كشف مكتب الإحصاءات الأسترالي، وفقًا لبيانات جديدة، عن تفاصيل الزيادة "الكبيرة" في عمليات الاحتيال على البطاقات الخاصة بالمواطنين، إذ حدثت زيادة كبيرة في عدد الأستراليين المتأثرين بالاحتيال على البطاقات في عام 2023، مقارنة بالعام السابق، وسجلت الخسائر ما يقرب من 2.2 مليار دولار أمريكي.
ويهدف الاحتيال على البطاقات إلى الحصول على تفاصيل شخصية أو أموال أو خلاف ذلك من منفعة مالية بوسائل خادعة، وأظهرت بيانات المركز الوطني الاسترالي لمكافحة الاحتيال، أن عمليات "الشراء والبيع" و"طلب المعلومات" أو "التصيد الاحتيالي" هما من أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا في أستراليا.
خسائر كبيرة
وخسر الأستراليون، بحسب شبكة "إي بي إس" أستراليا، ما يقدر بنحو 2.2 مليار دولار أمريكي بسبب الاحتيال على البطاقات العام الماضي، أي بمعدل نحو 6 ملايين دولار يوميًا، وفقًا للبيانات الجديدة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي، وكشف التقرير أيضًا أن 1.8 مليون شخص -أي ما يعادل 8.7%- تعرضوا للاحتيال على البطاقات في عامي 2022-2023، وهي زيادة عن العام السابق بنسبة 8.1%.
وتعرّض 514,300 شخص آخر، البالغ نسبتهم 2.5% للاحتيال، وكان ما يقل قليلًا عن 200 ألف؛ أي 1%، قد وقعوا ضحايا لسرقة الهوية، وارتفع عدد الأستراليين المتضررين من 6.9% في الفترة من 2020: 2021 إلى 8.7% في الفترة من 2022-2023، ويتضمن الاحتيال على البطاقة، وفقًا للتقرير، استخدام تفاصيل بطاقة الائتمان أو الخصم لإجراء عمليات شراء أو سحب نقدي دون إذن صاحب الحساب.
الأكثر تضررًا
وكان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 عامًا هم الأكثر تضررًا، وبحسب رئيس قسم إحصاءات الجريمة والعدالة في الشبكة الاسترالية، يعتبر كبار السن، الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و64 عامًا، وذوي الدخل الأعلى، هم الأكثر عرضة لخطر الاحتيال على البطاقات، كما كان الأشخاص المتزوجون أكثر تأثرًا بنحو ثلاثة في المائة من الأشخاص غير المتزوجين.
بينما كان الأشخاص الذين يعيشون في العواصم والأشخاص الحاصلون على مؤهلات التعليم العالي أو ما بعد المدرسة، والأشخاص في أعلى شريحة من دخل الأسرة الأسبوعي، هم الأكثر تضررًا من الاحتيال في البطاقات، وكشف المكتب عن أن متوسط المبلغ الذي تم سحبه أو إنفاقه عن طريق الاحتيال نحو 200 دولار لكل حادثة احتيال على البطاقة.