حالة من الاضطراب السياسي تعيشها أيرلندا الشمالية، بعدما استقال السير جيفري دونالدسون، من منصبه زعيمًا للحزب الديمقراطي الوحدوي، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم جنسية تعود للماضي.
وفي اجتماع طارئ، علق الحزب عضوية "دونالدسون"، الذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة الشهر المقبل، وعين نائبه جافين روبنسون، زعيمًا مؤقتًا.
وقال بيان للحزب الديمقراطي الوحدوي: "تلقى رئيس الحزب رسالة من السير جيفري دونالدسون يؤكد أنه متهم بمزاعم جنسية تعود للماضي، ويشير إلى أنه سيتنحى عن منصبه زعيمًا للحزب الوحدوي الديمقراطي".
وأضاف البيان أنه وفقًا لقواعد الحزب، أوقف مسؤولو الحزب عضوية دونالدسون، في انتظار نتيجة العملية القضائية.
وفي إشارة غير مباشرة إلى "دونالدسون" أصدرت الشرطة بيانًا، قالت فيه إن رجلا يبلغ من العمر 61 عامًا اتهم يوم الخميس بارتكاب جرائم جنسية تعود للماضي، وأن امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا اتهمت بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم أخرى. ومن المقرر أن يمثلا أمام محكمة في مقاطعة داون في 24 أبريل.
أمضى دونالدسون ثلاث سنوات في زعامة الحزب الديمقراطي الوحدوي وعزز سلطته مؤخرًا من خلال الاتفاق على صفقة مع "داونينج ستريت" أعادت إحياء السلطة التنفيذية والجمعية في ستورمونت، وكان من المتوقع أن يقود حزبه في الانتخابات العامة.
ولا يزال دونالدسون، نائبًا في البرلمان، لكنه سيتعرض لضغوط للتنحي، ما يخلق توتر محتملًا في الانتخابات الفرعية للحزب الديمقراطي الوحدوي، وفقًا لجون تونج أستاذ السياسة في ليفربول، ومؤلف مشارك لكتاب عن الحزب الديمقراطي الوحدوي من جامعة كاليفورنيا.
وباعتباره نائبًا عن وستمنستر، لا يشغل "دونالدسون" أي منصب في السلطة التنفيذية لأيرلندا الشمالية، التي تقودها ميشيل أونيل من حزب الشين فين رئيسة للوزراء، وإيما ليتل بينجيلي من الحزب الديمقراطي الوحدوي نائبة لها.
وقال تونج إن رحيله من المرجح أن يؤثر على البرلمان لكنه لن يؤدي إلى انهياره. مضيفًا: "إنه يزيد من عدم الاستقرار وأن الحزب الديمقراطي الوحدوي يدرك أن الانسحاب قد يكون كارثيًا"، وفقا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
كان أدى الجدل حول الترتيبات التجارية بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا إلى تقسيم الحزب وأطاح بزعيمين، هما أرلين فوستر وإدوين بوتس، في عام 2021، تاركين دونالدسون لملء الفراغ.
وسحب دونالدسون الحزب الوحدوي الديمقراطي من تقاسم السلطة في عام 2022، مما أدى إلى انهيار البرلمان، واتهمه منتقدوه بزعزعة استقرار أيرلندا الشمالية، لكن هذه الخطوة حشدت قاعدة الحزب، وأقنعت لندن بتخفيف القيود على حدود البحر الأيرلندي، مما أدى إلى إحيائه في فبراير.