في إطار الفعاليات الدولية للاحتفاء بشهر مارس، باعتباره "شهر المرأة"، أظهر تصنيف الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، اليوم الثلاثاء، أن رواندا تتمتع بأكبر عدد من النساء في البرلمان، حيث يمثلن 61.3% من المجالس التشريعية في البلاد.
ويتمتع الاتحاد البرلماني الدولي بوضع خاص في الأمم المتحدة، حيث يتلقى دعوة دائمة للمشاركة بصفة مراقب في دورات وأعمال الجمعية العامة.
وفي تصنيفه، ركز الاتحاد على مجلس النواب، أو المجلس الذي يتم انتخابه مباشرة من قِبل الشعب، بالنسبة للبلدان التي لديها نظام برلماني من مستويين.
وجاء التصنيف العالمي للمراكز العشر الأولى: رواندا، كوبا، بوليفيا، المكسيك، السويد، جرينادا، ناميبيا، كوستاريكا، نيكاراجوا، جنوب إفريقيا.
وعلى المستوى الإقليمي، حافظت الأمريكتان على مكانتهما التي ظلت قائمة منذ فترة طويلة كأعلى تمثيل للمرأة، بنسبة 35.1%.
وجاء في ذيل القائمة كل من إيران، نيجيريا، تايلاند، لبنان، جزر المالديف، الكويت، هايتي، جزر سليمان، سلطنة عمان، اليمن.
وأشار التصنيف إلى أنه لا توجد نساء في برلمانات سلطنة عمان، واليمن، ودولة جزيرة توفالو في المحيط الهادئ.
كما أن عدد النساء المشرّعين في كوبا ونيكاراجوا والمكسيك أكبر من عدد الرجال، فيما حققت أندورا -سادس أصغر دولة في أوروبا- والإمارات العربية المتحدة، المساواة بين الجنسين.
النساء والسياسة
وصف تقرير الاتحاد البرلماني الدولي التقدم في تمثيل المرأة في المجالس التشريعية الوطنية، بأنه "كان بطيئًا ومختلطًا" في عام 2023، حيث سجل نموًا بنسبة 0.4% مقارنة بالعام السابق.
وقالت المنظمة الدولية في تقريرها الأخير حول المرأة في البرلمان، إن النسبة العالمية للنساء في غرف التصويت في العالم ارتفعت إلى 26.9% على خلفية الانتخابات والتعيينات خلال العام.
وقال الاتحاد إن النمو كان مماثلًا للزيادة في عام 2022، لكنه أبطأ من العامين السابقين. وفي عامي 2021 و2020، بلغت الزيادة 0.6%.
أيضا، لفت التقرير إلى أن العديد من القيادات النسائية البارزة تركن الساحة السياسية في عام 2023، وأشار العديد منهن إلى الإرهاق وزيادة التحرش عبر الإنترنت، كأسباب رئيسية لترك الساحة السياسية.
ففي بداية العام الجاري، تنحت جاسيندا أرديرن عن منصب رئيسة وزراء نيوزيلندا، وقررت عدم الترشح مرة أخرى لمقعدها البرلماني.
وبعد بضعة أشهر، استقالت سانا مارين، رئيسة وزراء فنلندا السابقة، التي خرجت من السلطة في انتخابات أبريل الماضي، من منصبها كعضو في البرلمان وقررت ترك السياسة، كما استقالت العديد من النائبات الهولنديات البارزات.
في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن بعض البرلمانات اتخذت تدابير لزيادة تدابير السلامة، مثل البرلمان الوطني في أيسلندا "ألثينجي"، الذي اعتمد استراتيجية وخطة عمل لمكافحة التنمر والتحرش الجنسي.
قضايا مثيرة
سلّط تقرير الاتحاد البرلماني الدولي الضوء على أن القضايا المتعلقة بالجنسين ظهرت في كثير من الأحيان على رأس قائمة أولويات الناخبين خلال الدورات الانتخابية في العام الماضي، ولا سيما الحقوق الإنجابية للمرأة في البلدان التي لا يزال فيها الإجهاض قضية مثيرة للجدل.
على سبيل المثال، في الانتخابات البولندية، كانت هذه القضية مركزية بعد حكم المحكمة عام 2020، بدعم من الحكومة في ذلك الوقت، التي فرضت سياستها وتشريعتها قيودًا شديدة على الوصول إلى الإجهاض.
وأعقب الحكم احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، بقيادة النساء والشباب، حيث أشار التقرير إلى أن هذا كان أحد العوامل التي أدت إلى خسارة الحزب الحاكم للسلطة.
على الجانب الآخر، تم انتخاب خافيير مايلي، الذي وعد بإجراء استفتاء لإلغاء القوانين الأكثر تقدمية بشأن الإجهاض التي تم وضعها في عام 2020، رئيسًا للأرجنتين، وسط تقارير تفيد بأنه حصل على دعم كبير من الناخبين الذكور، وخاصة الشباب.