قالت وزارة النقل الإيطالية، اليوم السبت، إنها تخطط لوقف إرسال صور كاميرات السرعة بسبب "مخاوف الخصوصية"، بعد أن تواردت تقارير حول صور كاميرا السرعة، التي أدت إلى تفكك عدد من العلاقات والزيجات، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الوزارة إن السائقين الذين يتم ضبطهم مسرعين "لن يتم إرسال إخطارات لهم إلا بغرامات إلى منازلهم"، بينما "لن تستخدم السلطات الصور التي التقطتها كاميرات مراقبة السرعة إلا إذا قدم السائق اعتراضًا رسميًا على الغرامة".
وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن المرسوم تمت الموافقة عليه بالفعل من قِبل سلطات حماية البيانات الإيطالية.
وبحسب مسودة المرسوم الذي استشهدت به الصحيفة، يجب وضع كاميرات مراقبة السرعة لضمان الأمن وحركة المرور، وليس لجمع الأموال للمجالس البلدية.
فوضى الكاميرات
في عدة مناسبات مختلفة، انتقد نائب رئيس الوزراء ووزير النقل الإيطالي، ماتيو سالفيني، استخدام كاميرات السرعة في ملاحقة المخالفات المرورية، بحجة أنها كانت تستخدم من قِبل المجالس المحلية لتوليد الإيرادات.
ونقلت "كورييري ديلا سيرا" عن سالفيني قوله: "يجب علينا إنقاذ الأرواح بالوقاية والضوابط، ولكن أيضًا إنقاذ جيوب المواطنين، من خلال تحريرهم من فوضى كاميرات السرعة".
وقال وزير النقل إن كاميرات السرعة يجب أن تظل في المناطق عالية الخطورة، بما في ذلك بالقرب من المدارس والمستشفيات "ولكن ليس على الطرق ذات المسار المزدوج، من أجل فرض الضرائب ومضايقة السائقين".
وبينما تمتلك إيطاليا نحو 11 ألف كاميرا لمراقبة السرعة، أي أكثر من أي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، قالت الصحيفة إن هناك تقارير مختلفة عن فشل العلاقات، أو الزيجات، أو الصفقات التجارية بين بعض الأشخاص.
وأوضحت أن المشكلات تأتي بعد أن كشفت صور كاميرا السرعة أن شخصًا لم يكن من المتوقع أن يسافر، كان في سيارة شخص من المتوقع أنه يتحرك وحيدًا، أو أن امرأة اكتشفت أن زوجها يصطحب أخرى في سيارته.