لم تقدم دولة الاحتلال الإسرائيلي أي دليل حول مزاعم وجود أعداد كبيرة من العاملين في وكالة "الأونروا" مرتبطين بجماعات مسلحة، لكن الوكالة نفّذت فحصًا أكثر صرامة لموظفيها لضمان الحياد والعمل على إعادة الثقة مع الجهات المانحة لدحض تلك المزاعم الإسرائيلية.
فريق المراجعة
وأنشأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجموعة المراجعة المستقلة في فبراير الماضي "لتقييم ما إذا كانت الوكالة تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة عند ارتكابها".
وخلص فريق المراجعة المستقل الأممي حول حيادية وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، استنادًا إلى إجراءات الفحص الخاصة بالوكالة، ومدونة الأخلاقيات، والهيكل الإداري، وتدريب الموظفين والممارسات الأخرى، "أن الوكالة أنشأت وحدّثت عددًا كبيرًا من السياسات والآليات والإجراءات للتمسك بالحياد في السنوات الأخيرة لكنه بحاجة إلى إصلاحات حاسمة"، وفق "واشنطن بوست".
ووصفت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا التي قادت مجموعة التحقيق الأممية، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، الوكالة بأنها "لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها، وبينما نتحدث، وفي هذا الوقت الحرج، فإن للأونروا دور حيوي في الاستجابة الإنسانية في غزة".
وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا في عام 1949 لمساعدة الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا من منازلهم خلال إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهي مستمرة في خدمة أكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.
ارتياح للوكالة
وأصبحت النتائج الصادرة، اليوم، بمثابة ارتياح للوكالة المحاصرة التي دخلت في أزمة وجودية في يناير الماضي بعد أن زعمت إسرائيل أن 10 من موظفيها البالغ عددهم 13000 في غزة شاركوا في الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر الماضي، وأن أكثر من 10% منهم كانت له علاقات مع الجماعات المسلحة.
وعلى الفور قام 16 مانحًا رئيسيًا، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتعليق التمويل الذي تبلغ قيمته نحو 450 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف ميزانية الأونروا لهذا العام.
كاثرين كولونا
ولم تقم وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا وثلاثة من المؤسسات البحثية الإسكندنافية بفحص اتهامات 7 أكتوبر؛ لكن تم التحقيق في هذه الادعاءات بشكل منفصل من قِبل محققين من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، الذي من المتوقع أن يصدر تقريره الخاص في وقت لاحق من هذا العام.
وقال العديد من المانحين الرئيسيين، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وهولندا، إن تمويلهم المستقبلي للوكالة يعتمد على تقييمات حيادها. وبدون تدفق جديد للأموال، قالت الأونروا إنها أموالها ستنفد في نهاية يونيو.
طرد الموظفين
وقام المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، على الفور بطرد الموظفين الـ12 المتهمين بالمشاركة في الهجمات التي تقودها حماس – وهي علامة، كما قال، على مدى جدية الوكالة في التعامل مع هذه المزاعم. لكن إسرائيل – التي عارضت منذ فترة طويلة وكالة ترى أنها تعمل على إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين وتأجيج معاداة السامية – استمرت في الدعوة إلى حل الأونروا.