مجرد مؤشرات.. هل تصدق استطلاعات الرأي في تحديد الرئيس المنتظر لأمريكا؟

تتزايد أهمية عملية استطلاع الرأي العام الأمريكي، في توقع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتحديد أي من المرشحيْن أقرب إلى الفوز. فعلى مدى أكثر من ثمانية عقود فرضت استطلاعات الرأي العام نفسها على المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية، لتمثل مؤشرًا دالًا على مسارات التصويت الممكنة خلال العملية الانتخابية، وهذا ما يفسر استمراريتها حتى الآن قبيل كل دورة انتخابية.

فالانتخابات الأمريكية تمثل عملية ديناميكية لانتقال السلطة، وتنعكس أهميتها على مراكز استطلاع الرأي العام الأمريكي التي تراقب وتحلل اتجاهات سلوك الناخبين الأمريكيين. وتقوم مراكز استطلاع الرأي بهذا الدور انطلاقًا من أنَّ الانتخابات الأمريكية سلوك اجتماعي- سياسي يربط الفرد بالنظام السياسي والعكس صحيح؛ إذ تظهر ثقافة المشاركة في اختيار ممثل الشعب. فنتائج الاستطلاعات تعطي فكرة عامة عن توجه الناخب الأمريكي ولا تعطي نتائج نهائية للتصويت. فالرأي العام الأمريكي قد يحسم قراره إلى من يصوّت، وعلى كل المرشحين أنَّ يسعوا إلى استقطاب الناخبين من أجل الذهاب إلى صندوق الاقتراع الانتخابي.

وفي هذا السياق، تُثار العديد من التساؤلات مثل: ما العلاقة بين نتائج استطلاعات الرأي ونتائج الانتخابات المرتبطة بها بالتطبيق على الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ وهل ستنجح استطلاعات الرأي في التنبؤ بنتائج الانتخابات المقبلة؟ وهل يمكن أن تحمل نتائج هذه الاستطلاعات أي مفاجآت في هذه الانتخابات؟ وإلى أي مدى يمكن أن تخفق استطلاعات الرأي في التنبؤ بنتائج الانتخابات؟ وما أهم أسباب هذا الإخفاق؟

العلاقة بين نتائج الاستطلاعات ونتائج الانتخابات:

تشكل السباقات الانتخابية أهم العوامل المحفزة في تطور مسيرة استطلاعات الرأي؛ وبصقة خاصة سباقات الانتخابات الأمريكية. ويرى البعض أن انتخابات الرئاسة الأمريكية، سبب وجود هذه الاستطلاعات التي أصبحت مثار اهتمام واستخدام مختلف الفئات من عامة الناس والمرشحين ووسائل الإعلام وغيرها. فقد أصبحت نتائج هذه الاستطلاعات حديث الناس، يتناقلون أرقامها وانخفاضها وارتفاعها، وتغطية الصحافة لها وحتى في يوم الانتخاب تستمر بما يعرف بـ"استطلاع الخروج من الاقتراع". وهو الأمر الذي يفسر الارتباط الشديد بين الانتخابات واستطلاعات الرأي خاصة الانتخابات الأمريكية، نظرًا لدورها ومدى نجاحها وفشلها في التنبؤ بنتائج انتخابات لها خصوصيتها وأهميتها ليس فقط للداخل الأمريكي، بل لأغلب دول العالم المعنية بهذه الانتخابات، وذلك لأهمية دور الرئيس الأمريكي المنتخب وإدارته في صنع السياسات الداخلية والخارجية لبلاده، باعتبارها القوة العظمى ذات التأثير الكبير في الساحة الدولية.

وتتجلى هذه العلاقة في تأثير نتائج استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات في النتائج الفعلية لهذه الانتخابات. والمثال الواضح لذلك هو تأثير نتائج استطلاعات الرأي في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، والتي كانت تشير أغلبها إلى احتمال فوز مرشحة الحزب الديمقراطي وقتها؛ هيلاري كلينتون في تلك الانتخابات على المرشح الجمهوري؛ دونالد ترامب، ولكن ما حدث كان العكس. وهو الأمر الذي يفسره عدم انتباه مستطلعي الرأي لمدى احتمالية تأثير الثقة الزائدة بنجاح كلينتون في استطلاعات الرأي على تقاعس الناخبين المناصرين لها باعتبارها الفائزة واعتبار دونالد ترامب الخاسر، وهنا تصبح استطلاعات الرأي التي أكدت فوز كلينتون أحد أسباب فشلها.

استطلاعات مُرجحة:

يمثل التنبؤ بنتائج الانتخابات بصفة عامة وفي الحالة الأمريكية بصفة خاصة، الغاية الأهم لإجراء استطلاعات الرأي المرتبطة بهذه الانتخابات. فخلال بضعة أشهر سينعقد مؤتمري الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ وهي اللحظة التي يكشف فيها كل حزب رسميًا عن مرشحه الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024. وعلى ما يبدو، فإن هذه الانتخابات ستشهد منافسة بين الخصمين جو بايدن ودونالد ترامب؛ وهي منافسة فريدة من نوعها في التاريخ الحديث، باعتبارها مباراة العودة بين الرئيس الحالي وسلفه السابق. وفي ضوء ذلك، يمكن تحديد نتائج استطلاعات إزاء هذين المرشحين المحتملين في هذه الانتخابات، وذلك على النحو الآتي:

(*) نتائج استطلاعات رأى المواطنين الأمريكيين خلال عام 2023: تم إجراء ما يقرب من 128 استطلاع رأي في عام 2023 حول اختيار الناخب الأمريكي بين كل من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وتشير نتائج هذه الاستطلاعات مجتمعة في هذا العام إلى تفضيل الناخب الأمريكي لبايدن الذي فاز في 75 استطلاع رأي على منافسه المحتمل في الانتخابات المقبلة "ترامب"، الذي حظي بتفضيل الناخب الأمريكي له في 53 استطلاع رأي فقط.

مع أهمية الأخذ في الاعتبار تغير مزاج الناخب الأمريكي منذ شهر أكتوبر 2023 لصالح ترامب الذي فضله الناخب الأمريكي وفقًا لنتائج 18 استطلاع رأي في الفترة من 6 أكتوبر حتى 5 ديسمبر 2023، مقارنة بتفضيل الناخب الأمريكي لبايدن في 11 استطلاع فقط. ويمكن تفسير هذا الأمر بعدة عوامل أهمها؛ موقف إدارة بايدن من الحرب على غزة التي تمثل -حتى الآن- التحدي الأكبر الخارجي الذي ينتظر بايدن ويرجح كفة ترامب هو رفض الناخبين الأمريكيين العرب والشباب والمسلمين لتعامله مع حرب غزة ودعمه لنتنياهو، والأمر ذاته ينطبق على دعم بايدن الكبير لأوكرانيا لدرجة باتت تؤثر في اقتصاد المواطن الأمريكي وقوته الشرائية. ومن أهم المؤشرات التي تؤكد هذا التحدي، تصويت نحو 100 ألف مشارك في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميتشجان على "عدم التزامهم" بالتصويت لجو بايدن، بعد حملة لمعاقبة الرئيس الأمريكي على دعمه إسرائيل في حرب غزة. فهناك الكثير من الأمريكيين العرب والمسلمين يقطنون هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط، ودعموا سابقًا بايدن، وساهموا في فوزه عام 2020. وفي حال استمرار كل من الحرب على غزة والحرب الروسية في أوكرانيا، فقد يكون لهما تداعيات مهمة مع توجه الولايات المتحدة نحو جولة انتخابية جديدة بين بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرسمية في نوفمبر 2024.

(*) نتائج استطلاعات رأى المواطنين الأمريكيين خلال عام 2024: كشف استطلاع رأى أمريكي جديد نُشر في أول فبراير 2024، أن غالبية الناخبين الأمريكيين يرون أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ومعظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي لا يستحقون الحصول على فترة ولاية أخرى. وجاء على موقع "جالوب نيوز" لاستطلاعات الرأي أن أربعة من بين كل عشرة ناخبين مسجلين في الولايات المتحدة يقولون إن بايدن يستحق إعادة انتخابه.

وتستند هذه النتائج إلى استطلاع أجرته مؤسسة جالوب في الفترة من 2 إلى 22 يناير 2024، يشير إلى أن نسبة 38% من الناخبين الذين يقولون إن بايدن يستحق ولاية ثانية هي أقل بقليل من نسبة 41% من الأمريكيين الذين يؤيدون أداءه في نفس الاستطلاع. وأصبح الناخبون أكثر استعدادًا إلى حد ما للقول بأنه يجب إعادة انتخاب بايدن إلى منصبه الآن عمّا كانوا عليه عندما طرحت مؤسسة جالوب السؤال آخر مرة في يونيو 2022، والذي حصل خلاله على (33%)، قبل انتخابات التجديد النصفي لذلك العام.

وتعتقد الغالبية العظمى من الناخبين الديمقراطيين المسجلين (82%) مقابل عدد قليل من الناخبين الجمهوريين (3%) أنه يجب إعادة انتخاب بايدن. ويرى 29% من الناخبين المستقلين إعادة انتخاب بايدن لولاية ثانية، وهم أقرب في النسبة بكثير إلى دعم الجمهوريين منه إلى الديمقراطيين.

وأشار الاستطلاع إلى أن بايدن في وضع ضعيف نسبيًا مقارنة بالرؤساء السابقين، ففي شهر يناير من العام الذي تجرى فيه انتخابات إعادة الانتخاب السابقة، سألت مؤسسة جالوب عما إذا كان الرؤساء السابقون دونالد ترامب، وبيل كلينتون، وجورج إتش دبليو استحقوا إعادة انتخابهم. لقد طرِح السؤال نفسه عن جورج دبليو بوش في أكتوبر 2003، وباراك أوباما في ديسمبر 2011 في أواخر السنوات التي سبقت سعيهما لإعادة انتخابهما. ومن بين هؤلاء، حصل بوش الابن (الذي فاز بإعادة الانتخاب) على أعلى نسبة إعادة انتخاب، بنسبة 53%، في حين سجل اثنان من شاغلي المنصب الذين خسروا (ترامب بنسبة 50% وبوش الأب بنسبة 49%) أقل بقليل. ورغم أن التصنيف الحالي لبايدن يحتل المرتبة الأدنى بين القراءات للرؤساء الستة السابقين، إلا إن نسبة 38% الخاصة به هي الأكثر تشابهًا مع نسبة كلينتون البالغة 44% وأوباما البالغة 43%، وكلاهما فاز بولاية ثانية.

بدائل التصويت خارج الصندوق:

يأتي الحديث عن هذه البدائل في ضوء ما تشير إليه استطلاعات الرأي من أن غالبية الأمريكيين غير راضين عن اختيارات الحزبين الرئيسيين. فقد أصبحت البيئة مهيأة لظهور حزب ثالث أو مرشح مستقل، فهناك روبرت كينيدي جونيور، الناشط المناهض للقاحات، يترشح بالفعل، على الرغم من أنه لم يشارك إلا في ولاية واحدة حتى الآن. كما أن حزبNo Labels " نو ليبلز"، الذي يحظى بدعم بعض المانحين الأثرياء، قد يقدم مرشحه الخاص.

ويمكن أن تؤثر المشكلات القانونية التي يواجهها ترامب أيضًا في السباق، إذ يواجه 91 تهمة وأربع محاكمات جنائية. ورغم أن لوائح الاتهام عززت مكانته بين الجمهوريين كما يبدو، إلا أن الإدانة الجنائية قد تكون مسألة مختلفة.

ووفقا لاستطلاع آراء الناخبين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير التي اختُتمت مؤخرًا، قال 42% إن ترامب لن يكون مؤهلًا لمنصب الرئاسة إذا ثبتت إدانته. ولا يزال توقيت محاكمات الرئيس السابق، والتي تم تحديد موعد مبدئي لبعضها في مارس الجاري، وأبريل المقبل، في حالة تغير مستمر.

إن مشهد ترامب في قفص الاتهام، ومقاضاته على جرائمه المزعومة، يمكن أن يؤثر أيضا في الرأي العام بطريقة لم تؤثر بها لوائح الاتهام. فقد ترك الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير 2021 -والذي اتُهم ترامب بتحريضهم عليه- أثرًا عميقًا في نفوس الأمريكيين. وفي حين يبدو أن الناخبين الجمهوريين على استعداد لتجاوز هذه الانتخابات، فإن الديمقراطيين، وكذلك نوعية الناخبين المستقلين الذين سيساعدون في تحديد نتائج هذه الانتخابات، لا يزالون يتذكرون ما حدث. وكلما تم تذكيرهم بهذه الصدمة، وبالطريقة التي انتهت بها رئاسة ترامب الأولى، سواء على يد بايدن والديمقراطيين أو من خلال الدراما في قاعة المحكمة، كلما عادت تصرفات الرئيس السابق لتطارده في النهاية.

متى تخفق استطلاعات الرأي؟

تتعرض صناعة استطلاعات الرأي لتحديات وتهديدات منهجية مما قدد يتسبب في عدم دقة نتائجها أحيانًا، وبالتالي إخفاقها وعدم دقة تنبؤها بنتائج الانتخابات التي ترصدها هذه الاستطلاعات. والمثال الواضح لذلك هو نتائج استطلاعات الرأي في الانتخابات الأمريكية عام 2016، وذلك على النحو السالف بيانه. والجدير بالذكر هنا أن المثال السابق ليس الوحيد في إخفاقات استطلاعات الرأي بهذه الصورة فقد سبقتها محطة عام 1948، وكان من إيجابياتها إحداث تغييرات جذرية في طريقة تنفيذ استطلاعات الرأي من حيث التقنيات والعينات وسبل التعرف على الناخبين المحتملين والمترددين وعرض الأخطاء بشفافية في اللقاءات المتخصصة. وقد ترتب على ذلك استعادة ثقة الجماهير وتثقيفهم وصولًا لمرحلة الاعتراف الشرعي باستطلاعات الرأي، وتجاوز الإخفاقات النادرة مع استذكار مسيرة حافلة من نجاحات لا تخفى على المتتبع لمسيرتها.

ومن شأن مثل هذه الإخفاقات، تنحي بعض الجهات الاستطلاعية عن تنفيذ استطلاعات رأي في ميدان حساس مثل ميدان انتخابات الرئاسة الأمريكية، ويمكن تفسير ذلك في ضوء تلك التحديات التي من بينها:

(*) ضعف الاستجابة من جانب المواطنين لأسئلة استطلاعات الرأي: في ظل عدم الاستجابة ولا سيما في الانتخابات وتحديدا حول السؤال لمن ستصوت، يصارع مستطلعو الرأي بحثا عن مستجيب، إذ وصل الأمر لدرجة الاتصال على عشرين ألف شخص للحصول على ألف استجابة مكتملة وهو ما يحدث في الولايات المتحدة خلال المواسم الانتخابية.

(*) عدم محاولة تبين هامش الأخطاء غير خطأ المعاينة الإحصائي: فالاحتمالات المتوقعة للتأثير في نتائج الاستطلاعات أصبح من أكثر المخاطر التي تحيط بهذه الصناعة، ولا سيما باستطلاعات رأي الانتخابات دون غيرها. وهو الأمر الذي قد لا يدركه المستطلعون أو ربما لا يرون أنه مطلوب منهم ذكره في التقارير، ومن ذلك إشكالية الفرق بين من قال إنه سيصوت ومن فعلاً سيذهب لصناديق الاقتراع، وكم نسبتهم؟ وما حجم الدافعية للتصويت لديهم؟ فالتجارب تقول إن 60% ممن يقولون إنهم سيصوتون يذهب منهم فقط 30 إلى40% لصناديق الاقتراع.

(*) تحدي فهم مجتمع الدراسة والوصول لعينات احتمالية تسمح بوضع المستجوبين في سلة واحدة: يأتي هذا التحدي في ظل ما تعانيه صناعة قياس الرأي من انخفاض نسبة استخدام الهواتف الأرضية الثابتة مقابل ارتفاع تكلفة الوسائل التقليدية مع إغراءات قلة تكلفة الوسائل التكنولوجية والإلكترونية لدرجة دفعت لتأسيس تحالفات بين شركات جمع البيانات الإلكترونية والجهات الاستطلاعية.

إجمالًا، يمكن القول إن نتائج الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024، ستكون متقاربة بين كل من بايدن وترامب، إذ تُظهر استطلاعات الرأي أن المرشحين متقاربين، أو أن ترامب يتمتع بتقدم طفيف في الأشهر الأخيرة. فقد تقدم دونالد ترامب، المرشح الرئاسي المتوقع عن الحزب الجمهوري لعام 2024، وفق استطلاع هارفارد موخرًا على بايدن، على الرغم من القضايا القانونية العديدة التي تواجه المرشح الجمهوري، وبحسب الاستطلاع، تقدم ترامب على بايدن بست نقاط (48% مقابل 42%) في السباق المباشر، وكذلك بسبع نقاط (42% مقابل 35%) عندما يكون المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور ضمن الاستطلاع، الذي حصل على دعم 15%.

ويتقدم الرئيس السابق في استطلاعات الرأي على بايدن، على الرغم من اعتقاد غالبية الناخبين المسجلين (56%) أن ترامب ارتكب جريمة، ويظهر الاستطلاع أن 54% من الناخبين يعتقدون أن التحقيقات الجنائية ضد ترامب لها دوافع سياسية، وهو ادعاء دأب الرئيس السابق على الترويج له، إذ يواجه ما يقرب من 91 تهمة جنائية، من أبرزها محاولة التمرد وقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية. وفي جميع الأحوال، يجب الأخذ في الاعتبار أهمية توخى الحذر في التعامل مع مثل هذه النتائج لأنها لا تزال في مرحلة مبكرة من السباق الانتخابي بين بايدن وترامب، ومع ذلك ستبقي استطلاعات الرأي المرتبطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية مختلفة عن مثيلاتها في انتخابات الدول الأخرى؛ فالجميع يترقب نتائجها وتقلباتها أولًا بأول وينتظرون نجاحها أو إخفاقها بكل اهتمام.