للمرة الأولى هذا القرن، يواجه أكثر من نصف أفقر دول العالم البالغ عددها 75 دولة، فجوة متزايدة الاتساع في الدخل مع الدول الأكثر ثراءً. وبحسب تقرير نشره البنك الدولي، فإن الفجوة بين أغنى وأفقر الدول على مدى السنوات الخمس الماضية اتسعت بشكل ملحوظ. وفي هذا الصدد، قال أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي لوكالة "رويترز": "نرى تراجعًا هيكليًا خطيرًا في العالم.. ولهذا السبب نقرع أجراس الإنذار هنا".
وأصبح في الوقت الحالي، واحد من كل ثلاثة من أفقر البلدان في وضع أسوأ الآن مما كان عليه قبل جائحة كورونا في 2019، ومع انخفاض الاستثمار وارتفاع معدلات التضخم، فمن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي بطيئا خلال السنوات المقبلة".
الحروب استنزفت التمويل
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنه على هامش الاجتماعات المقرر عقدها في واشنطن هذا الأسبوع، يسعى صناع السياسات في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى جمع المزيد من الأموال لصالح البلدان الأكثر فقرًا في العالم.
ورغم أن ميزانيات التنمية الغربية في الخارج ارتفعت إلى مستوى تاريخي في العام الماضي، فإن الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط وإفريقيا استنزفت هذا التمويل، ما ترك العديد من برامج التنمية الرئيسية دون موارد كافية، حسبما ذكرت "فايننشال تايمز".
وقال كليمنس لاندرز من مركز التنمية العالمية: "الحقيقة هي أن هذه الأموال بحاجة إلى تجديد، لتجنب الفقر والصحة والأزمات الأخرى، وليس من الواضح ما إذا كان هناك تقديم دعم سياسي كامل للوصول إلى الأعداد المطلوبة".
التضخم يهدد تغير المناخ
ويرى البنك الدولي، أن الاقتصادات الناشئة، التي تكافح من أجل التكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، أجبرت على الاختيار بين خدمة ديونها وتكثيف الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستثمار العام.
ويعيش ما يقرب من نصف سكان العالم في بلاد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مركز سياسات التنمية بجامعة بوسطن، ما يترك موارد أقل لمكافحة تغير المناخ.
وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الديون، فإن اقتصادات الأسواق الناشئة ليس لديها خيار سوى الاقتراض بأسعار فائدة محفوفة بالمخاطر. فقد دفعت كينيا مؤخرًا أكثر من 10% على سندات دولية، وهو المعدل الذي يعتبره الخبراء "لا يمكن تحمله".
وكتب ثلاثة اقتصاديين من البنك الدولي، أن ما لا يقل عن 28 دولة نامية تواجه تكاليف اقتراض أعلى بتسعة أضعاف من الاقتصادات ذات التصنيف الائتماني الأفضل.