اتهم تقرير استخباراتي في كندا، عالمة أبحاث بارزة في مختبر عالي الأمان، بتقديم معلومات علمية سرية إلى مؤسسات صينية، واجتماعها سرًا مع المسؤولين وتشكيلهم تهديدًا واقعيًا للأمن الاقتصادي الكندي.
ووفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية، يقول التقرير إن شيانجقوه تشيو "عملت سرًا مع معهد ووهان لأبحاث الفيروسات وشكلت تهديدًا للأمن الاقتصادي الكندي، ويكتنف الغموض إقالة تشينو وزوجها "كيدينج تشينج" منذ أن تم اصطحابهما من مختبر الأحياء الدقيقة الوطني في وينيبيج، عام 2019 وتم فصلهما رسميًا بعد عامين.
وزعمت تقييمات المخابرات التي صدرت في وقت لاحق، ظهر أمس الأربعاء، أن "علاقات تشيو الوثيقة والسرية" مع المؤسسات الصينية، التي أظهرت حكمًا متهورًا كان من الممكن أن تضر بالأمن القومي الكندي، وكانت التقييمات من بين أكثر من 600 وثيقة تم نشرها بعد معركة طويلة مع مشرعي المعارضة الذين طالبوا بمعلومات وراء الإقالة.
إنكار "تشيو"
وخلصت وكالة المخابرات والأمن الكندي CSIS إلى أنه في مقابلات الفحص الأمني، نفت "تشيو" مرارًا وتكرارًا علاقتها مع المؤسسات البحثية المرتبطة بالحكومة الصينية، وحتى عندما واجهت أدلة متناقضة، واصلت الإنكار الشامل.
وأخبرت "تشيو" المحققين أن رحلة عام 2018 إلى الصين كانت إجازة شخصية، لكنها اعترفت في النهاية أن معهد ووهان لعلم الفيروسات دفع تكاليف الرحلة، وأنها التقت العضو البارز في المنظمة خلال الرحلة.
كما وجد المحققون دليلًا على موافقة "تشيو" على العمل في معهد ووهان لعلم الفيروسات لمدة شهرين على الأقل كل عام، بهدف تعزيز "منصة الأمن الحيوي في الصين لأبحاث الأمراض المعدية الجديدة والقوية"، وفقًا لتقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
واعترفت "تشيو" بأنها أرسلت عينة من فيروس إيبولا إلى المعهد الوطني الصيني لمراقبة الأغذية والأدوية، الذي كان يحاول تطوير مثبط للفيروس، لكنها فعلت ذلك دون اتفاقية نقل المواد أو اتفاقية التعاون.
قدم كل من" تشيو" و"تشينج" شكاوى بشأن فصلهما، لكنهما لم يعلقا على الادعاءات الواردة في الوثائق.
وقالت وكالة الصحة العامة إن هناك مخاوف جدية بشأن العلاقة الشخصية والمهنية مع تشيو شيانجقوه ووعيها وافتقارها إلى الصراحة فيما يتعلق بأنشطتها مع أفراد وكيانات حكومة أجنبية.
التستر على التحقيق
وحاربت الحكومة الليبرالية في كندا من أجل نشر هذه الوثائق لسنوات، وأصدرت في البداية وثائق منقحة بشكل كبير، الأمر الذي ترك أحزاب المعارضة محبطة، بسبب ما شعرت أنه افتقار إلى الصراحة من قبل حكومة جاستن ترودو، وأدى أخيرًا اقتراح موحد من جانب أحزاب المعارضة إلى إطلاق سراح التحقيق.
واعترف مارك هولاند، وزير الصحة، بالتراخي في الالتزام بالأوراق المالية والبروتوكولات في المختبر، الذي تشرف عليه وكالة الصحة العامة الكندية، لكنه ذكر إنه لم يحدث في أي وقت من الأوقات انتهاك للأسرار الوطنية أو معلومات من المختبر.
واتهم حزب المحافظين بيير بويليفر، الذي يتقدم حاليًا في استطلاعات الرأي بفارق كبير عن الليبراليين، حكومة ترودو بالسماح للحكومة الصينية باختراق المختبر شديد الحراسة في كندا، وقال بويليفر: "هذا فشل هائل للأمن القومي من قبل جاستن ترودو وحكومته الليبرالية، الذي حارب بكل قوته للتستر عليه".