لم تكن حرائق الغابات المُتزايدة في الولايات المتحدة الأمريكية، الناجمة عن التغيرات المناخية، هي السبب الوحيد في المأساة التي تنزل على رؤوس سكان تلك المناطق، بل كانت البيروقراطية الحكومية أيضًا سببًا آخر -وربما رئيسيًا- في إضافة ألم آخر للأمريكيين المتضررين من الحرائق التي دمرت منازلهم، وأصبح الآلاف منهم يعيشون في فنادق، رغم مرور أشهر على فقدان مسكنهم.
ويؤثر الطقس القاسي المتمثل في زيادة الفيضانات وحرائق الغابات الهائلة بشكل خاص على منازل الناس في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه ما يقرب من 36 مليون عقار -ربع إجمالي العقارات في الولايات المتحدة- ارتفاع أسعار التأمين وانخفاض التغطية؛ بسبب ارتفاع المخاطر المناخية، حسبما وجدت شركة فيرست ستريت في تحليل سابق هذا العام.
مركز تصاريح
ويخطط المسؤولون المحليون في هاواي، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية، لفتح مكتب من شأنه تسريع عملية المعالجة البطيئة لتصاريح البناء في مقاطعة ماوي؛ لمساعدة مدينة لاهينا على التعافي من حرائق الغابات القاتلة العام الماضي، حيث تشتهر مقاطعات هاواي الأربع، ومقاطعة ماوي على وجه الخصوص، بأوقات معالجة التصاريح الطويلة.
ودمرت حرائق الغابات التي اندلعت في الثامن من أغسطس الماضي، أكثر من 2000 مبنى، وأدت إلى نزوح 4500 شخص في لاهينا، وكان 87% من تلك المباني مستأجرة، والباقي أصحاب البيوت، ولا يزال حوالي 3800 ساكن يعيشون في الفنادق، وبعد ما يقرب من أسبوعين من الحرائق، قدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هناك 385 شخصًا في عداد المفقودين و115 قتيلًا.
تنظيف الحُطام
ووجد باحثون من جامعة هاواي، وفقًا للشبكة، أنه في السنوات الخمس الماضية، كان متوسط وقت الانتظار في الولاية للحصول على تصريح لبناء مشروع متعدد الأسر هو 400 يوم، حيث من المنتظر أن يتم افتتاح مركز التصاريح المعجلة بالمقاطعة في أبريل.
ولم تظهر الرياح التي كانت سرعتها ما يقرب من 60 ميلًا في الساعة، والتي أثارها الإعصار على بعد 500 ميل تقريبًا من الشاطئ أي رحمة، حيث حملت الرياح العشب المحترق نحو المنازل على بعد نصف ميل، والتهمت كل ما في طريقها، كما تسببت في كسر أكثر من 2000 أنبوب، مما أدى إلى خروج المياه من النظام.
وسيساعد مركز التصاريح الجديد المطورين من القطاع الخاص على بناء خمسة مشاريع منفصلة بإجمالي أكثر من 500 وحدة سكنية، ومساعدة أصحاب العقارات على إعادة البناء؛ بعد انتهاء العمال من تنظيف الحُطام السام، وإنشاء البنية التحتية للمرافق، حيث تأمل المقاطعة في تطهير الممتلكات بحلول أوائل العام المقبل.