يشعر الديمقراطيون بالقلق من إمكانية صدور أحكام قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل الانتخابات الأمريكية المرتقبة، بسبب ما أسموهم بالقضاة المحافظين، الذين يستخدمون -من وجهة نظرهم- سياسة " المشي البطيء" في قضيتي أحداث الكابيتول والوثائق السرية، محذرين من أنهم يضعون ترامب فوق القانون.
وفي الشهر الماضي، بحسب شبكة "إي بي سي" نيوز الأمريكية، تم التأكيد على أن الثنائي "بايدن - ترامب" سيواجهان بعضهما البعض، بعدما فاز كل منهما بعدد كافٍ من المندوبين لتأمين الترشيح الرئاسي، ومن المنتظر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، الثلاثاء 5 نوفمبر المقبل، إذ تأتي الانتخابات الرئاسية في أمريكا بعد المؤتمرات الحزبية والانتخابات الأولية التي تجريها الأحزاب الرئيسية لتحديد مرشحيها، على أن يتم إعلان الفائز يناير 2025.
قلب الموازين
واعتبر المشرعون الديمقراطيون أن قضاة محاكمة ترامب، يمكن أن يقلبوا الموازين لصالح الرئيس السابق في قضايا تخريب انتخابات 2020، وعرقلة العدالة في ما يتعلق بتعامله مع وثائق سرية، وأشاروا -بحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية- إلى أن القضاة المحافظين في المحكمة العليا يلعبون السياسة من خلال المشي البطيء.
وشعر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بالغضب من المرافعات الشفهية التي جرت الأسبوع الماضي أمام المحكمة العليا، والتي بدا خلالها العديد من القضاة في الأغلبية المحافظة منفتحين على حجج فريق ترامب القانوني بأن الرئيس السابق يجب أن يتمتع بحصانة واسعة النطاق عن أي شيء يتعلق بعمل رسمي، مثل التواصل مع مؤيديه في 6 يناير، قبل أن يسيروا إلى الكابيتول هيل.
فوق القانون
وحذر الديمقراطيون من أن المحكمة العليا قد تضع ترامب "فوق القانون"، وأشاروا إلى أن منح ترامب الحصانة عن جميع الأعمال الرسمية يهدد بقلب المكتب البيضاوي إلى مقر النشاط الإجرامي في الولايات المتحدة الأمريكية، مشككين في فكرة صدور أحكام قضائية ضده قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويرى الديمقراطيون، أن قضاة المحكمة تعاملوا مع قضية الوثائق السرية ببطء شديد، وتورطوا مع فريق ترامب القانوني في حجج معقدة وغامضة حول قانون السجلات الرئاسية، والتي أكدوا أنها لا علاقة لها بالقضية، والتي من المنتظر أن تجعل المحاكمة تطول أكثر من اللازم.
الإفلات من العقاب
كان من هؤلاء السيناتور كريس فان هولين، الديمقراطي من ماريلاند، والذي وصف الفكرة بالخطيرة إذا وجدت المحكمة أن الرؤساء يتمتعون بالحصانة من جميع سلوكياتهم في مناصبهم، لافتًا إلى أن أمريكا تقوم على فكرة إنشاء ديمقراطية وليس وجود ملك قوي يمكنه انتهاك قوانين البلاد والإفلات من العقاب، محذرًا من فكرة فتح الباب أمام أن يتمكن الرؤساء من ارتكاب جرائم مع الإفلات من العقاب.
كما شعر الديمقراطيون بالقلق من انخراط قضاة محاكمة ترامب في سيناريوهات افتراضية حول الحصانة الرئاسية لدرجة أنهم لم يعطوا اهتمامًا كبيرًا نسبيًا للتهم التي يواجهها ترامب بالفعل، مشيرين إلى أنه إذا أعادت المحكمة العليا الحجج بشأن ادعاءات ترامب إلى المحاكم الأدنى لمناقشتها، قد يؤدي ذلك إلى تأخير القضايا الجنائية لأشهر أطول، وسيكون ذلك بمثابة "مهزلة".