بينما تسببت خطة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بشأن ترحيل بعض طالبي اللجوء للمملكة المتحدة إلى رواندا في زيادة عدد طالبي اللجوء الذين يعبرون من أيرلندا الشمالية إلى أيرلندا، طلب رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، من وزيرة العدل في البلاد، طرح "تشريع طوارئ" للسماح بإعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة.
ونقلت صحيفة "الإندبندنت"، عن متحدث باسم "هاريس" إن رئيس الوزراء الأيرلندي طلب من وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، "تقديم مقترحات إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لتعديل القانون الحالي فيما يتعلق بتعيين "دول ثالثة آمنة"، و"السماح بعودة طالبي اللجوء غير المقبولين إلى المملكة المتحدة".
وقال هاريس إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التعاون بين قوات الشرطة في أيرلندا وأيرلندا الشمالية بشأن الهجرة.
وأكد رئيس الوزراء الأيرلندي، أمس الأحد، أن بلاده "لا تنوي السماح بتوفير ثغرة لتحديات الهجرة التي يواجهها أي شخص آخر".
وقال: "يحق لكل دولة أن تكون لها سياسة الهجرة الخاصة بها، لكنني بالتأكيد لا أنوي السماح لسياسة الهجرة لأي شخص آخر بالتأثير على سلامة سياستنا".
وفي حديثها لقناة RTE’s Six One News، قالت ماكنتي: "هناك العديد من الأسباب التي جعلتنا نشهد زيادة في الهجرة نحو أيرلندا. لذا، سيكون لديّ تشريع طوارئ في مجلس الوزراء هذا الأسبوع؛ للتأكد من أنه يمكننا إعادة الأشخاص بشكل فعال إلى المملكة المتحدة".
ولهذا السبب، أشارت وزيرة العدل إلى اجتماع مرتقب، اليوم الاثنين، مع وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي؛ لاتخاذ خطوات نحو تفعيل هذا الإجراء.
وزعمت الحكومة الأيرلندية أن عدد المهاجرين العابرين من أيرلندا الشمالية "أعلى من 80%" في الأشهر الأخيرة.
وكانت أيرلندا قد صنفت المملكة المتحدة في السابق على أنها "دولة ثالثة آمنة" يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، لكن المحكمة العليا الأيرلندية قضت الشهر الماضي بأن هذا ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي؛ مما يعيق المزيد من عمليات الإعادة.
الرادع يعمل
بموجب مشروع "قانون رواندا"، يواجه طالبو اللجوء القادمون إلى المملكة المتحدة إرسالهم على متن رحلة جوية باتجاه واحد إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، بهدف منع الآخرين من عبور القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة.
وقال سوناك إن الادعاءات بأن خطة المملكة المتحدة في رواندا تتسبب في تدفق المهاجرين إلى أيرلندا "أظهرت أن الرادع يعمل".
وقال رئيس الوزراء البريطاني لشبكة "سكاي نيوز" إن تركيزه كان على المملكة المتحدة، لكنه أضاف: "ما يوضحه هذا التعليق هو بضعة أشياء. الهجرة غير الشرعية تمثل تحديًا عالميًا، ولهذا السبب العديد من البلدان تتحدث عن إقامة شراكات مع بلدان ثالثة، وتبحث عن طرق جديدة لحل هذه المشكلة، وأعتقد أنها ستتبع ما قادته المملكة المتحدة".
وأضاف: "ولكن ما يظهره ذلك أيضًا، على ما أعتقد، هو أن الرادع له تأثير بالفعل لأن الناس قلقون بشأن المجيء إلى هنا".
كما نقلت صحيفة "الجارديان" عن مصدر في الحكومة البريطانية، إن الحكومة لن تقبل أي طالبي لجوء من أيرلندا دون اتفاق أوسع مع بروكسل. "لن نقبل إعادة أي لجوء من الاتحاد الأوروبي عبر أيرلندا، حتى يقبل الاتحاد الأوروبي إمكانية إعادتهم إلى فرنسا".
وقال: "نحن نركز بشكل كامل على تفعيل مخططنا في رواندا، وسنواصل العمل مع الفرنسيين لمنع القوارب من عبور القناة".
فوضى تنظيمية
رغم المزاعم بأن بلادها تمثّل بوابة عبور للمهاجرين غير المرغوب فيهم، قالت الوزيرة الأولى في أيرلندا الشمالية، ميشيل أونيل، إنها لم تتم إحاطتها بشأن التشريع المخطط له في البلد المجاور، بشأن طالبي اللجوء الذين يصلون إلى أيرلندا من المملكة المتحدة.
وقالت أونيل في دبلن، أمس الأحد: "أنا الوزيرة الأولى في الشمال، ولم أسمع بعد من رئيس الوزراء أو وزير العدل. بالنسبة لي، هذا يسلط الضوء، وربما يؤكد، على مدى عدم تنظيمهم في التعامل مع هذه القضية".
وأضافت، في حفل إطلاق الحملة الانتخابية المحلية والأوروبية ورئاسة بلدية "ليمريك" لحزبها في دبلن، أن مسؤولية سياسة الهجرة تقع على عاتق الحكومة البريطانية "وأنا أعلم أن هيلين ماكنتي ستلتقي بجيمس كليفرلي على مدار الـ 24 إلى 36 ساعة القادمة".
وفي الحفل نفسه، كانت زعيمة المعارضة الأيرلندية، ماري لو ماكدونالد، حاضرة أيضًا، وعلّقت قائلة إن الهجرة عبر الحدود، تعني أنه يجب على أيرلندا رفض الإصلاح الشامل الذي تم الكشف عنه حديثًا لقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء.
ونقلت "الإندبندنت" قولها: "نحن بحاجة إلى خطة مزودة بالموارد للتعامل مع هذه القضية".