اتهمت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة في حكومة الظل بحزب العمال البريطاني، حكومة المحافظين بتسليط الضوء على الاقتصاد لإبعاد الأنظار عن الاختراق الكارثي لخوادم وزارة الدفاع، والمشتبه أنه تم بواسطة قراصنة صينيين.
وحذّرت "ريفز" من أن نتائج الانتخابات المحلية الكارثية لحزب المحافظين "تُظهر أن البلاد صوتت لصالح التغيير"، وفق ما نشرت صحيفة "الإندبندنت".
واتهمت وزيرة الظل العمالية، ريشي سوناك، رئيس الوزراء، بالإدلاء بتصريحات مضللة ومفرطة في التفاؤل بعيدة كل البعد عن البريطانيين الذين يعانون تكاليف المعيشة.
وقالت إن الناخبين في الانتخابات العامة "أمامهم خيار بين خمس سنوات أخرى من الفوضى مع المحافظين، أو الاستقرار مع حزب السير كير ستارمر".
وفي خطاب ألقته في مدينة لندن، قالت "ريفز" إن حزبها سيستخدم كل يوم "لفضح ما فعله المحافظون ببلدنا".
واتهمت الحكومة بالادعاء بأن بريطانيا "تجاوزت المنعطف"، بينما لا يزال الوضع الاقتصادي صعبًا.
وقالت: "بدلًا من تصديق ادعاءات رئيس الوزراء بأننا تجاوزنا مرحلة صعبة، فإن الأسئلة التي سيطرحها الناس قبل الانتخابات المقبلة بسيطة. هل تشعر أنت وعائلتك بحال أفضل مما كنت عليه بعد 14 عامًا من حكومة المحافظين؟ هل تعمل مدارسنا ومستشفياتنا وشرطتنا ووسائل النقل لدينا بشكل أفضل مما كانت عليه قبل 14 عامًا؟".
وأضافت: "بصراحة، هل هناك أي شيء في بلادنا يعمل بشكل أفضل مما كان عليه عندما تولى المحافظون السلطة قبل 14 عامًا؟".
الاختراق الكبير
جاء خطاب وزيرة الظل العمالية في الوقت الذي كشفت فيه التقارير عن استهداف وزارة الدفاع في هجوم إلكتروني على نظام كشوف المرتبات التابع لطرف ثالث، بما في ذلك تفاصيل عن عشرات الآلاف من القوات المسلحة البريطانية والمحاربين القدامى، كما ذكرت صحيفة "الجارديان".
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن وزارة الدفاع "عملت على مدار الأيام الثلاثة الماضية لفهم حجم الاختراق الذي تم اكتشافه أخيرًا، وسيتم إبلاغ النواب رسميًا في البرلمان بعد ظهر الثلاثاء".
ووفق "الجارديان"، باشرت وزارة الدفاع البريطانية، فور حدوث الاختراق، بإجراءات طارئة للتصدي للتهديد والحد من الأضرار، إذ تم إيقاف الشبكة الخارجية التي تديرها شركة متعاقدة مع الوزارة، في محاولة لمنع تسرب المزيد من البيانات الحساسة، كما شرعت في إجراء تحقيقات معمقة للكشف عن مدى الاختراق ومصدره.
وأعلنت أنها ستبلغ جميع الأفراد الذين تم اختراق بياناتهم الشخصية، وتزويدهم بالمشورة والدعم المتخصص، كما ستتيح لهم خدمة حماية البيانات الشخصية للتحقق من عدم استخدام معلوماتهم بشكل غير قانوني أو محاولة ذلك.
وأثار الاختراق موجة من الانتقادات والمطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية وتحديد المسؤولين، إذ اتهم المعارض جون هيلي، حكومة ريشي سوناك بالتقصير في حماية البيانات الحساسة للقوات المسلحة، واصفًا الاختراق بأنه "غير مقبول على الإطلاق".
كما زعم أحد كبار أعضاء حزب المحافظين، توبياس إلوود، أن استهداف نظام الرواتب "يشير إلى الصين" ويمكن أن يكون جزءًا من "استراتيجية لمعرفة من قد يتم إكراهه".
مع هذا، رفضت الحكومة الكشف عن هوية المسؤول، واكتفت بوصفها بأنها "جهات مُعادية ومُضرة".
لكن هذا لم يمنع زعيم المعارضة السابق إيان دنكان سميث، من توجيه اتهامات صريحة لبكين.
وحسب "سكاي نيوز"، دعا "سميث" الحكومة إلى اعتبار الصين "تهديدًا نظاميًا" للأمن القومي البريطاني، في ضوء الهجمات الإلكترونية المتكررة المنسوبة لبكين ضد المؤسسات البريطانية.
مع هذا، في مقابل ثورة الغضب البريطانية، قالت وزارة الخارجية الصينية، إنها "تعارض وتحارب بشدة كل أشكال الهجمات الإلكترونية".
وقال ريشي سوناك، رئيس الوزراء، إن الصين لديها "قيم مختلفة جذريًا عن قيمنا"؛ مضيفًا لوسائل الإعلام، خلال زيارة لأكاديمية نادي "كريستال بالاس" لكرة القدم، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أن حكومته وضعت "سياسة قوية للغاية تجاه الصين".
وأوضح "أنهم دولة ذات قيم مختلفة جذريًا عن قيمنا، وهم يتصرفون بطريقة أكثر استبدادية في الداخل، وأكثر حزمًا في الخارج".
وتابع سوناك: "لقد أعلنت زيادة تاريخية في إنفاقنا الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أن بلاده تواجه محورًا من الدول الاستبدادية، بما في ذلك روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين، وهو ما يشكل خطرًا على قيم ومصالح بلدنا بالفعل".