قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 5.25% - 5.5%، بحسب وكالات.
وجاء هذا القرار متوافقًا مع توقع المستثمرين بالإجماع تقريبًا أن يثبت صانعو السياسة النقدية على أسعار الفائدة مرة أخرى في ختام اجتماع مارس، مع الإبقاء على المعدل المستهدف عند 5.25%-5.50%.
كان معدل التضخم سجّل ارتفاعًا طفيفًا في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، ما يشير إلى استمرار التضخم في البلاد.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم، إلى 3.2% على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعكس توقعات بأن يظل التضخم دون تغيير عن مستواه في يناير عند 3.1%، بحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية.
وساهم ارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، ومنها الإيجارات، بأكثر من 60% في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين.
وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير عن مستواه في شهر يناير عند 0.4%.
وقبل أيام، قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، للمشرّعين الأمريكيين، إن البنك المركزي "على دراية تامة" بالمخاطر التي يشكلها تشديد سياسته النقدية على العاملين، لكنه قال إن خفض أسعار الفائدة سيتوقف على تطور الاقتصاد مثلما يتوقع البنك باستمرار انخفاض التضخم.
وظهر "باول" أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ التي ضغط عليه رئيسها السيناتور الديمقراطي شيرود براون بسؤاله عن سبب عدم مسارعة المركزي الأمريكي إلى خفض الأسعار "لتجنيب العاملين فقد وظائفهم".