دخل سائقو الأجرة باليونان، في اليوم الثاني من الإضراب عن العمل، الذي تزامن مع احتجاجات على مستوى البلاد من قبل موظفي العديد من القطاعات لإحياء الذكرى الأولى لحادث القطار الأكثر دموية في البلاد.
ذكرى حادث اليونان
وبينما يستمر إضراب سائقي سيارات الأجرة في أثينا، ينظم مئات الآلاف من الموظفين بجميع أنحاء البلاد إضرابًا عن العمل اليوم لإحياء ذكرى حادث القطار الأكثر دموية في البلاد.
وبدأ موظفو قطاع النقل العام والخاص إضرابًا، اليوم الأربعاء، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لكارثة السكك الحديدية، العام الماضي، 28 فبراير، عندما اصطدم قطار ركاب بطريق الخطأ بقطار شحن، ما أدى إلى مقتل 57 شخصًا وإصابة العشرات.
توقف حركة النقل
وفي اليوم الثاني من الإضراب من المتوقع أن تتعطل خدمات الحافلات الحضرية والمترو والقطارات فائقة السرعة والترام بجميع أنحاء البلاد بسبب الإضراب، ومن المتوقع أيضًا أن ينضم مراقبو الحركة الجوية إلى الإضراب الذي يستمر 24 ساعة، ما يتسبب في حدوث اضطرابات كبيرة في الرحلات الجوية من المطارات باليونان.
وفي حين توقفت خدمات السكك الحديدية، ستبقى السفن راسية في الموانئ القريبة من العاصمة أثينا، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الوضع إلى تعطيل حركة المواصلات في العاصمة وتوقف بعض الرحلات الجوية وبقاء العبارات بالميناء، وينضم أيضًا العاملون في مجال الرعاية الصحية والمعلمون والمصرفيون إلى الإضراب.
احتجاجات أمام وزارة النقل
وبدأ سائقو سيارات الأجرة في العاصمة اليونانية أثينا إضرابًا عن العمل لمدة 48 ساعة، ابتداء من أمس الثلاثاء، للمطالبة بتخفيض الضرائب، والسماح للركاب بالتنقل من الممرات المخصصة للحافلات، ووضع قواعد أكثر صرامة لممارسات مشاركة السيارات.
وجاء في البيان الذي أصدرته نقابة سائقي سيارات الأجرة في أثينا، أن السائقين يدخلون إضرابا لمدة 48 ساعة في العاصمة أثينا، وذكر البيان أن سائقي سيارات الأجرة طالبوا باستخدام المسار الأيمن المخصص للحافلات لسيارات الأجرة في حالة وجود ركاب، ومنع الممارسات الشبيهة بسيارات الأجرة، وزيادة رسوم النقل من المطار، وتخفيض العبء الضريبي.
وتجمع سائقو سيارات الأجرة في العاصمة أثينا، إذ شكلت أكثر من 200 سيارة أجرة قافلة واحتجوا بمركباتهم أمام وزارة النقل، وأكد سائق سيارة الأجرة جورجيوس فويليس، أن الضرائب الجديدة المفروضة على العاملين لحسابهم الخاص تُشكل عبئًا كبيرًا على السائقين، وفقًا لموقع "i haber" الإخباري التركي.
وفي إعلان إضرابها، ذكرت نقابة ADEDY أكبر اتحاد للقطاع العام في اليونان، أن المسؤولين عن المأساة لم تتم محاسبتهم بعد، وطالبت بزيادة بنسبة 10% في رواتب القطاع العام، واتفاقيات الأجور الجماعية وتخفيضات الضرائب لمكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.
ورفعت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، الحد الأدنى للراتب الشهري بنسبة 20% إلى 780 يورو، منذ عام 2019 ووعدت برفعه إلى 950 يورو بحلول عام 2027.
ومع ذلك، لا تزال الرواتب الشهرية في اليونان أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي، كما يدعم العاملون الطبيون في المستشفيات العامة والمعلمون في المدارس العامة وموظفو البنوك الإضراب ويشاركون في الاحتجاجات بجميع أنحاء البلاد.
وتلفت موجة الإضرابات في اليونان هذا العام الانتباه إلى المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد ومطالب الموظفين.