خلصت دراسة أجراها تحالف من الجامعات والجمعيات الخيرية في بريطانيا، إلى أن الشروط الصارمة المفروضة على تأشيرات الزراعة والرعاية، والتي تم فرضها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تعرض العمال إلى "الهشاشة المفرطة" وتزيد من تعرضهم للاستغلال.
ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح لدى عمال المزارع، والعاملين في دور الرعاية، طريق للولوج إلى بريطانيا، لكن بتأشيرات محدودة المدة وبشروط صارمة.
وحسب تقرير نشرته صحيفة "الجارديان"، وجد الباحثون أن العمال القادمون بهذه الطريقة واجهوا مشكلات كبيرة، تتعلق بالديون والخصم من الأجور؛ بسبب رسوم التوظيف غير القانونية، فضلًا عن التكاليف المتكبدة من السفر والتدريب والإقامة ورسوم التأشيرات المرتفعة.
كما تحدث بعضهم عن طرق الخداع الذي يمارسه الوسطاء، الذين ضللوا العمال بشأن شروط ومدة العمل التي يمكن أن يتوقعوها.
ووجد الباحثون أن تعرض العمال المهاجرين للاستغلال "تفاقم بسبب البيئة المعادية"، حيث إن المخاوف من إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة تمنعهم من الإبلاغ عن سوء المعاملة أو الاستغلال إلى السلطات.
وقالت الدراسة إن المخاطر زادت "بسبب حقيقة أن الوكالات الحكومية المكلفة بإنفاذ حقوق العمل، تعاني من نقص التمويل، وليس لديها القدرة على تدقيق أماكن العمل بشكل استباقي".
خطر واستغلال
نقلت "الجارديان" عن الدكتورة إنجا ثيمان، من جامعة ليستر، التي قادت فريق البحث، قولها إن هناك خطرًا كبيرًا من "استغلال العمل وعبودية الديون" بموجب كلتا التأشيرتين.
وقالت إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جعل العمال أكثر عرضة للخطر "لأن القادمين من أوروبا كان لديهم، في السابق، إمكانية تقديم شكاوى، والحديث عن الاستغلال؛ لأنهم لن يخاطروا بوضعهم تلقائيًا إذا ألغى صاحب العمل الكفالة".
وأضافت ثيمان: "ما نراه كثيرًا في قطاع الرعاية هو أن الناس غير مستعدين للتقدم بشكوى، حتى لو كانوا يعانون من انتهاكات خطيرة في العمل؛ لأنهم غير متأكدين من قدرتهم على العثور على كفيل آخر خلال الإطار الزمني الذي حددته وزارة الداخلية".
وتابعت: "لذا، فهم يخشون فقدان وظائفهم، والاضطرار إلى العودة إلى ديارهم، وتحمل كل هذه الديون التي تكبدوها، بشكل أكبر من خوفهم من الاستمرار في الاستغلال الذي يعانون منه".
وقالت إنه يجب أن يكون من الأسهل على العمال تغيير أصحاب العمل؛ مضيفة: "لا يمكن البقاء في هذه الحالة الافتراضية، لأنه بخلاف ذلك سيكون العمال معرضين للخطر بشدة".
كما تعرضت تأشيرات العاملين في مجال الرعاية لانتقادات من كبير مفتشي الحدود والهجرة السابق، ديفيد نيل، الذي تم نشر فحصه لشؤون الهجرة في قطاع الرعاية هذا الأسبوع.
وكتب ديفيد نيل، في مقدمته أن وزارة الداخلية "استخدمت نموذج التأشيرة القائم على نموذج للعمال ذوي المهارات العالية، الذين ترعاهم الشركات المتعددة الجنسيات، وطبقته على منطقة شديدة الخطورة، قطاع مفتت وقليل الأجر".
وأشار "نيل" إلى أن "تدابير الرقابة التي اتخذتها الشركات للتخفيف من المخاطر لم تكن كافية على الإطلاق. هناك ضابط امتثال واحد فقط لكل 1600 صاحب عمل مرخص لهم برعاية العمال المهاجرين".
كما واجهت تأشيرة العامل الموسمي انتقادات مماثلة، وتم طرحها قبل مراجعة النسخة التجريبية من الخطة.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية واصلت توسيع المخطط، على الرغم من وجود أدلة قوية على استغلال العمال وسوء معاملتهم.
ونقلت "الجارديان" عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله: "نحن لا نتسامح مع النشاط غير القانوني في سوق العمل، وسنتخذ دائمًا إجراءات حاسمة عندما نعتقد أن هناك ممارسات مسيئة تحدث".