في قضية تجسد التوترات بين حرية الصحافة والأمن القومي، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن دراسة وزارة العدل الأمريكية إمكانية التوصل إلى صفقة اعتراف بالذنب مع جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس الشهير، الذي نشر آلاف الوثائق السرية حول جرائم الحرب الأمريكية.
تأتي هذه الخطوة بعد أكثر من عقد من المعارك القانونية المستميتة بين أسانج والحكومة الأمريكية، والتي رأت فيه منافسًا خطيرًا يهدد الأمن القومي، بينما يدافع مؤيدوه عن حقه في حرية التعبير والكشف عن الحقائق للجمهور، وفي هذا السياق المعقد، ربما تمثل صفقة الاعتراف بالذنب مخرجًا من هذا المأزق القانوني والسياسي الشائك.
ذكرت "وول ستريت جورنال" أن وزارة العدل الأمريكية تدرس ما إذا كانت ستسمح لمؤسس موقع ويكيليكس بالاعتراف بالذنب، لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهم التجسس.
وقالت المصادر -التي لم تذكر اسمها للصحيفة- إن الصفقة المحتملة ستؤدي إلى اعتراف أسانج بالذنب في سوء التعامل مع معلومات سرية، مع اعتبار السنوات الخمس التي قضاها بالفعل في سجن بيلمارش بلندن بمثابة عقوبته.
وقالت المصادر إن محامي أسانج ومسؤولين أمريكيين أجروا محادثات أولية في الأشهر الأخيرة لصياغة صفقة محتملة، ومع ذلك، قال باري بولاك، محامي الصحفي المسجون، للصحيفة، إنه "لا توجد علامات" على أن الوزارة مستعدة لقبول الصفقة.
وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سينهي معركة قانونية مستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن، إذ إنه بعد اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية في عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم جنسية أنكرها، اُفرج عن أسانج بكفالة في عام 2012، وحصل على حق اللجوء في سفارة الإكوادور في لندن، إلا أنه تم القبض عليه مرة أخرى في عام 2019 عندما ألغت الإكوادور لجوئه، وبقي في سجن بلمارش منذ ذلك الحين.
وكشفت وزارة العدل عن لائحة اتهام ضد أسانج يوم اعتقاله، واتهمته بـ17 تهمة تجسس، وإذا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة وإدانته، فسيواجه رئيس ويكيليكس السابق عقوبة السجن لمدة تصل إلى 175 عامًا.
تنبع التهم من نشره مواد سرية حصل عليها المبلغون عن المخالفات، بما في ذلك وثائق البنتاجون التي توضح بالتفصيل جرائم الحرب الأمريكية في العراق وأفغانستان.
ووافقت وزارة الداخلية البريطانية على نقل أسانج إلى الحجز الأمريكي في عام 2022، لكن مؤسس ويكيليكس، الذي يعاني الآن من حالة صحية سيئة بعد ما يقرب من خمس سنوات من الحبس الانفرادي، قدم طعونًا متكررة، ولم ينجح أي منها.
والشهر الماضي، أرجأت المحكمة العليا في بريطانيا قرارًا بشأن منح أسانج فرصة أخيرة لاستئناف تسليمه.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن استخدام واشنطن لقانون التجسس لمحاكمة أسانج أمر مثير للجدل، إذ إن الصحفي الأسترالي المولد، لم يسرق المواد السرية المعنية، ولهذا السبب بالذات، رفض الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما توجيه اتهامات إليه، بحجة أن نشاطه لا يختلف عن نشاط أي صحيفة، وبالتالي فهو محمي بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وكتبت "وول ستريت جورنال" أنه مع اقتراب موعد الانتخابات في نوفمبر المقبل، يحرص الرئيس الأمريكي جو بايدن على تجنب "القضايا السياسية المثيرة للجدل" المتمثلة في وصول صحفي تم تسليمه إلى واشنطن لمواجهة محاكمة جنائية، علاوة على ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن "المدعين العامين الأمريكيين يواجهون احتمالات متضائلة في أن يقضي وقتًا أطول بكثير حتى لو أدين في الولايات المتحدة".