في خطوة من شأنها أن تزيد من حالة عدم اليقين في منطقة الساحل الإفريقي المضطربة، بدأت حكومة النيجر الجديدة في إعادة تقييم علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، إلا إنه في قلب هذا التوتر الدبلوماسي المتصاعد، تبرز مسألة مصير القوات الأمريكية الموجودة في البلاد لمكافحة الإرهاب.
وفيما يصر البنتاجون على ضرورة بقاء هذا الوجود العسكري لمراقبة التهديدات الإرهابية، تواجه واشنطن إشارات متناقضة من السلطات النيجرية حول مستقبل هذه المهمة الحيوية، في إطار الحرب الأوسع ضد التطرف في المنطقة.
قالت سيليست فالاندر، المسؤولة في البنتاجون، إن واشنطن لم تتلق إشعارًا رسميًا من سطات النيجر بشأن انسحاب العسكريين الأمريكيين والمقاولين المدنيين من الدولة الواقعة في منطقة الساحل، بحسب موقع "أفريكا نيوز" الإخباري.
وأشار الموقع إلى أن مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، قالت أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، إن سلطات الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أعلنت انتهاء العلاقات العسكرية الرسمية مع الولايات المتحدة، لكن البنتاجون تلقى إشارات "مختلطة" حول ما إذا كانت القوات لم يعد مرحبًا بوجودها.
وزعمت "فالاندر" أن "حكومة النيجر التي حددت نفسها بنفسها لم تطلب أو تطالب برحيل الجيش الأمريكي"، مضيفة أنها "أكدت لنا أن القوات العسكرية الأمريكية محمية وأنها لن تتخذ أي إجراء من شأنه أن يعرضها للخطر".
في يوم السبت الماضي، أعلن قادة النيجر الجدد، أنهم ألغوا اتفاقية دفاعية كانت تسمح لنحو 1000 جندي أمريكي، بما في ذلك أفراد الدعم، بجمع المعلومات الاستخبارية وعمليات مكافحة الإرهاب في البلاد.
واتهم المتحدث باسم المجلس الوطني في النيجر الكولونيل أمادو عبد الرحمن، الوفد الأمريكي الذي كان في نيامي للتفاوض على تجديد الاتفاقية الأمنية "بانتهاك البروتوكولات الدبلوماسية".
وقال "عبد الرحمن" أن المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا، الجنرال مايكل لانجلي، حاولوا "حرمان شعب النيجر ذي السيادة من حقه في اختيار شركائه وأنواع الشراكات القادرة على مساعدته حقًا في مكافحة الإرهاب".
ونفت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون، سابرينا سينج، يوم الاثنين الماضي، هذه المزاعم، لكنها قالت إن الفريق حذر القيادة العسكرية من علاقاتهم المتنامية مع روسيا وإيران خلال الاجتماع.
منذ توليها السلطة في يوليو الماضي، راجعت القيادة الجديدة للمستعمرة الفرنسية السابقة بمراجعة التعاون مع الشركاء الغربيين، الذين شاركتهم الحكومة المدنية التي أطيح بها.
وأكملت فرنسا سحب قواتها في ديسمبر، بعد أن أمرتها القيادة العسكرية في نيامي بذلك، متهمين القوة الاستعمارية السابقة بالتدخل الداخلي والفشل في مكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل، وهو ما كان هدف اشتباكهم.
وأصرت واشنطن على الحفاظ على علاقات عملية مع النظام الجديد في نيامي، مستبعدة فك الارتباط مع النيجر.
وقالت "فالاندر"، إن الوجود الأمني الأمريكي في النيجر ضروري لمراقبة أنشطة المنظمات المتطرفة والتهديدات المحتملة لمصالح واشنطن في منطقة الساحل.
وقال مساعد وزير الدفاع للكونجرس إن الولايات المتحدة "تتابع وتسعى للحصول على توضيحات" من حكومة النيجر، بينما تحاول إيجاد طريقة لبقاء القوات الأمريكية في البلاد.