من أجل نظام ضريبي أكثر عدالة، اقترح وزراء من أربعة اقتصادات رائدة ضمن مجموعة العشرين، أن يدفع مليارديرات العالم، البالغ عددهم 3000 شخص، ضريبة لا تقل عن 2% على ثرواتهم سريعة النمو؛ وذلك لجمع ما يقرب من 313 مليار دولار (250 مليار جنيه إسترليني) سنويًا، من أجل المعركة العالمية ضد الفقر وعدم المساواة والمناخ، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتقول كل من البرازيل، وألمانيا، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، إن الضريبة المقترحة بنسبة 2%، من شأنها أن تقلل من عدم المساواة، وتجمع الأموال التي تشتد الحاجة إليها بعد الصدمات الاقتصادية للوباء وأزمة المناخ، والصراعات العسكرية في أوروبا والشرق الأوسط.
وترأس البرازيل مجموعة العشرين التي تضم الدول المتقدمة والنامية الرائدة، ووضعت ضريبة المليارديرات على جدول الأعمال خلال اجتماع لوزراء المالية في وقت سابق من هذا العام.
وطالبت البلدان الأربعة المزيد من دول العالم بالانضمام إلى حملتهم، قائلين إن المبلغ السنوي الذي يتم جمعه سيكون كافيًا لتغطية التكلفة المقدرة للأضرار الناجمة عن جميع الأحداث المناخية القاسية التي وقعت العام الماضي.
كانت دراسة أجرتها منظمة "أوكسفام" - اتحاد دولي لـلمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم- نشرت هذا العام، وجدت أن الطفرة في أسعار الأصول أثناء وبعد جائحة كوفيد تعني أن المليارديرات أصبحوا أكثر ثراءً بمقدار 3.3 تريليون دولار (34%) في نهاية عام 2023 عما كانوا عليه في عام 2020.
وفي الوقت نفسه، أظهرت دراسة من البنك الدولي أن وباء كوفيد- 19 قد أدى إلى توقف جهود الحد من الفقر.
تعزيز المساواة
في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أشار الوزراء الأربعة إلى أنه "حان الوقت لأن يصبح المجتمع الدولي جديًا بشأن معالجة عدم المساواة وتمويل المنافع العامة العالمية".
وكتبوا: "إن إحدى الأدوات الرئيسية التي تمتلكها الحكومات لتعزيز المزيد من المساواة هي السياسة الضريبية. ولا يقتصر الأمر على أن لديها القدرة على زيادة الحيز المالي الذي يتعين على الحكومات أن تستثمره في الحماية الاجتماعية والتعليم وحماية المناخ. وهو مصمم بطريقة تقدمية، ويضمن أيضًا أن يساهم كل فرد في المجتمع في الصالح العام بما يتماشى مع قدرته على الدفع. إن المساهمة العادلة تعزز الرفاهية الاجتماعية".
ويشير مقال الرأي، الذي وقعه الوزراء الأربعة، إلى أن فرض ضريبة على فاحشي الثراء يشكل ركيزة ثالثة ضرورية لاستكمال المفاوضات حول وفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، وإدخال حد أدنى من ضريبة الشركات بنسبة 15% في وقت سابق من هذا العام للشركات متعددة الجنسيات.
وجاء في المقال: "من الممكن تصميم الضريبة بحيث تمثل حدًا أدنى للضريبة يعادل 2% من ثروة الأثرياء. ولن ينطبق هذا على المليارديرات الذين يساهمون بالفعل بحصة عادلة في ضرائب الدخل. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يتمكنون من تجنب دفع ضريبة الدخل سيكونون ملزمين بالمساهمة بشكل أكبر في تحقيق الصالح العام".
وأكد المقال أن الثغرات المستمرة في النظام تعني ضمنًا أن الأفراد ذوي الثروات العالية يمكنهم تقليل ضرائب الدخل المفروضة عليهم.
وبينما يدفع مليارديرات العالم ما يعادل 0.5% فقط من ثرواتهم كضريبة على الدخل الشخصي "من الأهمية التأكد من أن أنظمتنا الضريبية توفر الإيرادات الكافية، وتعامل جميع مواطنينا بشكل عادل".
الملاذات الضريبية
يقول وزراء الدول الأربعة إنه ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات لمواجهة استخدام الملاذات الضريبية.
وسيتم تصميم الضريبة لمنع المليارديرات الذين يختارون العيش في موناكو أو جيرسي، على سبيل المثال، ولكنهم يكسبون أموالهم في اقتصادات أكبر مثل المملكة المتحدة أو فرنسا، من خفض فواتيرهم الضريبية إلى ما دون الحد الأدنى المتفق عليه عالميًا.
وحسب الاقتراح، إذا لم تفرض دولة ما الحد الأدنى من الضرائب، فيمكن لدولة أخرى المطالبة بالدخل.
لأن الحجة القائلة بأن المليارديرات يمكنهم بسهولة تحويل ثرواتهم إلى مناطق بها الضرائب منخفضة -وبالتالي تجنب الضريبة- فإن مثل هذا الإصلاح الضريبي ينتمي إلى جدول أعمال مجموعة العشرين "ويشكل التعاون الدولي والاتفاقيات العالمية عنصرًا أساسيًا في جعل هذه الضريبة فعالة"، حسب الوزراء الأربعة.
وأضاف المقال: "إذا ما تمكن المجتمع الدولي من فعله بالحد الأدنى العالمي من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، يمكنه فعله مع المليارديرات".
وحسب الصحيفة البريطانية، يعمل الآن الخبير الاقتصادي الفرنسي دانييل زوكمان على وضع التفاصيل الفنية للخطة التي ستناقشها مجموعة العشرين مرة أخرى في يونيو المقبل.
وأشارت فرنسا إلى دعمها لضريبة الثروة، وتشجعت البرازيل لأن الولايات المتحدة، رغم عدم دعمها لضريبة الثروة العالمية، لم تعارضها.
وقال زوكمان إن هناك دعمًا شعبيًا ساحقًا لهذا الاقتراح، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن ما يصل إلى 80% من الناخبين يؤيدونه.
ومع ذلك، قال الخبير الاقتصادي إنه من المتوقع مقاومة شديدة "لا أريد أن أكون ساذجًا. أعلم أن الأثرياء سيقاتلون. إنهم يكرهون الضرائب على الثروة، وسوف يضغطون على الحكومات. سوف يستخدمون وسائل الإعلام التي يملكونها".