بسبب ملايين الوفيات حول العالم الناتجة عن الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، التي تعتبر من علامات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، اقترحت مجموعة أزمة المناخ العالمية "Public Citizen" فكرة محاكمة شركات الوقود الأحفوري بتهمة القتل، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا بين خبراء المناخ.
وبحلول نهاية العقد الحالي، من المنتظر أن يتجاوز العالم العتبة الحرجة المتمثلة في ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، مع وصول الانبعاثات ذروتها في العالم المتقدم، وهي الأعلى في التاريخ منذ بدء قياس درجة حرارة الأرض، وأشارت توقعات هيئة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، في تقريرها السنوي لعام 2024، إلى أنه ربما يشهد العالم موجات من الحر أكثر تطرفًا، بجانب العديد من الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات.
النظرية القانونية
وبحسب الجارديان البريطانية، فإن النظرية القانونية المقترحة، من جانب نشطاء المناخ، تشير إلى أن شركات الوقود الأحفوري، التي أظهرت البيانات أنها المساهم الرئيسي في التلوث الذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الكوكب، يمكن أن يتم محاكمتها في الولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة القتل بسبب الوفيات المرتبطة بالمناخ، وعلى الرغم من كونها فكرة بعيدة التنفيذ في الوقت الحالي إلا أنها تحظى باهتمام كبير من الخبراء والمسؤولين العموميين.
ويتم حاليًا عقد العديد من الفعاليات المناخية في كليات الحقوق الكبرى بما في ذلك جامعة ييل، وبنسلفانيا، وهارفارد، وشيكاغو، ونيويورك للترويج لهذه الفكرة، وأكد آرون ريجونبيرج، كبير مستشاري السياسات في المؤسسة، أن الجميع متحمس بسبب الدعم والاهتمام الذي اكتسبته هذه الأفكار من أعضاء المجتمع القانوني، بما في ذلك المدعون الفيدراليون والعمداء السابقون والحاليون".
دعاوى قضائية
يأتي الاقتراح القانوني وفقًا للصحيفة، من مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن صناعة الوقود الأحفوري أخفت معلومات حول مخاطر استخدام الوقود الأحفوري عن عامة الناس، إذ ألهمت هذه الاكتشافات رفع 40 دعوى قضائية تزعم أن شركات النفط الكبرى قد انتهكت قوانين الضرر والمسؤولية عن المنتجات وقوانين حماية المستهلك وشاركت في الابتزاز.
ويعتقد الباحثون الجنائيون في المؤسسة المناخية أنه بالإضافة إلى تلك الدعاوى الجنائية، يجب أن تواجه شركات الوقود الأحفوري أيضًا اتهامات جنائية، مشيرين إلى أنه من المهم أن يتم الاعتراف بشكل مباشر بالسلوكيات الأكثر ضررًا في تاريخ البشرية وملاحقتها باعتبارها سلوكًا إجراميًا.
أمر صعب
يرى الباحثون أن هناك مجموعة من القوانين التي يمكن أن تُجرم السلوك المناخي لشركات الوقود الأحفوري، عن طريق استخدام قوانين أخرى تهدف لاتهام تلك الشركات بتعريض حياة المواطنين للخطر، إلا أنه بحسب الصحيفة، تعتبر تهمة التسبب في القتل هي الهدف الأساسي الذي ينبغي السعي خلفه.
المدعية العامة السابقة بوزارة العدل الأمريكية سيندي تشو، أبدت شكوكها في البداية من فكرة القتل المناخي، إلا أنها بحسب الصحيفة اعتقدت أن تلك الوسيلة القانونية ليس ضربة قاضية لأقوى الشركات في العالم، مشيرة إلى أن المدعي العام الذي من المفترض أن يوجه اتهامات للشركات سيحتاج إلى موارد كبيرة وفريق متخصص للغاية في العلوم، بالإضافة إلى أشخاص يفهمون الملاحقات القضائية الكبيرة والمكثفة بالوثائق.