أمر القاضي آرثر إنجورون، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وشركاءه بدفع أكثر من 350 مليون دولار، غرامة، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم احتيال مالي متعمدة، كما منع القاضي ترامب ومديرين تنفيذيين سابقين في مؤسسة ترامب من تولي مناصب إدارية في أي شركة أو كيان في نيويورك لمدة 3 سنوات، وفقًا لما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
الحكم "خدعة كاملة"
ووفقًا لما أشارت الصحيفة، ردّ ترامب عبر صفحته الرسمية على منصة "تروس سوشيال" بأن الحكم "خدعة كاملة"، "ولم يكن هناك ضحايا ولا أضرار ولا شكاوى".
وكتب ترامب: "فقط البنوك وشركات التأمين التي حققت أموالًا طائلة، والبيانات المالية الرائعة، التي لم تتضمن حتى الأصول الأكثر قيمة".
وأضاف ترامب، عبر منصة تروث سوشيال، إن "هذا الحكم غير قانوني، ولا يمكننا أن نسمح للظلم بأن يستمر، وسوف نحارب الاضطهاد".
وسيجعل القرار من الصعب على أي فرد من أفراد عائلة ترامب إدارة الشركة في المستقبل القريب، في حين تم تغريم أبناء ترامب البالغين 4 ملايين دولار لكل منهم.
جاء حكم إنجورون بعد محاكمة استمرت 3 أشهر استمعت فيها المحكمة لشهادات 40 شاهدًا، ووجدت المحكمة أن ترامب وشركاءه كذبوا بشأن بياناتهم المالية للحصول على قروض ميسرة من البنوك وشركات التأمين.
ويبدو أن هذا الحكم يضع حدًا لفصل قانوني استمر لسنوات، رغم احتمال استئناف ترامب وفريقه القانوني للحكم.
الحكم انتصار للقانون
من جهتها، رحبت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس بالحكم، مُعتبرة إياه "انتصارا هائلًا" يؤكد أن القانون يطبق على الجميع.
يأتي هذا الحكم بعد سنوات من التحقيقات التي بدأتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس حول أعمال ترامب العقارية في 2021.
صعوبة دفع الغرامات
وكان القاضي قد أصدر حكمًا مبدئيًا في يناير الماضي، ألزم فيه ترامب بدفع 83.3 مليون دولار تعويضات في قضية تشهير أقامها الكاتب، إي جان كارول.
كما طلب ممثلو الادعاء من المحكمة فرض غرامة بقيمة أكبر على ترامب، بالإضافة إلى منعه مدى الحياة من تولي مناصب إدارية.
ورغم أن صافي ثروة ترامب يُقدر بنحو 2.3 مليار دولار حسب "بلومبرج"، إلا أنه من غير الواضح مقدار السيولة المتاحة لديه فعليًا لدفع هذه الغرامات.
أدلة الإدانة
كان من بين أبرز الأدلة التي استندت إليها المحكمة في حكمها، المغالاة في تقدير مساحة شقة ترامب الثلاثية في برج ترامب، حيث أظهرت السجلات أن مساحتها 30 ألف قدم مربع، بينما هي في الواقع 11 ألف قدم فقط.
كما بالغ ترامب في تقييم قيمة أرض سيفن سبرينجز التابعة له، مدعيًا للمقرضين وجود إمكانيات لتطويرها، على الرغم من منع سكان المنطقة خططه بهذا الشأن.
ورفضت المحكمة حجج فريق الدفاع القائلة بأن هذه التضاربات ناتجة عن أخطاء المستشارين أو المحاسبين، لا سيما أنها استمرت لسنوات دون تصحيح.
وستمثل الغرامة المالية الضخمة والحظر الإداري ضربة لطموحات ترامب وأسرته السياسية والاقتصادية على حدٍ سواء، في الوقت الذي يخوض فيه ترامب انتخابات 2024.
رئيس مدان جنائيًا
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يُواجه فيها رئيس أمريكي سابق اتهامات جنائية من حكومة اتحادية كان يرأسها في السابق، تلقى ترامب لائحة اتهام اتحادية أخرى في أغسطس 2023 بشأن محاولاته المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.
ويواجه أيضًا تهمًا منفصلة تتعلق بمزاعم تزوير سجلات الأعمال في نيويورك، والتآمر لتقويض نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا الأمريكية.
في الأسابيع الأخيرة حضر ترامب جلسات محاكمة عدة في قضايا مرفوعة ضده.
ويبدو أن متاعب ترامب القضائية لم تؤثر على شعبيته، إذ لا يزال الأوفر حظًا لانتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المُقررة في نوفمبر.