نجت الحكومة اليونانية من تصويت لحجب الثقة، أطلقته المعارضة بسبب تعاملها مع حادث قطار مميت، بعد الأكثر دموية من نوعه في تاريخ البلاد.
واتهمت أربعة أحزاب معارضة، الحكومة اليونانية، بمحاولة التستر على مسؤوليات سياسية محتملة، بشأن حادث قطار في 28 فبراير في مدينة تيمبي، أسفر عن مقتل 57 شخصًا، معظمهم من الطلاب.
وانضم إلى نحو 158 نائبًا من حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم، نائب واحد من حزب سبارتانز اليميني المتطرف، في رفض اقتراح سحب الثقة من البرلمان المؤلف من 300 مقعد، وفق "بوليتيكو" الأمريكية.
وطرحت المعارضة موعد التصويت بعد أن زعم تقرير في صحيفة "تو فيما" أن ملفًا صوتيًا تم تسريبه إلى وسائل الإعلام، في الساعات التي أعقبت الاصطدام المباشر بين القطارين، تم التلاعب به لجعل الحادث يبدو وكأنه ناجم عن خطأ بشري، وليس عن شبكة السكك الحديدية القديمة في اليونان.
نفي حكومي
وقبل التصويت البرلماني، نفى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس التقرير، ووصفه بأنه "مضلل"، قائلًا إن "النصوص الكاملة كانت متاحة للسلطات القضائية منذ البداية".
وفي وقت سابق من اليوم، استقال اثنان من كبار مساعدي رئيس الوزراء اليوناني، هما وزير الدولة ستافروس باباستافرو ونائب وزير رئيس الوزراء يانيس براتاكوس، بعد قضاء ليلة في منزل قطب الإعلام ومالك السفينة إيفانجيلوس ماريناكيس، الذي يملك صحيفة "تو فيما".
وأكدت الحكومة اليونانية عقد الاجتماع، على الرغم من أن براتاكوس وباباستافرو لم يعلقا بعد، ورفض وزير الدولة ماكيس فوريديس الحدث ووصفه بأنه مجرد تجمع اجتماعي.
وقال موقع "iEidiseis" الإخباري اليوناني، الذي وصف التجمع، إن "الويسكي تدفق بغزارة ولم ينقطع إلا لتدخين السيجار الفاخر، وتحولت الرسائل الصارمة إلى الكثير من النبيذ والسيجار والويسكي".
تم انتقاد الحكومة اليونانية لفشلها في الاستجابة لدعوة المدعي العام الأوروبي لاتخاذ إجراءات بشأن المسؤولية الجنائية المحتملة لوزيري النقل السابقين في أعقاب حادث القطار، ووفقًا للقانون اليوناني، فإن برلمان البلاد وحده هو الذي يمكنه التحقيق في مزاعم سوء السلوك ضد الوزراء السابقين.
تدخل أوروبي
وقالت المدعية العامة الأوروبية لورا كودروتا كوفيسي: "نحن محظورون في تطبيق العدالة، لأنه إذا مُنعتم من إجراء التحقيقات، فلن تتمكنوا من معرفة الحقيقة، يجب تغيير النص في الدستور اليوناني، ولهذا السبب طلبنا ذلك وأرسلنا خطابًا إلى المفوضية الأوروبية".
ولا يزال الشعب اليوناني يريد إجابات بشأن حادث القطار، إذ قال ما يقرب من تسعة من كل 10 مشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة "ميترون" للتحليل، إن المؤسسة القضائية أو السياسية لم تضمن تحقيق العدالة بعد المأساة.
ووجد استطلاع منفصل أجرته مؤسسة "ألكو" لاستطلاعات الرأي أن 77% من المشاركين يعتقدون بوقوع "عملية تستر".