تواجه قوات الدفاع اليابانية تحديًا غير عسكري، يتعلق باتهامات لبعض أفرادها بارتكاب جرائم تحرش، ما تسبب في إصدار قرار بتشكيل لجنة من الخبراء للتحقيق في تلك الاتهامات، التي قد تؤثر بشكل كبير على سمعة وفعالية القوات اليابانية.
وبحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، تم إصدار التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء المكلفين بالتحقيق في قضية اعتداء جنسي وقعت عام 2020، وأوضح التقرير أن أكثر من 60% من حالات التحرش البالغ عددها 1325 حالة لم يتم الإبلاغ عنها، بسبب تراجع الثقة في طريقة التعامل مع مثل هذه الشكاوى، إضافة إلى القلق بسبب العقاب المحتمل في حال الإبلاغ بشكل رسمي.
نسبة التحرش 12%
وذكر التقرير أن نحو 80% من حالات التحرش شملت إساءة استخدام السلطة، في حين بلغت نسبة التحرش نحو 12%، مشيرًا إلى أن 400 فرد مثلوا أمام لجنة التحقيق، وذكر بعضهم أنه تعرض للضغوط لسحب شكواه، وقال آخرون إنهم لا يعرفون من المسؤول الذي يستطيعون اللجوء إليه في مثل تلك الأحوال، في حين أشار البعض إلى أن الأجواء "غير ملائمة" أو أنهم يخشون أن يتعرضوا للاستهداف، وذلك بحسب تعبير صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليابانية.
قضية رينا جونوي
وبدأ التحقيق في هذه الاتهامات بعد قضية رينا جونوي، الجندية السابقة التي تقدمت بشكوى عام 2021 تفيد بتعرضها للاعتداء المتكرر من قبل بعض الجنود، ورفضت وزارة الدفاع اليابانية الشكوى في بادئ الأمر، لكنها لاحقًا اعترفت بحقيقة التحرش واعتذرت لها، وتطالب "جونوي" الآن بالتعويض عن الأذى النفسي والجسدي الذي تعرضت له خلال فترة خدمتها.
إجراءات منع التحرش
من جهتها، دعت لجنة التحقيق الوزارة والقوات المسلحة التي يبلغ عدد أفرادها 230 ألف شخص، إلى رفع مستوى الوعي بخطورة التحرش ومراجعة طريقة التعامل مع الشكاوى.
وجاء في التقرير: "يجب ألا يُسمح بحدوث أي حالات تحرش مرة أخرى، فهو يتسبب في فقدان الثقة المتبادلة بين أعضاء وزارة الدفاع والقوات الدفاعية اليابانية، إذ يعد التماسك الوحدوي أساسًا لجميع العمليات، ومن غير المقبول أن يفشلوا في اتخاذ إجراءات مناسبة".
وصرح ساتوشي ميكاي، رئيس إدارة التوظيف والتعليم في وزارة الدفاع اليابانية، أن الوزارة ستتخذ إجراءات استنادًا إلى توصيات التقرير لـ"إنشاء إدارة لا تتسامح مع التحرش".
مناقشة تقرير لجنة التحقيقات
وجرى مناقشة نتائج التقرير، في أعقاب عقد لجنة برلمانية جلسات استماع علنية، حيث أعلنت النائبة ميكا تاناكا، رئيسة اللجنة، تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة تنفيذ التوصيات، وضمان تحقيق العدالة والحماية لجميع أفراد قوات الدفاع، كما أعلنت أنه سيتم تعزيز التدريب والتوعية بالقضايا المتعلقة بالتحرش وضرورة الإبلاغ عن أية حالات تحدث.
وذ التقرير أن نحو 80% من حالات التحرش شملت إساءة استخدام السلطة، في حين بلغت نسبة التحرش نحو 12%، مشيرًا إلى أن 400 فرد مثلوا أمام لجنة التحقيق، وذكر بعضهم أنه تعرض للضغوط لسحب شكواه، وقال آخرون إنهم لا يعرفون من المسؤول الذي يستطيعون اللجوء إليه في مثل تلك الأحوال، في حين أشار البعض إلى أن الأجواء "غير ملائمة" أو أنهم يخشون أن يتعرضوا للاستهداف، وذلك بحسب تعبير صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليابانية.
وتأمل الحكومة اليابانية أن يكون هذا التقرير نقطة تحول في التعامل مع قضية التحرش الجنسي داخل قوات الدفاع، وسيتم مراجعة السياسات والإجراءات القائمة وتعزيزها لضمان الحماية الفعالة لجميع الأفراد وتحقيق العدالة في حالات التحرش، ويتجلى في هذا السياق أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه قوات الدفاع اليابانية، ووزارة الدفاع في خلق بناء بيئة عمل آمنة لجميع أفرادها.