كشف تقرير جديد عن فشل وزارة الخارجية الأمريكية في اتخاذ إجراءات بشأن التقارير الداخلية عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ما يثير تساؤلات جديدة حول ما إذا كان استمرار واشنطن في إمداد إسرائيل بالأسلحة يشكل انتهاكًا للقانون الأمريكي.
ونقل موقع الصحافة الاستقصائية "ProPublica" عن مسؤولين، قولهم إن لجنة خاصة شكلتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصت بحرمان العديد من وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي من التمويل الأمريكي، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لكن وزارة الخارجية لم تتخذ بعد أي إجراءات بعد بشأن التوصيات.
ومن ناحية أخرى، أنشأت إدارة بايدن آلية أخرى في أغسطس من العام الماضي لرصد الضحايا المدنيين في جميع أنحاء العالم بسبب الأسلحة التي زودتها الولايات المتحدة، فيما وُصف بأنه ضمانة جديدة مهمة لحقوق الإنسان.
لكن نظام "إرشادات الاستجابة لحوادث الأذى المدني" يدار منذ ذلك الحين من قبل 6 موظفين فقط يعملون عليه بدوام جزئي، وقد تعرض للإرهاق بعد وقت قصير من إنشائه بسبب اندلاع الحرب في غزة.
وقال جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية: " أشك بشدة في أن الإدارة تولي هذه القضايا الاهتمام الذي تستحقه"، مضيفًا: أنه تطورت ثقافة الإفلات نتيجة لغياب العقاب حيث يشعر الجنود الإسرائيليون بالحرية في التصرف دون أي قلق من العواقب".
وأعرب السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن التقاعس عن التحرك، مشددًا على أهمية دعم قوانين حقوق الإنسان ودعا وزارة الخارجية إلى الحصول على إجابات فورية.
وحتى الآن، بررت إدارة بايدن استمرار تدفق الأسلحة إلى إسرائيل -على الرغم من التحذيرات واسعة النطاق بوقوع انتهاكات- زاعمين أن الولايات المتحدة لديها آليات داخلية تراقب الصراع باستمرار، وأنها لم تجد أن إسرائيل انتهكت بعد القانون الإنساني الدولي.
ووقعت معظم الحوادث التي تنطوي على انتهاكات في الضفة الغربية المحتلة قبل 7 أكتوبر واندلاع حرب غزة. وتضمنت عمليات قتل خارج نطاق القضاء على أيدي شرطة الحدود، وقضية تم فيها تكميم أفواه رجل فلسطيني أمريكي مسن، وتقييد يديه وتركه ليموت، وقضية أخرى عن محققين قاموا بتعذيب واغتصاب مراهق متهم بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف.