بينما لا تزال إسرائيل تواصل أعمالها العسكرية الغاشمة، تتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مع اتساع الحالة المزرية للبنية التحتية بالقطاع، فيما يحاول المجتمع الدولي جلب الغذاء كخطوة أولى، من أجل منع الوفيات الجماعية نتيجة لنقص المياه والصرف الصحي والكهرباء.
مخاوف الموت الجماعي
ذكرت صحيفة "تايم أوف إسرائيل" في تقرير لها، أنه "حتى لو لم يكن الموت الجماعي بسبب الجوع تهديدًا فوريًا على سكان غزة، لكن دون مياه جارية وكهرباء وصرف صحي سليم، فإن القطاع سيتحول إلى بؤرة للأمراض الخارجة عن السيطرة".
وأوضح المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية "ميتفيم" أن باحثيه عملوا في الأسابيع الأخيرة على ورقة بحثية ومعلومات تتعلق بحالة البنية التحتية في غزة قبل وفي أثناء الحرب، تضمنت مجموعة من التوصيات المكتوبة بشأن تحسينها.
تفشي الأمراض
أشارت الدراسة التي أعدها المعهد الإسرائيلي إلى وجود خوف حقيقي من تفشي الأمراض في غزة، بشكل قد يؤثر على إسرائيل أيضًا، وأن إصلاح وتجديد البنية التحتية والأنظمة الصحية أمر ضروري، لمنع تأثير امتداد العدوى والأمراض إلى إسرائيل.
وجاء في الوثيقة أن "التلوثات طويلة المدى نتيجة لعدم نشاط البنية التحتية الأساسية قد تلحق الضرر بمصادر المياه الطبيعية ومرافق تحلية المياه ومواقع ضخ المياه بإسرائيل".
وصاغت الورقة البحثية "بار رابابورت" - طالبة دكتوراه في مجال أنظمة الطاقة بالجامعة العبرية في قسم الجغرافيا.
احتياجات غزة
وتقول "رابابورت": "إن أحد أهداف الوثيقة رسم خريطة احترافية لاحتياجات غزة على المستوى المباشر وعلى مستوى فترات زمنية أطول، وعلينا أن نفهم أن هناك مصلحة أمنية إسرائيلية في التعامل مع هذه القضايا، ومن جانبنا نحتاج أيضا إلى فهم معنى امتداد الأمراض أو تلوث المياه والبنية التحتية".
وأضاف التقرير: "لا يوجد أي مكان في غزة تتدفق فيه المياه من الصنبور، ربما لم يتبق سوى القليل من خدمة المياه برفح، فقبل الحرب كانت هناك مياه جارية، ولنقل المياه من نقطة إلى أخرى، فأنت بحاجة إلى شبكة كهرباء تعمل وهذا لم يعد موجودًا أيضًا".
ترابط البنية التحتية
يعرض التقرير صورة للترابط بين البنية التحتية، مشيرًا إلى أن إصلاح شبكة إمدادات المياه تشمل تشغيل المضخات ونقل المياه يتطلب أيضًا إصلاح شبكة الكهرباء، ويرتبط استخدام المياه الملوثة ارتباطًا مُباشرًا بحالة النظام الصحي، وكلما طال أمد نقص المياه، زاد العبء على الرعاية الصحية.
وقبل الحرب، كان المصدر الرئيسي للمياه في غزة هو الضخ من طبقة المياه الجوفية الساحلية، التي عانت من الضخ الزائد في الآبار المنتشرة بالقطاع ووصلت طبقة المياه الجوفية الساحلية إلى حالة من الملوحة العالية وانخفضت جودة المياه، التي كانت توفر 90% من استهلاك المياه بالقطاع، التي تستُخدم في الطبخ والري والغسيل والصناعة والزراعة.
مياه الشرب
وتنقل إسرائيل نحو 46% من المياه الصالحة للشرب عبر ثلاثة خطوط أنابيب رئيسية، خط أنابيب بالقرب من مستوطنة ناحل عوز وخطي أنابيب جنوبيين بالقرب من بلدتي بني سعيد وبني سهيلا، وكانت ثلاث محطات تحلية صغيرة في مدينة غزة ودير البلح مصدرًا آخر للمياه، إذ تم إنتاج 39% من المياه الصالحة للشرب في محطات تحلية المياه.
وأعلنت إسرائيل خلال الحرب قطع إمدادات الكهرباء القادمة من إسرائيل، ومع ذلك، بعد مرور بعض الوقت، تم استئناف تدفق المياه في الأنابيب الجنوبية، ولم يتم تجديد إمدادات الكهرباء والمياه بخط الأنابيب الشمالي، وفي وقت لاحق، تم أيضًا إغلاق أحد الأنابيب الجنوبية، وفق التقرير.
حلول مشكلة المياه
وقدم التقرير حلولًا لمشكلة المياه على المدى القصير والمتوسط، وأنه على المدى القصير، يقترح تركيز جهود المساعدات الدولية على تحلية مياه البحر أو تنقية الآبار المحلية، مشيرًا إلى أنه ينبغي التركيز على شبكات المياه المنفصلة عن شبكة الكهرباء قدر الإمكان، وكذلك الأنظمة التي يمكن نقلها مع انتقال التجمعات السكانية.
وشدد التقرير على أنه "يجب على الفور ضخ مياه الصرف الصحي وإصلاح البنية التحتية الكهربائية، لأن نحو 60% من البنية التحتية من الأسلاك الكهربائية والأعمدة الكهربائية ومرافق نقل الكهرباء دُمرت في الحرب".
وخلص التقرير الإسرائيلي أنه "من الصعب تنفيذ إعادة الإعمار دون وقف إطلاق النار، ويجب الإشارة إلى أنه من غير الممكن حاليًا إدخال معدات ومواد متعددة الاستخدام مثل الأنابيب إلى القطاع، لعدم تحويلها إلى أسلحة، وإن مسألة إصلاح البنية التحتية واستعادة عملها ترتبط بشكل كامل بالعملية العسكرية".