تقف بريطانيا على أعتاب أسوأ أزمة مرضية على الإطلاق، بعد ارتفاع معدلات البطالة بعد الإغلاق، ما أدى إلى "ارتفاع سريع" في طلبات الإعانات، وفق صحيفة" التليجراف" البريطانية.
وأظهر التحليل الذي أجرته "مؤسسة القرار" أن نسبة الأشخاص في سن العمل غير النشطين اقتصاديًا، بسبب المرض طويل الأمد، ارتفعت "بشكل ثابت" على مدى السنوات الأربع والنصف سنة الماضية، من مليونين في صيف عام 2019 إلى 2.7 مليون، حاليًا.
هذا هو ثاني أطول ارتفاع مستمر في معدل الخمول المرتبط بالمرض على الإطلاق، ويبعد شهرًا واحدًا فقط عن الرقم القياسي المسجل في التسعينيات، وفق "التليجراف".
ووصف المركز البحثي الارتفاع الحاد في عدد الأشخاص الذين لا يعملون ولا يبحثون عن وظيفة بأنه "إرث الوباء".
وقالت لويز ميرفي، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة القرار، إن البريطانيين يتقدمون في السن ويزدادون مرضًا، وهو ما لا يبشر بالخير لعكس هذا الاتجاه.
وأضافت: "لا يمكننا التأكد مما يخبئه المستقبل. لكننا بالتأكيد لا نرى أي مؤشر على أن هذا قد بدأ في التحول والتراجع. لذلك كل ما يتطلبه الأمر هو شهرين آخرين من الزيادات، وستبدو الأمور أسوأ مما كانت عليه في التسعينيات".
وحسب التليجراف، لا تزال المملكة المتحدة هي الاقتصاد الوحيد في مجموعة السبع الذي لم يتعاف توظيفيًا بعد إلى معدلات ما قبل الإغلاق، ويُصنف الآن ما مجموعه 9.25 مليون شخص في سن العمل على أنهم غير نشطين اقتصاديًا.
وأشارت مؤسسة القرار، إلى أن 90% من الزيادة في الخمول الاقتصادي الإجمالي كان مدفوعًا بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا، وكبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا، منذ بداية الوباء.
وقالت المؤسسة إن ارتفاع معدلات اعتلال الصحة كان له "تأثير غير مباشر" على مطالبات الرعاية الاجتماعية. وأضافت أن هناك أيضًا ارتفاعًا سريعًا في عدد البالغين في سن العمل الذين يطالبون بإعانات المرض والإعاقة، موضحة أن الأشخاص في أوائل العشرينات من العمر، هم الآن أكثر طلبًا لإعانات المرض والإعاقة، من أولئك الذين هم في الثلاثينات أو أوائل الأربعينات من العمر.
وتظهر التوقعات الرسمية الصادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية، هذا الأسبوع، أن الإنفاق على إعانات الصحة والإعاقة، من المتوقع أن يرتفع بأكثر من الثلث على مدى السنوات الخمس المقبلة من 65.7 مليار جنيه إسترليني في 2023-2024 إلى 90.9 مليار جنيه إسترليني في عام 2028- 29.