قال نادي الأسير الفلسطيني، إن جيش الاحتلال اعتقل منذ 7 أكتوبر الماضي ما لا يقل عن 8430 فلسطينيًا من الضفة الغربية المُحتلة بما فيها القدس.
وأوضح النادي في ورقة خاصة أصدرها بمناسبة مرور 200 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن من بين الأسرى 280 امرأة وفتاة، فيما تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، والنساء اللواتي اعتُقلن من الضفة الغربية ويحملن هويات تشير إلى أنهم سكان غزة، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال ما لا يقل عن 540، علمًا أن حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقًا.
وأشار النادي إلى أن أغلبية من أبقى الاحتلال على اعتقالهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، أو تقدمت بحقهم لوائح (اتهام) حول (التحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبلغ عدد إجمالي الأسرى حتى بداية الشهر الحالي أكثر من 9500، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3660، وبلغ عدد من صنفهم الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) 849 وفقًا لما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، وهذا المعطى الوحيد المُعلن بشأن أسرى غزة في السجون، إضافة إلى عمليات الاعتقال الواسعة داخل أراضي الـ1948 وتحديدًا على خلفية ما يسمى "التحريض".
16 شهيدًا
وأدت الاعتداءات بحق الأسرى الفلسطينيين، وعمليات التعذيب والإجراءات الانتقامية والجرائم الطبية، إلى استشهاد 16 أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم، وهذا لا يشمل الشهداء من أسرى غزة الذين لم تُعرف هوياتهم ولا ظروف استشهادهم حتى اليوم.
ومن بين الشهداء الأسرى الشهيد وليد دقة الذي استشهد جراء سلسلة من الجرائم الطبية التي تعرض لها، فضلًا عن عمليات التنكيل والحرمان والتعذيب التي تعرض لها على مدار 38 عامًا من الاعتقال، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه منذ 7 من الشهر الحالي، وهو من بين 26 أسيرًا استشهدوا داخل السجون وما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم.
الإخفاء القسري لأسرى غزة
ولفت نادي الأسير إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى غزة، ولم يتسنّ للمؤسسات الحصول على أعداد دقيقة لمن تعرضوا للاعتقال في غزة، إلا أن عددهم يقدر بالآلاف، فمنذ بداية العدوان، رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات حول أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وكذلك أوضاعهم الصحية.
كما يرفض الاحتلال حتى اليوم السماح للطواقم القانونية بزيارة أسرى غزة أو التواصل معهم، ولا تزال المعطيات المتوفرة معلومات ضئيلة ومحدودة تمكنت المؤسسات من الحصول عليها من خلال الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم من السجون.
وعكست شهادات أسرى غزة المفرج عنهم، وآثار التعذيب الواضحة على أجسادهم مستوى الجرائم والتوحش الذي ينفذه الاحتلال بحقهم، من بينهم أسرى استشهدوا جرّاء عمليات التعذيب والجرائم الطبية، ولم يكشف الاحتلال حتى اليوم عن هوياتهم وظروف احتجازهم، هذا فضلًا عن التقارير التي كشف عنها الاحتلال حول ذلك، واعترافه بإعدام أسرى، إضافة إلى أحد التقارير الذي يتضمن شهادة لطبيب يفيد ببتر أطراف أسرى مرضى ومصابين في إحدى المنشآت التابعة لمعسكر (سديه تيمان).
وتعرض أسرى غزة، لجميع أشكال التعذيب المختلفة، وعمليات التقييد المستمرة على مدار الوقت، فضلًا عن سياسة التجويع، والاحتجاز في ظروف حاطة من الكرامة الإنسانية، وعمليات الإذلال والاعتداءات المستمرة، والتهديد بالقتل، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية، وسياسة تجريد الأسرى والأسيرات من ملابسهم التي انتهجها الاحتلال بحقهم.
وأعلنت إدارة سجون الاحتلال في مطلع أبريل احتجاز 849 أسيرًا ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وهذا المعطى لا يشمل أسرى غزة المحتجزين في المعسكرات، إضافة إلى هذا المعطى وجود 24 طفلًا من غزة في سجن (مجدو)، بالإضافة إلى مجموعة من المعتقلات في سجن (الدامون)، وهذه المعطيات كذلك لا تشمل كل الأطفال المعتقلين من غزة أو النساء.
إجراءات انتقامية وعمليات تعذيب
وفرضت إدارة سجون الاحتلال جملة من الإجراءات لتضييق الخناق والانتقام من الأسرى، بالإضافة إلى الاعتداءات وعمليات الضرب المبرح والتعذيب التي بلغت ذروتها بعد السابع من أكتوبر، التي تشكل كل السياسات الراهنة، امتدادًا تاريخيًا لكل السياسات التي نفذها الاحتلال على مدار عقود، وقد سُجلت المئات من الإصابات بين صفوف الأسرى، بمن فيهم الأطفال والمرضى وكبار السن الذين تعرضوا للاعتداء من وحدات القمع.
وتنوعت سُبل التنكيل منذ ذلك التاريخ بين تعطيش وتجويع، بالإضافة إلى سحب كل مستلزمات الحياة الأساسية والإبقاء على الحد الأدنى منها، إذ سحبت إدارة السجون جميع الأدوات الكهربائية، والملابس، والطعام الخاص بهم، وعزلتهم عن العالم الخارجي حتى اليوم، وقامت بزج الأسرى في (غرف- زنازين) لا تتسع لهذه الأعداد، ما فرض حالة من الاكتظاظ العالي جدًا، إضافة إلى الجرائم الطبية التي تصاعدت بعد السابع من أكتوبر، وتحويل كل الإجراءات بما فيها ما يسمى (بالفحص الأمني- العدد)، إلى محطة للإذلال، كما استخدمت عمليات نقل الأسرى، وكذلك زيارة المحامين لمحطة للاعتداء عليهم وإذلالهم من خلال السجانين ووحدات القمع.
ويُواصل الاحتلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بزيارات للأسرى في سجونه.
ولفت نادي الأسير إلى أن عدد المعتقلين الإداريين، بلغ حتى بداية أبريل أكثر من 3660 معتقلًا إداريًا من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلًا.
كما أن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من أكتوبر بين أوامر جديدة وأوامر تجديد بلغت 5210.