مع إقرار القانون المثير للجدل "خطة رواندا"، يستعد المحامون المدافعون عن اللاجئين في بريطانيا لاختبار هذا التشريع، بعد أربعة أشهر من المحاولات لإبقاء طالبي اللجوء خارج الطائرات التي جهزها رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وتم إقرار مشروع القانون المثير للجدل أخيرًا قبل منتصف ليل الاثنين الماضي، بعد أن تخلى أعضاء مجلس اللوردات البريطاني -في نهاية المطاف- عن جهود تعديل التشريع.
وأعلن اللوردات أن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا "آمنة"، في محاولة لتفادي الطعون القانونية ضد طالبي اللجوء الذين يتم ترحيلهم.
هكذا، وعد سوناك بأن "الرحلات الجوية ستنطلق في غضون 10 إلى 12 أسبوعًا".
وقال مايكل توملينسون، وزير مكافحة الهجرة غير الشرعية، الثلاثاء، لراديو "بي بي سي 4" إن الحكومة البريطانية لديها طائرات محجوزة "ولدينا مطار محجوز بالفعل".
لكن مع ذلك، يعتقد محامو الهجرة، الذين يدرسون التشريع نيابة عن العشرات من المهاجرين منذ نشره في ديسمبر الماضي، أن الأفراد سيكونون قادرين على القول إن عوامل مثل مشاكل الصحة العقلية الشديدة -بما في ذلك الميول الانتحارية أو اضطراب ما بعد الصدمة- أو الجسدية -خاصة التي تتطلب الحصول على أدوية متخصصة- من شأنها أن تجعل رواندا بلدًا غير آمن بالنسبة لهم، وبالتالي لا يمكن ترحيلهم.
ولفتت صحيفة "التليجراف" إلى أن إقرار قانون رواندا "من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق عملية القط والفأر التي يشارك فيها مسؤولو وزارة الداخلية ومحامو اللجوء، حيث يتوقع الجانبان أن تلعب التكتيكات والتوقيت والخدمات اللوجستية دورًا لا يقل عن دور القانون".
ونقلت الصحيفة عن نيكولاس هيوز، المحامي في قسم القانون العام والهجرة بشركة "دنكان لويس" للمحاماة في وسط لندن، والذي يمثل حوالي 60 مهاجرًا: "عندما تأتي الرحلة التالية، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان عدم تواجد عملائنا عليها".
مخاوف وتحايل
تلفت الصحيفة إلى أنه من شأن مثل هذه التحديات القانونية أن تؤكد مخاوف منتقدي سوناك داخل حزب المحافظين.
ففي ديسمبر الماضي، وصف روبرت جينريك -الذي استقال من منصب وزير الهجرة بعد ساعات قليلة من تقديم رئيس الوزراء لمشروع القانون- التشريع بأنه "انتصار للأمل على الخبرة" من شأنه أن يؤدي إلى تحديات في المحاكم.
وكان جينريك قد كتب في صحيفة "التليجراف" الأسبوع الماضي، أنه لا يزال يشعر بالقلق من أن التشريع "يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بتقديم طعون فردية مطولة"، فضلاً عن الفشل في "صياغة قانون حقوق الإنسان بشكل كافٍ" أو توفير الحماية الكافية.
وأضاف: "الثغرات الموجودة في مشروع القانون ستعني أن الاعتقال الفوري والإبعاد السريع للقوارب الصغيرة التي وصلت مؤخرًا سيكون نادرًا للغاية، هذا إن حدث على الإطلاق".
وبالمثل، وصف حزب العمال مشروع القانون بأنه "وسيلة للتحايل باهظة الثمن".
لكن، يدعي سوناك أنه أمر بتخصيص 25 قاعة محكمة و150 قاضيًا من أجل تسريع القضايا، على الرغم من الإعراب عن بعض الشكوك حول هذا الأمر في الدوائر القانونية، نظرًا للضغط الذي يتعرض له نظام المحاكم في المملكة المتحدة بالفعل.
رسائل الترحيل
كان مشروع قانون رواندا بمثابة رد سوناك على حكم المحكمة العليا العام الماضي، الذي خلص إلى أن سياسة الحكومة المتمثلة في نقل المهاجرين إلى رواندا غير قانونية، بسبب وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر "الإعادة القسرية"، أو نقلهم إلى بلدانهم الأصلية.
ومع ذلك، فإن مشروع القانون الجديد "يتجاهل" هذا الأمر، حيث أعلن أن رواندا دولة "آمنة"؛ وهو ما يتعارض مع ما توصلت إليه المحكمة العليا.
لكن رغم هذا، يسمح القانون الجديد بالطعن القانوني في الترحيل إذا كان المحتجز يواجه "خطرًا حقيقيًا ووشيكًا ومتوقعًا بحدوث ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه إذا تم ترحيله إلى رواندا".
وبالتالي، فإن هؤلاء الأفراد الذين تم تسليمهم "إخطارًا بنية الترحيل إلى رواندا" قد يجادلون، في الواقع، بأن رواندا ليست بلدًا آمنًا بالنسبة لهم. لكن يجب أن يستند هذا إلى أدلة دامغة تتعلق بظروفهم الفردية المحددة.
وخلال الشهور السابقة، حددت وزارة الداخلية البريطانية قائمة تضم حوالي 350 مهاجرًا، يعتقد المسؤولون أن مطالباتهم ضعيفة بالبقاء في المملكة المتحدة. وبالتالي، من غير المرجح أن يقدموا طعونًا قانونية ناجحة لترحيلهم.
وسيتلقى طالبو اللجوء هؤلاء رسالة من وزارة الداخلية تخبرهم بأنه من المقرر ترحيلهم إلى رواندا، حسب الإطار الزمني الذي حدده سوناك لبدء الرحلات الجوية.
وعند تلقي الرسالة، سيكون أمام المهاجرين ثمانية أيام فقط لتقديم الاستئناف؛ ويكون لدى وزارة الداخلية بعد ذلك إطار زمني غير محدد لرفض الاستئناف أو قبوله.
وإذا تم رفض الطلب، فسيكون أمام المحتجز سبعة أيام أخرى لتقديم استئناف نهائي إلى المحكمة العليا، التي ستبت في الطلب في غضون 23 يومًا.