على الرغم من العقوبات الاقتصادية الشديدة المفروضة عليها من قبل الغرب؛ جراء حربها على أوكرانيا، تظهر المؤشرات الاقتصادية الروسية صمودًا وتحديًا في وجه التوقعات المتشائمة. ففي تقرير حديث، أشادت صحيفة الإيكونوميست البريطانية بأداء الاقتصاد الروسي، مُعتبرة أنه يعود إلى مساره التنموي قبل الصراع، متجاوزًا بذلك آثار العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب عليه. هذا التطور المفاجئ يثير تساؤلات حول كيفية تمكن روسيا من الصمود أمام تلك الضغوط الاقتصادية الهائلة، ويلقي الضوء على الإجراءات والسياسات التي اتخذتها موسكو لحماية اقتصادها والتغلب على هذا التحدي الخطير.
عودة الاقتصاد الروسي لما قبل الصراع
قالت صحيفة الإيكونوميست البريطانية إن موسكو "تحدت مرارًا وتكرارًا المتشائمين"، مُضيفة أن أداءها الاقتصادي يبدو أنه يعود إلى مستويات ما قبل الصراع، على الرغم من العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها؛ بسبب الحرب على أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من عامين.
وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تمكنت من كبح جماح التضخم، الذي كان مدعاة للقلق في أواخر العام الماضي، موضحة أنه من المتوقع أن تظهر البيانات التي سيتم نشرها في 13 مارس أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.6% على أساس شهري في فبراير، بانخفاض عن 1.1% في نهاية العام الماضي.
وعلى أساس سنوي أشارت الصحيفة إلى أنه ربما لم يعد التضخم يرتفع، بعد أن وصل إلى 7.5% في نوفمبر.
وأرجعت الصحيفة النجاح إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي في الوقت المناسب، إذ أدت الضوابط التي فرضتها الوزارة على سعر الصرف إلى دعم الروبل وخفض أسعار الواردات، في حين أدى قرار البنك بمضاعفة أسعار الفائدة إلى تباطؤ التضخم.
وقالت الصحيفة البريطانية إنه يبدو أن روسيا تتجه الآن نحو "هبوط ناعم"، مع تراجع التضخم دون إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3% العام الماضي، في حين ظلت معدلات البطالة عند مستوى قياسي منخفض.
وبحسب التقرير، فإن إغلاق الأعمال كان أيضًا عند أدنى مستوياته منذ ثماني سنوات.
التغلب على العقوبات
ذكرت الصحيفة الأسبوعية البريطانية أن الأداء الاقتصادي لروسيا أعادها إلى مسار التنمية الاقتصادية الذي كانت عليه قبل الصراع، مشيرة إلى "مرونة" البلاد، في حين وجدت الشركات الروسية سبلًا فعّالة للتغلب على القيود التي فرضها الغرب، من خلال إنشاء "سلاسل توريد متينة مع دول صديقة"، إلى الحد الذي أصبحت معه روسيا تتلقى الآن أكثر من نصف وارداتها من الصين.
ومع تأمين العلاقات التجارية، يتخلص المصدرون الروس من الخصومات على سلعهم التي تم تقديمها في الأصل بعد فرض العقوبات الغربية.
وذكرت الإيكونوميست أن "الخصم على النفط الذي تقدمه روسيا للعملاء الصينيين، على سبيل المثال، انخفض من أكثر من 10% في أوائل عام 2022 إلى حوالي 5% اليوم"، مضيفة أن السياسات الجديدة تجلب المزيد من الإيرادات والأرباح للشركات الروسية.
وقالت الصحيفة "يبدو أن الاقتصاد الروسي يثبت خطأ المتشائمين"، مضيفة أنه "عاد مرة أخرى إلى المسار الصحيح".
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح الشهر الماضي بأن اقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "في القاع، بينما نحن في صعود".
كما أعرب صندوق النقد الدولي عن دهشته من أن الاقتصاد الروسي ينمو بشكل أسرع مما توقعه العديد من الخبراء، وقام بتعديل توقعاته للنمو لعام 2024 إلى 2.6%، ارتفاعًا من التوقعات السابقة البالغة 1.1% فقط.