استمعت محكمة العدل الدولية خلال اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية بشأن الدعوى التي قدمتها نيكاراجوا ضد ألمانيا؛ بسبب تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، إلى الفريق القانون لألمانيا بقيادة المحامية تانيا فون أوسلار جلايشن.
وقال الفريق القانوني لألمانيا خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إنّ أمن دولة إسرائيل في صلب سياستها الخارجية، ومن حق تل أبيب في الوجود، والحفاظ على أمنها كان محورًا أساسيًا في سياسة برلين.
نرفض دعوى نيكاراجوا
وأكد الفريق القانوني، "أنّ نيكاراجوا اتخذت موفقًا متحيزًا ونرفض دعواها التي تتهمنا بتسهيل الإبادة الجماعية داخل قطاع غزة، خصوصًا أن برلين دعمت حقوق الشعب الفلسطيني وحلّ الدولتين، إلى جانب أمن إسرائيل وتوفير الحماية لمواطنيها ومحاربة الإرهابيين الذين يستخدمون البنية التحتية والمدنيين كدروع بشرية، كما أن المستشار الألماني أكد ضرورة دعم أمن إسرائيل ولها حق الوجود".
وأوضح أنّ إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن نفسها أمام هجمات "حماس" التي تسببت في المعاناة الإنسانية بين المدنيين، وألمانيا تقدم أسلحة لإسرائيل بناءً على الوضع على الأرض، وسياستنا متوازنة وحاولنا ترجمة احترام القانون الدولي، لكن نيكاراجوا لم تقدر ذلك خصوصًا أن تزويد ألمانيا بالأسلحة يخضع لمراجعات دائمة.
تقويض حل الدولتين
وذكر الفريق القانوني أنّ ألمانيا أدانت أي عمل يقوض حلّ الدولتين وتوسيع المستوطنات ولا يوجد شك حول الموقف الألماني، إذ إنّ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، شددت على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين وتوفير ما يحتاجونه؛ من أجل العيش وحق الشعب الفلسطيني في الحياة وما يحدث داخل قطاع غزة عمل "مرفوض"، وبالتالي لا يوجد أي دليل على ما قدمته نيكاراجوا حول فشل ألمانيا باتخاذ الموقف المناسب واختراق القانون الإنساني الدولي.
داخليًا، أكد الفريق القانوني أنّ إسرائيل تواجه وضعًا صعبًا؛ بسبب هجمات "حماس" في السابع من أكتوبر واحتجاز المئات من الإسرائيليين، ولفت إلى أن ألمانيا رفضت ما يحدث في قطاع غزة ويجب أن يتوقف، وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني من خلال المنظمات الأممية، إذ إنّ الحكومة الألمانية وفرت دعمًا إنسانيًا بقيمة 40 مليون دولار بعد 27 يناير الماضي، ومن الخطأ القول إنّ برلين أدارت ظهرها للفلسطينيين.
إنسانيًا، أكد الفريق القانوني الألماني أن "برلين" لم تخترق القانون الإنساني والالتزامات الملقاة عليها بحسب القانون الدولي، "فنحن ندعم حق فلسطين تاريخيًا وتعزيز الأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وألمانيا أكبر مانح للمساعدات لغزة وتقدم مساعدات إنسانية مهمة".
بحسب الفريق القانوني لألمانيا أمام العدل الدولية، فإن المجتمع الدولي يرى إسرائيل دولة آمنة لليهود من جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى "أننا قدمنا 5 مليارات يورو على مدار العقود الماضية لدعم الفلسطينيين".
قدمت نيكاراجوا، أمس الاثنين، دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية استنكرت فيها دعم برلين لإسرائيل في الحرب التي تشنها في قطاع غزة، ولمطالبة قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة تمنعها من تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.
في المقابل، رفضت ألمانيا هذه الاتهامات، وقال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحفيين قبيل جلسات الاستماع "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراجوا" مضيفًا أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية.