في خطوة غير مسبوقة ومثيرة للجدل، كشفت تقارير إعلامية أن الحزب الديمقراطي حوّل جزءًا كبيرًا من التبرعات السياسية التي حصل عليها، لتغطية التكاليف القانونية الباهظة التي تكبدها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أثناء التحقيق الذي أجرته وزارة العدل معه بشأن قضية احتفاظه بوثائق سرية بعد ترك منصبه كنائب للرئيس، في حين جاءت هذه الخطوة المثيرة للجدل في الوقت الذي انتقدت فيه حملة إعادة انتخاب بايدن بشدة منافسه دونالد ترامب، لاتباع نفس الأسلوب واستخدام التبرعات السياسية لدفع تكاليفه القانونية الضخمة في عدد من القضايا الجنائية التي يواجهها.
ووفقًا لتقرير صحيفة "أكسيوس" الأمريكية، دفعت اللجنة الوطنية الديمقراطية أكثر من 1.5 مليون دولار لمحامين أو شركات محاماة مختلفة تمثل الرئيس بايدن قانونيًا، خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى فبراير 2024، أي خلال فترة التحقيق التي أجراها المحقق الخاص روبرت هور التابع لوزارة العدل الأمريكية حول كيفية تعامل بايدن مع وثائق سرية احتفظ بها بشكل غير قانوني بعد انتهاء فترته الثانية كنائب للرئيس عام 2017.
في الوقت الذي كانت تتم فيه هذه الدفعات الضخمة لمحامي بايدن، صعّدت حملة بايدن انتقاداتها اللاذعة للرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في السباق الرئاسي لهذا العام دونالد ترامب، بسبب استخدامه التبرعات السياسية لدفع أتعاب محامييه، إذ يواجه ترامب حاليًا أكثر من 100 مليون دولار كرسوم قانونية لتمثيله في 91 قضية جنائية منفصلة تم رفعها ضده، بما في ذلك لائحتي اتهام رسميتين أصدرتهما وزارة العدل بقيادة إدارة بايدن.
عندما واجهته "أكسيوس" بشأن استخدام التبرعات السياسية لدفع أتعاب محامي الرئيس بايدن، دافع أليكس فلويد، المتحدث باسم اللجنة الوطنية الديمقراطية، عن هذا الإجراء بشدة، قائلًا: "لا يوجد أي مقارنة بين ما نقوم به وبين ممارسات ترامب، فاللجنة الوطنية الديمقراطية لا تنفق سنتًا واحدًا من أموال المتبرعين العاديين على الفواتير القانونية، على عكس دونالد ترامب الذي يجمع بنشاط أتعاب المحامين من أنصاره ويستنزف كل حساب مصرفي يمكنه الوصول إليه، مستخدمًا هذه الأموال كغرض شخصي".
أصدر المحقق الخاص روبرت هور، فبراير الماضي، تقريره النهائي حول تحقيقه مع بايدن، إذ قال فيه إن بايدن "احتفظ عمدًا وكشف" أسرارًا حكومية بعد مغادرته منصب نائب الرئيس عام 2017، ومع ذلك، لم يوص هور باتهام بايدن جنائيًا، مشيرًا إلى أنه سيكون من الصعب جدًا إثبات نيته أمام هيئة المحلفين لأن الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا بدا في المقابلات التي أجريت معه كـ"رجل مسن حسن النية لديه ذاكرة ضعيفة".