قال خبير أمريكي متخصص في الضرائب إنه يجب على الأمريكيين الأثرياء أن يتوقعوا زيادات ضريبية متعددة، إذا أعيد انتخاب الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في نوفمبر المقبل، وسيطرة الديمقراطيين على مجلسي الشيوخ والنواب.
وأوضح إد أوزوالد، في مقابلة مع مجلة "نيوزويك" أن هناك فارقًا كبيرًا بين ما يريد المتنافسان جو بايدن، وخصمه الجمهوري دونالد ترامب، فعله فيما يتعلق بالسياسة الضريبية.
لكنه أشار إلى أن "الفائز في نوفمبر سيواجه قيودًا كبيرة على ما يمكنه فعله ما لم يسيطر أيضًا على الكونجرس".
استهداف الأثرياء
في حديثه، أشار أوزوالد إلى أن بايدن دعا إلى زيادة معدل الضريبة على "الشركات" من 21% إلى 28%، وضريبة حد أدنى على "المليارديرات" بنسبة 25%".
وقال: "إذا تم انتخاب بايدن، أتوقع رؤية مجموعة من مقترحات زيادة الضرائب التي تستهدف، في المقام الأول، الأفراد والشركات الأثرياء".
كما توقع أن تدعم إدارة بايدن تمويل تحديث دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب).
ولفت إلى أن زيادة ضريبة الشركات إلى 28% من شأنها أن تؤدي بشكل فعال إلى عكس عنصر رئيسي في قانون ترامب الرئيسي، لتخفيض الضرائب والوظائف لعام 2017، والذي أنشأ ضريبة ثابتة واحدة على الشركات بنسبة 21%.
فقد خفض قانون ترامب معظم شرائح ضريبة الدخل السبع، التي من المقرر أن تنتهي في ديسمبر 2025.
وخلصت دراسة أجراها معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية -وهو مؤسسة فكرية تقدمية- إلى أن القانون أفاد الأثرياء في المقام الأول، حيث ذهب ما يقرب من نصف التخفيضات الضريبية إلى الأفراد الذين يكسبون ما لا يقل عن 232 ألف دولار سنويًا.
وقال أوزوالد إن ترامب سيحاول على الأرجح تمديد قانونه إذا تم انتخابه لولاية ثانية، في حين أن بايدن "سيدعو إلى السماح بانتهاء صلاحية غالبية التخفيضات الضريبية الواردة في التشريع".
أيضًا، ربما يسعى ترامب إلى خفض أعلى معدل لضريبة الدخل، والذي يصل حاليًا إلى 609.350 دولارًا أمريكيًا للعزاب و731.200 دولارًا أمريكيًا للزوجين معًا، إذا عاد إلى البيت الأبيض.
وخلص اختصاصي الضرائب إلى أن "شكلًا من أشكال الزيادة الضريبية" محتمل جدًا في عهد بايدن؛ بسبب "مبادرات الإنفاق المقترحة في ميزانية بايدن للسنة المالية 2025"، و"رغبته في تقليص فجوة الدخل والثروة في الولايات المتحدة".
مشكلة الدين العام
في كل الأحوال، من المرجح لأي مرشح يفوز في نوفمبر، أن يعوقه -على الأقل جزئيًا- الدين العام للولايات المتحدة، الذي يبلغ حاليًا حوالي 34 تريليون دولار.
ووفقا لأرقام مكتب الميزانية بالكونجرس، من المرجح أن تبلغ تكلفة الفائدة على الدين وحده في عام 2024 ما يقرب من 870 مليار دولار، وهو رقم يقترب من تكلفة ميزانية الدفاع الأمريكية السنوية.
وكان مايكل كيكوكاوا، مساعد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، قد لفت إلى أن تخفيضات ترامب الضريبية "أضافت 2 تريليون دولار إلى الدين، مع هبات غير مدفوعة، متحيزة للأثرياء والشركات الكبيرة".
والآن، يقترح الجمهوريون في الكونجرس إضافة 3 تريليونات دولار أخرى إلى الدين من خلال تمديد هذه التخفيضات.
وأشار كيكوكاوا لـ "نيوزويك" أن بايدن "يناضل من أجل خفض الضرائب على الأسر العاملة والطبقة المتوسطة، متمسكًا بالتزامه بعدم زيادة الضرائب أبدًا على الأسر التي يقل دخلها عن 400 ألف دولار، مع تقليل العجز بشكل مسؤول، عن طريق جعل الشركات الغنية والكبيرة تدفع حصتها العادلة".
الضرائب الأمريكية
رغم وجود خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول سياسة ضريبة الدخل، لكن لعقود طويلة، دعم كلا الحزبين ضرائب أعلى بشكل كبير على أصحاب الدخل المرتفع، حتى جاء الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان إلى منصبه.
ففي معظم الفترات الرئاسية خلال القرن السابق، لم يكن هناك اختلاف كبير في معدلات ضريبة الدخل الفيدرالية، بغض النظر عمّا إذا كان الرئيس في البيت الأبيض ديمقراطيًا أو جمهوريًا.
ومنذ عام 1932 إلى عام 1980 تقريبًا، بلغ أعلى معدل ضريبة دخل هامشية في قانون الإيرادات الداخلية الأمريكي حوالي 80%.
وخلال إدارة الرئيس أيزنهاور، كان أعلى معدل لضريبة الدخل الهامشية يصل إلى 90%.
وعندما كان ريتشارد نيكسون رئيسًا، كان أعلى معدل ضريبة هامشية 70% أو أعلى.
لكن، تغير كل ذلك بانتخاب رونالد ريجان، ففي ظل رئاسته التي استمرت لفترتين، تم تخفيض أعلى معدل لضريبة الدخل الهامشية من 70% إلى 28%.