أظهر استطلاع جديد أن معظم المُصدّرين والمُصنّعين البريطانيين تأثروا بالاضطرابات في البحر الأحمر، الناجمة عن الهجمات على السفن التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، التي شنها الحوثيون في اليمن، والتي توسعت لتشمل السفن البريطانية والأمريكية، بعد الضربات العسكرية التي وجهتها الدولتان لليمن.
وأجرت غرفة التجارة البريطانية استطلاعها في الفترة ما بين 15 يناير و9 فبراير، حيث تلقت ردودًا من 1087 شركة، 90% منها لديها أقل من 250 موظفًا.
وقالت الغرفة إن 55% من المُصدّرين أبلغوا عن الانقطاع، وكذلك فعل 53% من المُصنّعين وشركات الخدمات التجارية التي تشمل تجار التجزئة وتجار الجملة.
وبين جميع أنواع الشركات، أبلغ 37% عن وجود تأثير على العمل.
مضاعفة التكاليف
نقلت "رويترز" عن ويليام باين، رئيس السياسة التجارية في غرفة التجارة البريطانية، قوله: "كانت هناك طاقة فائضة في صناعة الشحن البحري للاستجابة للصعوبات، الأمر الذي أكسبنا بعض الوقت، لكن بحثنا يُشير إلى أنه كلما استمر الوضع الحالي لفترة أطول، زاد احتمال أن تبدأ ضغوط التكلفة في التراكم".
بينما أشار العديد من المُصنّعين البريطانيين إلى ارتفاع تكاليف الشحن المرتبطة باضطرابات سلسلة الشحن في البحر الأحمر، لكن ارتفاع فواتير الأجور كان عاملًا أكبر بالنسبة لمعظمهم، أظهر مؤشر "ستاندرد آند بورز" لمديري المشتريات أن تكاليف الشركات البريطانية، ارتفعت بأسرع معدل في ستة أشهر في فبراير.
ووفق الاستطلاع، أفادت بعض الشركات بأن تكاليف استئجار الحاويات تضاعفت أربع مرات، في حين واجهت شركات أخرى تأخيرات في التسليم لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، فضلًا عن صعوبات في التدفق النقدي ونقص في قطع الغيار.
وسلط بنك إنجلترا الضوء على اضطراب البحر الأحمر، باعتباره أحد المخاطر الصعودية الرئيسية للتضخم هذا العام، على الرغم من أن الهجمات والصراع الأوسع في الشرق الأوسط كان لها حتى الآن تأثير اقتصادي أقل مما كان يخشاه البريطانيون في الداخل.
حظر السفن
ويشن الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مُسيّرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر الماضي، دعما للفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
والخميس الماضي، قالت جماعة الحوثي إن السفن المملوكة -كليًا أو جزئيًا- لأفراد أو كيانات إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية، والسفن التي ترفع علم إسرائيل، يحظر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.
وذكرت الجماعة في البيانات التي أُرسلت إلى شركات تأمين الشحن من مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، أن السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أمريكية أو بريطانية، أو التي تبحر رافعة علمي الولايات المتحدة أو بريطانيا، يطبق عليها الحظر أيضًا.