نفّذ "حزب الله" اللبناني، يوم الثلاثاء 12 مارس 2024، أعنف هجوم صاروخي على مستوطنات الشمال الإسرائيلية المحاذية لحدود لبنان منذ بدء التصعيد الأخير في 8 أكتوبر الماضي، في استمرار للتطورات على الجبهة اللبنانية.
جاء ذلك بعد يوم من إلقاء جيش الاحتلال منشورات على منطقة الوزاني؛ لتحذير وتهديد سكان المنطقة والجنوب اللبناني عمومًا من قبول نشر مخازن أسلحة وعناصر "حزب الله"، واستهدف يوم الاثنين 11 مارس 2024، موقعًا لـلحزب في بعلبك التي تبعد عن الحدود الجنوبية بأكثر من 100 كيلومتر، في استمرار لتصعيد المواجهات باستهداف العُمق اللبناني، في الوقت الذي أعلن قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أوري جوردين الاستعداد لتجهيز ملاجئ جماعية في إطار استعدادات محتملة لحملة برية في الشمال تستهدف إعادة النازحين ودفع عناصر الحزب شمال نهر الليطاني.
الاستعدادات الإسرائيلية المستمرة تتنافى مع التصريحات حول نجاح الضربات في تقويض الهيكل القيادي لقوات "حزب الله"، بينما تتصاعد وتيرة الهجمات الصاروخية للحزب حتى بلغت ذروتها خلال الأسبوع المنصرم، وهو ما يثير التساؤلات بشأن احتمالات التصعيد على الجبهة اللبنانية ومآلاتها على الأمن الإقليمي.
تطورات مقلقة
يغلب التوتر المتصاعد أجواء الحدود الجنوبية للبنان مع اتساع نطاق العمليات النوعية على جانبي الحدود بين "حزب الله" وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، وهو ما يمكن رصده على النحو التالي:
(*) تصعيد متدرج: منذ بداية الهجمات في 8 أكتوبر الماضي، ساد الاعتقاد بتثبيت قواعد الاشتباك على الحدود بين الجانبين، مع تسجيل نشاط أكبر للفصائل الفلسطينية في لبنان، بينما انحصرت المواجهات بعمق 5 كيلومترات على جانبي الحدود ضد أهداف عسكرية بالأساس، وارتبط أي تصعيد للمواجهات بإعلان "حزب الله" عن امتلاك قدرات جديدة خاصة على صعيد الدفاع الجوي حيث أسقط عناصر الحزب في 29 أكتوبر 2023 مسيرة إسرائيلية، في مقابل تكثيف القصف المدفعي الإسرائيلي لبلدتي الناقورة وعلما الشعب.
وتوالت الخروقات لقواعد الاشتباك منذ مطلع العام الجاري باستهداف القيادي الفلسطيني صالح العاروري في 2 يناير 2024 في الضاحية الجنوبية ببيروت قبل أيام من استهداف القيادي في وحدة الرضوان التابعة "حزب الله" وسام الطويل.
كما واصل طيران الاحتلال استهداف العمق اللبناني ففي 23 يناير استهدف للمرة الأولى منطقة بنت جبيل، وفي 26 فبراير الماضي أعلن "حزب الله" إسقاط مسيرة "هرمز 450" بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح التي تبعد عن الخط الأزرق بعمق 20 كيلومترًا، قبل أن يشن طيران الاحتلال في اليوم نفسه هجومًا على منطقة بعلبك شرق لبنان، التي تبعد عن الحدود الجنوبية بما يزيد على 100 كيلومتر، ورد الحزب في 27 فبراير عبر استهداف قاعدة ميرون الجوية بنحو 40 صاروخًا.
ومع توسيع الهجمات دخلت الأزمة في مارس الجاري مرحلة جديدة من التصعيد غير المسبوق، إذ أعلن الحزب في 4 مارس الجاري قصف قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى منطقة وادي قطمون في أقصى الجنوب. وبعد ساعات من الاستهداف الإسرائيلي الثاني لأحد مواقع الحزب في بعلبك يوم الاثنين 11 مارس، أطلق "حزب الله" في 12 مارس الجاري أكبر هجوم من نوعه بنحو 100 صاروخ و4 مسيّرات انتحارية في قصف لمواقع عسكرية مختلفة بالجولان السوري المحتل والجليل الأعلى شمالي فلسطين التاريخية، ومنها مواقع جل العلام وثكنة كيلع والسماقة، إلى جانب استهداف عناصر قوة إسرائيلية خلال تركيب تجهيزات للتجسس في موقع المرج.
(*) أزمة النزوح: مع توسيع الهجمات والقصف المتبادل اتجهت سلطات الاحتلال لإخلاء عدد 28 تجمعًا سكنيًا في الشمال، ونتيجة لاستهداف عدد من المدنيين اللبنانيين ورد الحزب باستهداف المستوطنات الشمالية، وبعد مرور 5 أشهر أسفرت أعمال القصف بين الجانبين عن نزوح نحو 100 ألف لبناني من جنوب البلاد، مقابل نحو 96 ألف إسرائيلي على الحدود الشمالية، حسب بيانات وكالة "رويترز" في يناير 2024.
على الجانب اللبناني شهدت بلدتي علما الشعب (جنوب وسط) وكفر كيلا (جنوب غرب) استهدافات شبه يومية، حيث سجلتا ما يزيد على 145 و121 هجومًا على الترتيب منذ بدء التصعيد، حسب بيانات "أكليد" الأمريكية ومعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي.
التأثير الأكبر على الجانب الإسرائيلي تركز على كريات شمونة (إصبع الجليل) أحد أكبر التجمعات السكنية في الشمال التي تبلغ 23 ألف نسمة، إذ تسببت أعمال القصف في نزوح نحو 80% من سكانها بما يعادل 19 ألف نسمة، وبحسب الصحافة العبرية فإن المنطقة عانت من انخفاض مستوى المعيشة قبل بدأ الحرب نتيجة انخفاض معدل الرواتب الشهرية 20% عن المتوسط الوطني.
كوابح ضرورية
تظهر التصريحات الأمريكية من جهة والإسرائيلية من جهة ثانية واللبنانية والفلسطينية خاصة المحسوبة على "حزب الله"، وكذلك فصائل المقاومة في غزة من جهة ثالثة، تناقضًا راسخًا في المواقف ومن ثمّ في صورة مشهد التصعيد ومحدداته وكوابح الانتقال لتهدئة مستدامة على جميع الساحات، وهو ما يمكن تفصيله على النحو التالي:
(&) التطورات الميدانية: على الرغم من تضخيم جيش الاحتلال الإسرائيلي أثر عملياته ضد شخصيات قيادية في المستوى العسكري لـ"حزب الله" باستهداف 40 موقعًا لتخزين الأسلحة و40 مركز قيادة وسيطرة حتى بداية فبراير الماضي، إلا أن حجم الخسائر كمًا ونوعًا لا يزال تحت السيطرة ففي حين يزيد عدد ضحايا الجبهة اللبنانية على 300 شخص منهم نحو 280 مسلحًا من الحزب والفصائل الفلسطينية، لا تزال قدرة الحزب على التكيف مع تلك الضربات عالية عبر استبدال تلك العناصر في إطار الهيكل القيادي شبه النظامي لقوات الحزب، كما أن العدد الإجمالي لضحايا العمليات النوعية لجيش الاحتلال أقل بكثير من أن يؤثر على أداء الحزب أو يخفف من تهديده على الجبهة الشمالية، فوفقًا لبيانات الأمين العام حسن نصر فإن عدد مقاتليه يقارب 100 ألف شخص، بينما تشير تقديرات جيش الاحتلال أن العدد الفعلي للقوة النشطة ما بين 20 إلى 25 ألف جندي، إلى جانب عشرات الآلاف من المتطوعين.
وكذلك فإن معدل إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني لا يقارن بالقدرة الصاروخية المفترضة للحزب، التي بلغت في بعض التقديرات اللبنانية والإسرائيلية ما بين 100 و150 ألف صاروخ متعدد المديات ومنها المضاد للدروع والصواريخ البحرية والدفاع الجوي، وصواريخ أرض-أرض الموجهة وأبرزها صاروخ "بركان"، الذي تم الكشف عنه عمليًا في العمليات الجارية عقب "طوفان الأقصى"، كما أن نحو 8 من كل 10 صواريخ أطلقت باتجاه المستوطنات الإسرائيلية كان مصدرها قطاع غزة حتى مارس الجاري، وبالتالي فإن الحزب يواصل بين الحين والآخر التأكيد على رغبته في بقاء لبنان جبهة مساندة وإشغال لدعم جبهة غزة، دون السعي لتوسيع نطاق الاشتباك، مع إبراز القدرة على استهداف العمق الإسرائيلي.
على الجانب الآخر بينما تواصل قوات جيش الاحتلال استعدادها لكل الاحتمالات ومنها غزو بري محدود لدفع قوات الحزب إلى شمال نهر الليطاني، فإن خيارات التصعيد تتوقف بصورة رئيسية على حدود قدرة الحزب على الرد بهجمات جراحية تستهدف منشآت حيوية في العمق الإسرائيلي، ومنها منصات الغاز والمنشآت والموانئ البحرية وعلى رأسها حقل "شمال كاريش" الذي هدد الحزب في السابق باستهداف منشآته ومنع استخراج الغاز منه قبل التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر 2022، إلا أن بدأ تدفق الغاز في 22 فبراير الماضي يشي بأن الاستعدادات الإسرائيلية لا ترقى لاحتمال اندلاع مواجهة شاملة مع الحزب في الوقت الراهن.
(&) وحدة الجبهات: كرّست حرب غزة بشكل ضمني مفهوم "وحدة الساحات" وإن ساد الاعتقاد بفتور وعدم فاعلية التحرك المنسق على الجبهات المختلفة من العراق وسوريا إلى لبنان واليمن، إلا أن ساحة جنوب لبنان تظل أكثر اتساقًا وفاعلية في إشغال الاحتلال ودعم فصائل المقاومة الفلسطينية بالنظر لدورها في إحداث تهديد حدودي جدي لدولة الاحتلال، فضلًا عن توفير مساحة لحركة عناصر الفصائل الفلسطينية في لبنان من أجل اختراق الحدود الإسرائيلية لتنفيذ عمليات تسلل أو أعمال قصف صاروخي على مستوطنات الشمال.
وعلى المنوال ذاته يمكن قياس أي تحرك باتجاه الشمال في سياق نتائج العملية الإسرائيلية في قطاع غزة التي ركزت بصورة رئيسية على التضييق على المجتمع الفلسطيني ودفعه باتجاه الهجرة القسرية من القطاع أو ملاقاة مصيره بالإبادة الجماعية إما بعمليات القصف الممنهج ضد المدنيين أو بالحصار والتجويع أو حتى بالتلويح بالخيار النووي، ومن ثم يمكن القول إن أي هجوم إسرائيلي سيستهدف بالأساس الحاضنة الشعبية للحزب في الجنوب اللبناني وهو ما ثبت فشله في حرب 2006 ومحدودية تأثيره في العدوان الجاري على غزة.
(&) الجهود الدولية: تصدر ملف إنهاء الشغور الرئاسي جهود المجتمع الدولي في الساحة اللبنانية سعيًا لوقف التصعيد على الحدود الجنوبية، وسط مساعي لوضع أسس وقف إطلاق نار مستدام استنادًا لمجهود المبعوث الأمريكي للبنان ومستشار بايدن لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين في التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية، وفي ظل المطالبات بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بإبعاد أي عناصر مسلحة عن المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.
وتتركز الجهود الأمريكية والفرنسية بصورة رئيسية على هدف إعادة النازحين الإسرائيليين لمناطق الشمال مع ضمان وقف مستدام لإطلاق النار على الجبهة اللبنانية، نظرًا لأن التهدئة على جبهة غزة لن تؤدي (إسرائيليًا) بالضرورة لوقف التصعيد على جبهة لبنان مع تأكيد مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز أن تقييماتها تشير إلى عدم رغبة الحزب وإيران في دخول حرب شاملة مع إسرائيل.
وإجمالًا؛ على الرغم من خطورة التطورات على امتداد الخط الأزرق، وما تنذر به من تصعيد إقليمي واسع وغير مسبوق، إلا أن المواجهة بين "حزب الله" وإسرائيل لا تزال في نطاق محدود ولم تتعد كونها جبهة إسناد ومشاغلة في جنوب لبنان لخدمة دعم الفصائل الفلسطينية في غزة، ويعزز من تلك الفرضية تصريحات قادة الحزب بشأن الاحتفاظ بخيار الردع، بالتوازي مع رغبة الحزب في دعم مكتسباته السياسية داخليًا وتفويت الفرصة على مساعي انتخاب قائد الجيش قبل نهاية مدته في يناير المقبل وتقويض أي محاولة لانتزاع منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية من حليفه سليمان فرنجية.
على الجانب الآخر، وبينما تنطلق تصريحات المسؤولين العسكريين وبعض السياسيين في حكوم الاحتلال عن أهمية تطبيق القرار 1701 أو اللجوء للخيار العسكري لتنفيذه، فإن عملية "طوفان الأقصى" قد أرست معادلة جديدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشأن تعدد جبهات القتال ووجود عواقب وخيمة من فتح جبهة لبنان على صعيد تهديد المصالح الحيوية في شمال ووسط وجنوبي فلسطين التاريخية.
وعليه يمكن القول إن فرص نشوب مواجهة واسعة على الحدود اللبنانية الجنوبية يرتبط بمصير الحرب في غزة والعملية العسكرية المقررة باتجاه رفح الفلسطينية، إذ لا يزال الذهاب لمواجهة شاملة رهنًا لقرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ وعودها بتقويض قدرات المقاومة في غزة باعتباره هدفًا واضحًا نسبيًا مقارنة بما قد تجنيه دولة الاحتلال من أي مواجهة بأهداف تكتيكية في جبهة الشمال مع استمرار إخلاء المناطق الحدودية في الشمال والجنوب بأعداد كبيرة وفي ظل ضغوط دولية متعاظمة تدفع باتجاه التهدئة والوصول لوقف إطلاق نار فوري على كافة الجبهات.