تتصاعد وتيرة التوتر بين فرنسا والمجلس الانتقالي بالنيجر، في تأكيد إصرار المجلس رفضه للتدخل في شؤون البلاد، وإصرار الرئيس الفرنسي على استعادة مقاليد الحكم للرئيس المحتجز محمد بازوم.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس المحتجز محمد بازوم.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي: "إذا قمنا بأي إعادة انتشار، فلن أفعل ذلك إلا بناء على طلب الرئيس بازوم وبالتنسيق معه، ودعا إلى الإفراج عنه واستعادة حكمه".
فرنسا متهمة بحشد القوات
اتّهم مجلس الانتقالي بالنيجر، أمس السبت، فرنسا بحشد قوّاتها ومعدّاتها الحربية في عدة بلدان مجاورة بغرب إفريقيا استعدادًا لتدخّل عسكري.
وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، الناطق باسم المجلس الانتقالي، أمس السبت، إنّ "فرنسا تُواصل نشر قوّاتها في عدد من بلدان إيكواس (الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا)، في إطار استعدادات لشنّ هجوم على النيجر تُخطّط له بالتعاون معهم.
وأكد عبد الرحمن، في بيانه له أن فرنسا نشرت طائرات عسكرية ومروحيات و40 مدرّعة في ساحل العاج وبنين، مضيفًا: "سمحت طائرات شحن عسكرية بإنزال كميّات كبيرة من المعدات الحربية في السنغال وساحل العاج وبنين، وغيرها، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
تحذير من التدخل العسكري
يسود خلاف بين النيجر ومجموعة إيكواس، التي هددت بالتدخل عسكريًا، إذا فشلت الضغوط الدبلوماسية في إعادة محمد بازوم إلى السلطة.
وحذر ممثل البعثة الدائمة للأمم المتحدة في النيجر من انتهاك القانون الدولي ضد النيجر، وندد بالعقوبات التي فرضتها الإيكواس على النيجر، إذ تتجاوز بعضها ما هو مسموح في نصوص المنظمة ذاتها، مثل إغلاق الحدود ومنع المبادلات التجارية.
وكذلك أشار إلى التهديد بالتدخل العسكري في النيجر وغياب تفويض من قبل مجلس الأمن للمجموعة من أجل القيام بتدخل عسكري.
أسباب مشروعة
أعلن عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بمجموعة "إيكواس"، أن لدى المجموعة أسبابًا مشروعة للتدخل في شؤون النيجر، إثر التغيير الذي حدث دون موافقة مجلس الأمن الدولي.
وقال موسى في تصريحات صحفية: "لدى "إيكواس" أسس قانونية للتدخل في شؤون النيجر ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن الدولي".
كذلك، أعلن الاتحاد الإفريقي دعمه لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بشأن قرارها نشر قوة احتياطية من أجل "استعادة النظام الدستوري" في النيجر.