كشفت مصادر عن فشل سفراء الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد إعفاء المنتجات الأوكرانية من الرسوم الجمركية لمدة عام إضافي، وسط الجدل المستمر حول مدى التضامن التجاري المطلوب مع كييف خلال الحرب الروسية الأوكرانية.
وتُبرز المفاوضات الصعبة تباين وجهات النظر داخل الكتلة الأوروبية، في وقت تسعى فيه دول مثل فرنسا إلى تقييم التأثير المحتمل للإعفاءات على أسواقها الزراعية المحلية، كما تلقي هذه الأزمة الضوء على التحدي الكبير الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي في موازنة دعم أوكرانيا سياسيًا واقتصاديًا، مع حماية مصالح قطاعاته الاستراتيجية.
وأفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلًا عن مصادر، بأن سفراء الاتحاد الأوروبي فشلوا في تأييد قرار تمديد قواعد التجارة التفضيلية لأوكرانيا لمدة عام آخر، بينما من المتوقع أن يوافقوا على اتفاق مؤقت لمنح منتجي الأغذية الأوكرانيين إمكانية الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية حتى يونيو 2025.
ومع ذلك، طلبت العديد من الدول، وخاصة فرنسا، مزيدًا من الوقت لتقييم تأثير الصفقة، وفقًا لدبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي لم تُذكر أسماؤهم.
وقال التقرير إنّ هذا قد يمثل ضربة قوية عشية قمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، والتي يريد القادة خلالها "إظهار التضامن" مع أوكرانيا.
بعد فترة وجيزة من إطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، رفعت المفوضية الأوروبية مؤقتًا جميع الرسوم والحصص المفروضة على البضائع الأوكرانية لمدة عام واحد، للسماح بشحن منتجاتها الزراعية إلى الأسواق العالمية، وأدى غمر كمية كبيرة من المنتجات دول أوروبا الشرقية، إلى زعزعة استقرار الأسواق في الكتلة وتعريض سبل عيش المزارعين المحليين للخطر.
وفي عام 2023، مددت بروكسل هذا الإجراء لمدة عام آخر على الرغم من الاحتجاجات الغاضبة بين مزارعي الاتحاد الأوروبي الذين تضرروا من تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية الرخيصة.
وفي يناير 2024، اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق الرسوم والحصص على المنتجات الزراعية الأوكرانية لمدة عام آخر، إلا إنه تم إدراج بند يدعى "مكابح الطوارئ" وهو يسمح بفرض الرسوم الجمركية على الدواجن والبيض والسكر، إذا تجاوزت الواردات متوسط مستويات عامي 2022 و2023.
واتفق المفاوضون عن البرلمان الأوروبي ورئاسة الاتحاد الأوروبي في الساعات الأولى من أمس الأربعاء على إضافة الشوفان والذرة والجريش والعسل إلى القائمة، مع الحفاظ على السنوات المرجعية في 2022 و2023، وكان من المفترض أيضًا أن تتطلب التدابير الجديدة المفوضية الأوروبية للعمل بسرعة أكبر في حالة زيادة الواردات.
وصرح وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو، على منصة إكس بأن "الاتفاقية لا تزال ليست كما أردناها"، وأضاف أنّ التضامن مع أوكرانيا لا ينبغي أن يأتي "على حساب زعزعة الاستقرار" في الأسواق الأوروبية.
وفي الوقت نفسه، في تصويت منفصل في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وافق المشرعون في لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي على التسوية التي تم التوصل إليها في البداية.
وأشارت "بوليتيكو" إلى أن قرار إجراء التصويت "فاجأ بعض المشرعين"، إذ يتعين عليهم عادة انتظار الضوء الأخضر من السفراء للموافقة على النص.
وترى الصحيفة أنّ الأمر ينطوي على مخاطر اضطرار المؤسسات إلى العودة إلى طاولة المفاوضات إذا قرر السفراء، الذين سيجتمعون مرة أخرى الأسبوع المقبل، إجراء تغييرات على النص، مضيفة أن المفاوضين لا يزالون يأملون في الاتفاق على الإجراءات قبل أن تنتهي في أوائل يونيو.