عندما أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن المسؤول الثاني في وكالة الأمن النووي (NNSA)، فرانك روز، سيغادر، لم تذكر السلطات الشكاوى المتعلقة بسلوك "روز" التي أدت إلى إجراء تحقيق داخلي في مزاعم "التحرش الجنسي" و"بيئة العمل العدائية"، وفق صحيفة "بوليتيكو".
ووفقًا لثمانية مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين مطلعين على الأمر، أشارت الصحيفة إلى أن التحقيق مع روز، النائب الرئيسي لمدير الإدارة الوطنية للأمن النووي، بدأ في وقت سابق من هذا العام من قِبل مكتب جلسات الاستماع والاستئناف التابع لوزارة الطاقة، وفقًا لاثنين من المسؤولين، أحدهما حالي والآخر موظف سابق في إدارة الأمن النووي.
وحسب الصحيفة، فإن أحد المحققين من المكتب في مارس الماضي، نشر عبر البريد الإلكتروني أنه "تم تكليفه بإجراء مراجعة مستقلة لتقصي الحقائق فيما يتعلق بمزاعم التحرش أو بيئة العمل العدائية في إدارة الأمن النووي".
ووفقاً لثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين في إدارة الأمن النووي، فإن روز "جعل بعض النساء في المكتب يشعرن بعدم الارتياح".
كما حذرت موظفة واحدة على الأقل زميلاتها من "توخي الحذر" بشأن التحرش المحتمل عند العمل مع مكتب روز.
مزاعم تحرش
حسب "بوليتيكو"، تم سرد إحدى الحوادث التي تورط فيها "روز" من قِبل ثلاثة من الموظفين الحاليين أو السابقين.
وفي اجتماع على مستوى الوكالة عُقد في ديسمبر الماضي مع مئات من موظفي إدارة الأمن النووي في قاعة تابعة لوزارة الطاقة، أو حضروا افتراضيًا، روى "روز" كيف أثنت نظيرته الحكومية الأجنبية على عمل إدارة الأمن النووي أمامه. فرد عليها قائلًا: أحبك هل تتزوجينني؟
وبينما سخر بعض الموظفين من هذه الملاحظة، لم تعجب الآخرين الذين اعتقدوا أنها غير مناسبة.
كما تم إرسال شكاوى من النساء بشأن سلوك روز إلى المفتش العام لوزارة الطاقة، وفقًا لاثنين من المسؤولين الحكوميين الثمانية.
ادعاءات أخرى
رغم أن إدارة الأمن النووي (NNSA)، غير معروفة خارج واشنطن، لكنها مسؤولة عن الحفاظ على الأسلحة النووية الأمريكية وتزويد الغواصات وحاملات الطائرات الأمريكية بالطاقة، إضافة إلى حماية المواد النووية على مستوى العالم.
ويعمل في الإدارة أكثر من 60 ألف شخص في المختبرات والمواقع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مختبرات لوس ألاموس وسانديا الوطنية.
وبدأ روز، 51 عامًا، العمل كنائب رئيسي للمدير في أغسطس 2021 بعد موافقة مجلس الشيوخ، وكان قبلها قد خدم في إدارة أوباما في وزارة الخارجية في المكاتب المعنية بسياسة الفضاء والدفاع، وعمل في وزارة الدفاع، وفي لجان القوات المسلحة والاستخبارات في مجلس النواب.
وكانت أحد الادعاءات ضد "روز" أنه قام بتأخير تقديم تفاصيل حكومية دولية لموظفة في إدارة الأمن النووي، كانت قد قدمت شكوى تحرش جنسي ضده عندما كانا يعملان معًا في السابق في معهد "بروكينجز".
وقال مارك زيد، محامي روز، في بيان له، إن موكله "ينفي أنه تصرف على الإطلاق بطريقة سعت عمدًا إلى جعل زملائه يشعرون بعدم الارتياح أو المضايقة بأي شكل من الأشكال، ولا يعتقد أن تصرفاته سيتم تفسيرها بشكل موضوعي بهذه الطريقة".
وقال: "من الواضح أن التصورات الفردية يمكن أن تختلف بشكل معقول، ومن المؤسف أن المناخ الحالي غالبًا ما يزيد من الحساسيات".
وقال أيضًا إنه لم يتم إخطار "روز" بادعاءات محددة ضده ولم يتم منحه الإجراءات القانونية الواجبة من خلال التحقيق، "كنا بشكل عام على علم بوجود تحقيق داخلي في اتهام غامض وعرضنا التعاون، لكن لم تتم مقابلته مطلقًا، ولم يُعرض عليه حتى فرصة للدفاع عن نفسه".
وفي إعلان الأسبوع الماضي، قالت جيل هروبي، مديرة إدارة الأمن النووي ووكيلة الأمن النووي في وزارة الطاقة، إن روز سيبقى في الوكالة حتى نهاية أبريل، وإنه يواصل السفر كجزء من وظيفته.
كان "روز" قد أخبر زملاءه، في الأشهر التي سبقت الإعلان، أنه كان يخطط للبقاء حتى نهاية إدارة بايدن.