ضربت الدول الغربية - حلفاء كييف في عمليتها العسكرية - موسكو بحزمة من العقوبات الاقتصادية الضخمة، غير أن الاقتصاد الروسي لا يزال يشهد نموًا في حين انزلق الاقتصاد الألماني، أقوى الاقتصادات الأوروبية، إلى الركود في بداية العام.
وأرجع الاقتصاديون الغربيون أن روسيا تدين بنموها في المقام الأول إلى اقتصاد الحرب والزيادة الهائلة في إنتاج الأسلحة والذخيرة، وهذا ليس نموًا مُستدامًا، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
من جانبها؛ أعربت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، عن خيبة أملها إزاء تأثير العقوبات المفروضة على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مُطالبة باتخاذ إجراءات صارمة، وأنه من المهم ألا تتحايل الشركات الأوروبية على العقوبات، على سبيل المثال عن طريق التصدير عبر دول ثالثة.
من جانبه؛ ألقى روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، باللوم على جهاز الاستخبارات الألماني، نظرًا لتقديره الخاطئ للعملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكدًا أن دائرة الاستخبارات الألمانية كانت مخطئة بعد الهجوم الروسي مباشرة، وتوقعت الأجهزة أنه بعد 24 أو 48 ساعة، سيحتل بوتين كل أوكرانيا، ما دفع الحكومة الألمانية بعد يومين من الهجوم إلى البدء في الإسراع بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
وعلى الرغم من مرور ما يزيد على 500 يوم على الحرب الروسية الأوكرانية، قد يعود الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام المقبل إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، على الرغم من فرض 11 حزمة من العقوبات، وقرار دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي بما يعادل 300 مليار يورو، وهو ما كان ينظر إليه بمثابة ضربة اقتصادية خطيرة لموسكو.
ونصت حزمة العقوبات التي فرضتها بروكسل، يونيو الماضي، على أنه يمكن للاتحاد الأوروبي تقييد تصدير بعض السلع الحسّاسة، حتى لا تتمكن روسيا من استخدامها في صناعة الأسلحة عبر طرق ملتفة، وتشمل الدول التي تم اعتبارها منتهكة للعقوبات كازاخستان، أرمينيا، والصين.
كان للعقوبات الغربية أيضًا تأثير على قطاعات مثل قطاع السيارات الروسي، وفي عام 2022 توقف إنتاج السيارات بشكل أو بآخر، بسبب عدم السماح بتسليم المكونات أو انسحاب الشركات المصنعة مثل فولكس فاجن من روسيا.
وقبل عام تقريبًا، توقعت وكالة التصنيف "سكوب" في برلين، أن روسيا ربما لن تعود إلى المستوى الاقتصادي قبل غزو أوكرانيا حتى نهاية العقد.
لكن الأمور تبدو مختلفة، نهاية يوليو، بدأت الأمور مختلفة، بعد أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في روسيا للعام الحالي من 0.7 إلى 1.5%.
ويرجع النمو القوي المفاجئ في روسيا بشكل أساسي إلى عاملين، هما أن روسيا وجدت مشترين جددًا لصادراتها من النفط والغاز بما في ذلك الهند، وتحويل "بوتين" بلاده إلى اقتصاد حرب من خلال تدفق الإنفاق الحكومي بشكل متزايد على قطاع التسليح، الذي يعمل بأقصى سرعة.