من المحتمل أن يصدر حكم بالإدانة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في القضية المعروفة بـ"شراء الصمت"، بموجب قانون قديم لم يسبق استخدامه في المحاكمات بالولايات المتحدة.
ويحاكم ترامب بتهمة تزوير سجلات تجارية طوال عامه الأول في منصبه لإخفاء دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، مقابل صمتها عن علاقة بينهما، وعدم التأثير على الانتخابات في 2016.
وخلال المحاكمة التي تُجرى حاليًا، كشف جوشوا ستينجلاس، المدعي العام في مانهاتن، عن مادة في قانون الانتخابات بنيويورك، من شأنها أن تدين ترامب في قضية "شراء الصمت".
وتحظر المادة 17 - 152 من قانون الانتخابات في نيويورك، التآمر لتعزيز أو منع انتخاب شخص ما من خلال "وسائل غير قانونية".
ويعد تزوير السجلات التجارية جنحة، لكن التهمة تصبح جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل 4 سنوات، إذا تم تزوير السجلات بقصد ارتكاب أو إخفاء بعض الجرائم الأساسية الأخرى.
وقال المدعون العامون في مانهاتن، إن المادة القديمة التي نادرًا ما تُستخدم من قانون انتخابات الولاية، هو المفضل لديهم في قائمة الجرائم الأساسية المحتملة.
وأضاف المدعي العام جوشوا ستينجلاس لقاضي المحكمة العليا في ولاية نيويورك، خوان ميرشان، الثلاثاء الماضي: "كما تعلم المحكمة، فإن تزوير السجلات التجارية من الدرجة الأولى يتطلب وجود نية لارتكاب جريمة أخرى أو إخفائها".
وأوضح أن "الجريمة الأساسية هي المادة 17-152 من قانون الانتخابات لولاية نيويورك".
وقال المدعي العام: "هناك لغة مؤامرة في القانون، والقضية بأكملها مبنية على فكرة وجود مؤامرة للتأثير على الانتخابات في عام 2016".
وسأل موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، اثنين من المحامين المخضرمين بمجال قانون الانتخابات في نيويورك، أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي، عن القانون، المعروف أيضًا باسم "المؤامرة لتعزيز الانتخابات أو منعها".
ولم يتمكن أي من المحامين الاثنين من تذكر أي وقت تمت فيه استخدام القانون في المحاكمة، إذ قال مارتن كونور، محامي بروكلين والسيناتور الديمقراطي السابق عن ولاية نيويورك، عن المادة 17-152: "لم أسمع قط عن استخدامها فعليًا، ولقد مارست قانون الانتخابات لمدة 53 عامًا".
وقال جوزيف تي بيرنز، محامي اللجنة الجمهورية لمقاطعة إيري في بفالو بنيويورك: "سأشعر بالصدمة التامة إذا تمكنت من العثور على أي شخص تمت محاكته بموجب تلك المادة خلال الأربعين عامًا الماضية".
وحسب الموقع الأمريكي، قال اثنان من أساتذة القانون المتخصصين في قانون الانتخابات بنيويورك الشيء نفسه. ولم يتمكن أي منهما من ذكر الوقت الذي تم فيه استخدام المادة 17-152، وهي جنحة كانت مدرجة في كتب قانون الانتخابات بالولاية منذ منتصف السبعينيات على الأقل.
ومع ذلك، بدا جيفري إم وايس، الذي يدرس قانون انتخابات الولاية في كلية الحقوق بنيويورك، واثقًا من أن المادة ستؤدي إلى الإدانة، وقال: "أعتقد أنه من الذكاء الشديد أن يستخدم المدعون قانون الولاية هذا، سواء تم استخدامه من قبل أم لا".
وأشار "ويس" إلى أن ألفين كيه هيلرستين، القاضي الفيدرالي في مانهاتن، الذي رفض محاولة ترامب نقل قضية الأموال السرية إلى المحكمة الفيدرالية، أيد استخدام 17-152 في هذه القضية.
وقال وايس: "إنه قانون قوي ومباشر للغاية. تمامًا كما يجب أن نتوقع ما هو غير متوقع من دونالد ترامب، علينا أيضًا أن نتوقع ما هو غير متوقع من المدعين العامين وهيئة المحلفين".
وذكر ألفين براج، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، لأول مرة قانون المؤامرة الانتخابية في نيويورك منذ ما يقرب من عام في لائحة اتهامات مايو 2023، التي تُسمى "فاتورة التفاصيل"، لكن لم يذكر إلا مرورًا، وفق "بيزنس إنسايدر".
وكتب ممثلو الادعاء أن الجرائم الأساسية، سواء تم ارتكابها أو كان من المفترض ارتكابها، التي تحول سجلات ترامب التجارية المزورة من جنحة إلى جناية "قد تشمل انتهاكات المادة 17-152 من قانون الانتخابات في نيويورك".
وفي نفس لائحة التفاصيل، قال ممثلو الادعاء إن الجريمة الأساسية يمكن أن تكون أيضًا نية لانتهاك قانون الضرائب بالولاية لأن مايكل كوهين، "وسيط" ترامب آنذاك، دفع لدانيلز 130 ألف دولار من جيبه الخاص.
ويقول المدعون إن ترامب أخفى الطبيعة الحقيقية لهذا الإنفاق عندما قام بتعويض كوهين من خلال سلسلة من الشيكات الشهرية مقابل "الرسوم القانونية"، وهي أموال ادعى كوهين أنها دخل.
وكبديل، قال ممثلو الادعاء إن الجريمة الأساسية يمكن أن تكون نية لانتهاك قانون الانتخابات الفيدرالي، في ظل النظرية القائلة بأن دفع أموال الصمت كان بمثابة مساهمة كبيرة بشكل غير قانوني في الحملة الانتخابية.