حطمت البرازيل رقمًا قياسيًا بتسجيل 1463 جريمة قتل للنساء على مدار العام، بمتوسط أربع جرائم يوميًا خلال عام 2023، في سلسلة من العنف ضد المرأة المتزايد بالبلاد على مدار سنوات، وفقًا لدراسة نُشرت عشية اليوم العالمي للمرأة.
عنف متزايد
يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بعام 2022، وفقًا للبيانات التي جمعها منتدى الأمن العام البرازيلي - منظمة غير حكومية - بناء على سجلات الشرطة.
ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، بدأ جمع هذه البيانات في عام 2015، ووقعت 10655 امرأة ضحية للعنف في الفترة من 2015 إلى 2023، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 203 ملايين نسمة.
وقالت سميرة بوينو، مديرة منتدى الأمن العام البرازيلي، في بيان لها: "لا يمكننا الاستهانة بمقتل أكثر من 10 آلاف امرأة في أقل من 10 سنوات فقط لأنهن نساء".
وأضافت "كانت هذه القضية المحور الرئيسي من قبل المجتمع المدني، لكن هذا لا يكفي لتقليل عدد هذه الجرائم التي تُرتكب كل يوم في البرازيل، وقبل عام أعلن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في اليوم العالمي للمرأة عن سلسلة من التدابير لمكافحة العنف الجسدي غير المقبول ضد المرأة.
وشملت هذه التدابير زيادة الأموال المخصصة لملاجئ النساء وإعادة تفعيل برنامج المراقبة لمنع تكرار حالات العنف المنزلي.
أكثر من 8 نساء اغتُصبن كل ساعة
ووفقًا لـ"يورونيوز"، سجلت البرازيل في عام 2022 أكثر من 8 حالات اغتصاب في الساعة، مع أكثر من 60% من الضحايا تقل أعمارهم عن 14 عامًا، بحسب تقرير صادر عن منظمة غير حكومية.
وقال المنتدى البرازيلي للأمن العام، إنه تم الإبلاغ عن 74 ألفًا و930 حالة اغتصاب في البلاد، التي تعد 200 مليون نسمة، بزيادة مقدارها 8.2% عن عام 2021.
وكان أكثر من 10% من الضحايا بأعمار تقل عن أربع سنوات، بحسب البيانات التي جُمعت من سجلات الشرطة ووثائق رسمية أخرى، وما يقرب من 70% من حالات الاغتصاب حدثت في منازل الضحايا.
وقالت منسقة المنتدى جوليانا مارتينز: "خلال جائحة كوفيد-19، ظلت المدارس مغلقة لفترة طويلة، وبقي الضحايا تحت سقف واحد طوال الوقت مع مهاجميهم. ومع إعادة فتح المدارس، زاد عدد الشكاوى".
وأضافت مارتينز لوكالة فرانس برس، أن عددًا كبيرًا من حالات الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنه، لذا فمن المحتمل جدًا أن يكون الوضع أسوأ مما تظهره البيانات".
مجهودات حكومية
أقرت البرازيل في عام 2015، قانونًا يُشدد من عقوبة السجن ضد مرتكبي جرائم القتل بحق النساء، في جرائم العنف الأُسري.
وصادقت رئيسة البرازيل ديلما روسيف، آنذاك، على القانون الجديد، بعد مرور يومين على اليوم المرأة العالمي، بحيث يتضمن تشديد عقوبة السجن من 12 إلى 30 عامًا، بحق مرتكبي جرائم القتل، الذين يرتكبونها ضد المرأة في إطار العنف الأسري.
ويقر القانون عقوبات أشد ضد مرتكبي جرائم القتل، بحق النساء الحوامل، والفتيات دون سن الـ14، والسيدات اللواتي تجاوزن الـ60، والنساء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يفتح القانون الباب أمام تشديد العقوبة أكثر في حالات قتل النساء أمام أطفالهن.