شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء بيلاروسيا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، والوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة ببيلاروسيا، لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار بين البلدين.
تأتي مذكرة التفاهم بهدف تبادل الخبرات لتعزيز مناخ الأعمال، على النحو الذي يدفع نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، وذلك انطلاقًا من دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر، في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية؛ وكذا دور الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة بجمهورية بيلاروسيا، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بيلاروسيا، وتحسين صورة الاستثمار بها في الخارج، وتشجيع إقامة مشروعات الاستثمار الأجنبي على أراضيها، وتشجيع المستثمرين المحتملين على الاستثمار في تلك المشروعات.
وتضمنت مجالات التعاون التي نصت عليها مُذكرة التفاهم، تشجيع تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يتعلق بفُرص الاستثمار والقوانين واللوائح والسياسات المُتعلقة ببيئة الاستثمار في مصر وبيلاروسيا، مع السعي لجعلها مُتاحة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين؛ لتسهيل الاستثمار وتعزيز المشاريع المشتركة، إلى جانب تشجيع تبادل وفود وزيارات الأعمال من أجل التعرف على أفضل المُمارسات والخبرات لكُل طرفٍ في مجال ترويج الاستثمار، وكذا التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات التي تستهدف المستثمرين في كِلا البلدين، فضلًا عن تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات؛ من أجل تعزيز التواصل وتيسير الشراكات.
كما شهد رئيسا وزراء مصر وبيلاروسيا، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين البلدين لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع أسس للتعاون الثنائي بين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، ووزارة المالية البيلاروسية، لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من أسواق المنتجات الاستثمارية ذات الصلة، كما تستهدف المذكرة إنشاء نظام للمساعدة المتبادلة لتعزيز كفاءة الأداء في كلتا الدولتين.
ونصت مذكرة التفاهم على مجالات التعاون بين الجانبين والتي تشمل: تبادل المعلومات، والتشاور بين الطرفين، وتنظيم زيارات للخبراء، إلى جانب التعاون الفني في مجال إنفاذ القوانين والقواعد المتعلقة بإصدار الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من المنتجات الاستثمارية والتعامل فيها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، إلى جانب تطبيق الممارسات ذات الصلة بحوكمة الشركات والسياسات المالية الخضراء والمستدامة، بما يتواكب مع الجهود المبذولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وبما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشهد رئيسا الوزراء المصري والبيلاروسي مراسم توقيع اتفاق بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز نظام التجارة المشتركة (MTPS).
ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق في إطار جهود التعاون والتنسيق المستمر بين مصلحة الجمارك المصرية ولجنة الجمارك الحكومية بجمهورية بيلاروسيا، وسعياً لحماية وتطوير المصالح الاقتصادية والجمركية للبلدين، وتعزيز كفاءة الرقابة الجمركية على البضائع والمركبات المتنقلة بين الدولتين.
وتضمن الاتفاق النص على تنفيذ مشروع تجريبي لتبادل المعلومات حول حركة البضائع والمركبات بين البلدين لمدة 12 شهرًا، منذ تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
كما نص الاتفاق على أن تعزيز نظام التجارة المشتركة بين الطرفين يستهدف تبادل المعلومات حول الشحنات الخاصة بمشغلي التجارة المستفيدين من المنظومة، مع الاسترشاد بقواعد ومعايير وتوصيات الأمم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية والتشريعات الوطنية للبلدين، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات.
جدير بالذكر، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي التي سبق إبرامها بين الجانبين في 19 فبراير 2020.