خلص تقرير إلى أن نحو 8 ملايين وظيفة في المملكة المتحدة مُعرضة للخطر، بسبب الذكاء الاصطناعي ضمن "أسوأ سيناريو".
وذكرت وكالة "بي. إيه. ميديا" البريطانية، أن تحليلًا أجراه معهد بحوث السياسة العامة توصل إلى أن المملكة المتحدة تواجه "لحظة تغيير" تتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، ودعا الحكومة البريطانية لضمان تطبيق استراتيجية صناعية عادلة.
وحدد التقرير مرحلتين رئيسيتين لتبني الذكاء الاصطناعي، الموجة الأولى، التي تتم حاليًا، والثانية التي ستدمج فيها الشركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر في عملياتها، وهي المرحلة التي يشار فيها إلى أن نحو 59% من المهام التي يقوم بها العاملون عرضة لأن يقوم بها الذكاء الاصطناعي إذا لم يحدث أي تدخل.
وأشار التقرير إلى أن وظائف الإسناد والدوام الجزئي تواجه خطورة أكبر خلال الموجة الأولى، وتتضمن وظائف السكرتارية وخدمة العملاء والمهام الإدارية، ومن المرجح أن يكون النساء والأصغر سنًا الأكثر تضررًا، إذ إنه من المرجح بصورة كبيرة أن يكونوا من شاغلي هذه الوظائف.
ويتوقع أسوأ سيناريو للموجة الثانية من الذكاء الاصطناعي شطب نحو 7.9 مليون وظيفة وعدم ارتفاع إجمالي الناتج المحلي.
مع ذلك أشار التقرير إلى أنه في حال اتخذت الحكومة وقطاعات العمل إجراءات استباقية لحماية العاملين مع ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن يؤدي ذلك لحدوث مكاسب اقتصادية قوية.
وضمن أفضل سيناريو للموجة الثانية، لن يتم شطب أي من الوظائف، وستستمر مع الذكاء الاصطناعي، ما قد يؤدي لتعزيز نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 13% وتحقيق نحو 306 مليارات جنيه إسترليني (386 مليار دولار) سنويًا.
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن كارستن يونج، كبير الاقتصاديين في معهد بحوث السياسة العامة: "يمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجود بالفعل إلى اضطراب كبير في سوق العمل أو يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي بشكل كبير. وفي كلتا الحالتين، من المقرر أن تغير قواعد اللعبة بالنسبة للملايين منا".
وأضاف: "التكنولوجيا ليست قدر، ونهاية الوظائف ليست حتمية، فالحكومة وأصحاب العمل والنقابات لديهم الفرصة الآن لاتخاذ قرارات تصميمية حاسمة تضمن إدارة هذه التكنولوجيا الجديدة بشكل جيد. وإذا لم يتحركوا قريبًا، قد يكون الأوان فات".