتمل للسلامة المالية لجميع المستوطنات والشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية المُحتلة.
وبينما ركزت العقوبات حتى الآن فقط على المستوطنين العنيفين والجماعات الصغيرة، فإن الأمر التنفيذي الجديد يتيح استهداف "أي شخص أو كيان إسرائيلي، مسؤول أو متواطئ، في تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار".
ويشمل ذلك، بوضوح، السياسيين الذين يدعمون هؤلاء المستوطنين أو الجماعات، أو يمكّنونهم.
كما أن الإجراءات الخاضعة للعقوبات تشمل "توجيه السياسات أو سنها أو تنفيذها أو إنفاذها أو الفشل في إنفاذها"، وهي صياغة يمكن استخدامها من قبل واشنطن لاستهداف الأشخاص في قلب الحكومة الإسرائيلية.
قلق عام
في تقييم لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، أشار خبراء من مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل إلى أن قائمة المستهدفين بالعقوبات في مستوطنات الضفة الغربية -الصغيرة نسبيًا- قد تدفع المؤسسات المالية إلى التراجع عن تقديم الخدمات لأي أشخاص أو شركات مقرها هناك، بسبب المخاوف من أنها قد تقوم عن طريق الخطأ بتسهيل المعاملات غير القانونية.
ونقلت صحيفة "الجارديان" عن شوكي فريدمان، وهو باحث قانوني ومستشار العقوبات العالمية والرئيس السابق لبرنامج العقوبات الإسرائيلي على إيران، إن العديد من البنوك تعيد تقييم تعاملاتها مع الضفة الغربية، بعد تحذير من شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للحكومة الأمريكية.
وقال: "على الرغم من أن الأمر التنفيذي الأمريكي يفرض عقوبات على عدد قليل فقط من الأفراد، فإنه في الواقع يلقي بظلاله على جميع الأنشطة التي تأتي عبر الضفة الغربية".
وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية "تنزع الشرعية عنهم -المستوطنين- بطريقة تجعلك حذرًا بشأنها إذا كنت مؤسسة مالية، أو شركة تأمين، أو مستثمرًا مؤسسيًا، أو صندوق تحوط، أو أي شيء له علاقة بهذه الأنشطة. أنت تأخذ خطوة إلى الوراء. هذا هو المعنى الحقيقي لهذا الأمر."
كما يرى مايكل سفارد، وهو أحد المحامين البارزين في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل، أنه يمكن لنظام العقوبات أن يعيد رسم "الخط الأخضر"، في إشارة إلى حدود دولة الاحتلال منذ النكبة عام 1948.
واعترف مجلس "يشع" -هيئة إسرائيلية تمثل المجالس المحلية والإقليمية في غزة والضفة الغربية المحتلة- الذي يمارس ضغوطًا على الحكومة نيابة عن المستوطنين، بأن العقوبات تعكس تحولًا سياسيًا يمكن أن يهدد مستقبلهم.
وقال شلومو نيمان، رئيس المجلس المنتهية، ولايته لـ "الأوبزرفر"، إن الأمر لا يتعلق بعدد قليل من الأفراد "بل يتعلق بفرض إدارة بايدن عقوبات، وربما تفرض عقوبات على أي إسرائيلي لا يشاركها رؤيتها لحل الدولتين".
عقوبات مهينة
في أعقاب الموجة الأولى من العقوبات، تعرضت المؤسسات الإسرائيلية لضغوط داخلية "بينما الجمهور الذي لم يفهم أنه إذا أرادت البنوك العمل في نظام عالمي يعمل بالدولار، فلن يكون أمامها خيار إلا الامتثال للأوامر الأمريكية"، حسب "الجارديان".
ولكن إذا وسعت الولايات المتحدة قائمة أهداف العقوبات لتشمل الشركات المرتبطة بالمستوطنين العنيفين، فقد يصبح من المستحيل على البنوك الإسرائيلية الاستمرار.
وبينما حوّلت دول أخرى، مثل روسيا وإيران، تجارتها -جزئيًا- إلى حلفاء آخرين، وأعادت بناء أنظمة مالية بعد تعرضها للعقوبات الأمريكية، لكن إسرائيل ليس لديها بدائل حقيقية.
ومن خلال وضع إسرائيل في شراكة مع دول مثل كوريا الشمالية، وبعض أعداء أمريكا الدوليين الأكثر مرارة، فإن العقوبات مهينة لإسرائيل.
ويُشير التحليل إلى أن مفتاح التأثير المحتمل للنظام الأمريكي هو "العقوبات الثانوية"، التي لا يتم فرضها بسبب القيام بأشياء تعتبرها الولايات المتحدة إجرامية -في حالة قائمة العقوبات الأولية، مهاجمة المدنيين الفلسطينيين- ولكن لمساعدة الأشخاص والشركات المدرجة في تلك القائمة في التهرب من الحظر.
ويمكن لأي شخص يقوم بإجراء معاملة لشخص يخضع للعقوبات، عن قصد أو عن غير قصد، أن ينضم إليهم في القائمة السوداء الأمريكية.
وقال "سفارد" إن النظام المصرفي الإسرائيلي "لا يريد المخاطرة بتكليفه بتقديم أي نوع من الدعم للمعاقبين؛ لذا فإن كل محاولة للقيام بأعمال تجارية تعني مراجعة ما إذا كان من الممكن أن تتعثر في خطر التعرض لعقوبات ثانوية".
ويعتقد آخرون، بمن فيهم يهودا شافير، نائب المدعي العام السابق ورئيس وحدة الاستخبارات المالية الإسرائيلية، أن البنوك الإسرائيلية يمكنها الالتزام بتنفيذ العقوبات، والتي لن يكون لها "سوى القليل من التداعيات الأوسع".
ووصف "شافير" العقوبات بأنها "تصريحات كلامية" من إدارة أمريكية تتعرض لضغوط "يبدو لي أنها محاولة لإعطاء إحساس بالسياسة المتوازنة، على الرغم من أن الأمريكيين، لكي نكون صادقين، يدعمون إسرائيل بشدة في هذه الحرب".
لكنه يعتقد أن التأثير "سيكون محدودًا" مع قيام البنوك بفرض ضوابط صارمة على الأفراد والمنظمات التي حددتها الولايات المتحدة".