من المُقرر ترحيل سارقي المتاجر واللصوص وتجار المخدرات الأجانب في بريطانيا بدلًا من محاكمتهم، وذلك كجزء من خطط وزير العدل أليكس تشالك لإفراغ السجون المكتظة في البلاد.
وقال "تشالك" لصحيفة "التليجراف" إن المجرمين الأجانب من المستوى الأدنى "سيتم إعفاؤهم من السجن"، وبدلًا من ذلك، سيتم إعطاؤهم "تحذيرات مشروطة"، والتي بموجبها سيتم طردهم ومنعهم من العودة إلى بريطانيا.
وكشف تشالك أنه فتح مفاوضات مع كلٍ من بولندا ورومانيا، لترحيل السجناء الخطرين لقضاء عقوباتهم في بلدانهم الأصلية.
ووفق الصحيفة، تم تكليف كريس فيليب وزير الشرطة، بمسؤولية تنفيذ خطة الترحيل، التي تهدف إلى تقليل عدد السجناء الأجانب المحتجزين احتياطيًا، والبالغ عددهم 3300، والذين تم اتهامهم ولكن لم تتم إدانتهم بعد.
ويمثل هؤلاء ما يقرب من ثلث المجرمين الأجانب، البالغ عددهم 10441 مجرمًا في سجون إنجلترا وويلز، من إجمالي 88000 سجين.
تفريغ السجون
خلال زيارته إلى سجن HMP Liverpool، الذي من المتوقع أن يستوعب أكثر من 350 زنزانة إضافية، قال تشالك إن أولويته "الأولى والثانية والثالثة" هي زيادة سعة السجون.
وقال: "سأتأكد دائمًا من وجود أماكن كافية لتنفيذ أمر المحكمة، وضمان الحفاظ على سلامة الشعب البريطاني، مع وجود خطرين خلف القضبان".
واعترف تشالك بأن "إحباطه الشديد" إزاء التكلفة التي يتحملها دافعو الضرائب لإيواء السجناء الأجانب -47 ألف جنيه إسترليني سنويًا لكل سجين- هو الذي دفع خططه.
وفي الوقت الذي من المقرر أن تزيد الملاحقات القضائية في البلاد، بعد تقديم 20 ألف ضابط شرطة دعاوى جنائية، تم تحذير مجلس الوزراء من أن أماكن السجون قد تنفد في غضون أسابيع مع تكثيف المحاكم للقضايا.
واعتبارًا من الجمعة الماضي، كان هناك ما يزيد قليلًا على 1000 مكان متاح من أصل 89041.
لذلك، وصف وزير العدل البريطاني إخراج السجناء الأجانب بدلًا من محاكمتهم بأنه "يصب في المصلحة العامة".
وقال: "هناك سلطة موجودة في بعض القضايا ذات المستوى الأدنى، حيث تقوم وزارة الداخلية بترحيل شخص ما بدلًا من الملاحقة القضائية. هناك بعض الحالات التي يكون الصواب فيها إتمام العدالة الجنائية؛ لضمان معاقبة الجاني بشكل صحيح، ولكن هناك حالات أخرى يكون فيها من المصلحة العامة إخراجهم ببساطة من البلاد".
ألبانيا وبولندا
بما أن سلطة إصدار التحذيرات المشروطة موجودة بالفعل، فمن غير المرجح أن يتطلب توسيعها لتشمل السجناء الأجانب تشريعات جديدة، بحسب "التليجراف".
ويمكن الآن ترحيل السجناء الأجانب قبل 18 شهرًا من انتهاء مدة عقوبتهم، أي قبل عام من "الستة أشهر" التي أقرتها السياسة السابقة.
وبالفعل، أبرم تشالك صفقة مع ألبانيا لنقل 200 من أخطر المجرمين -الذين يقضون أربع سنوات أو أكثر- لقضاء بقية عقوباتهم في وطنهم.
ويمثل الألبان 13% من المجرمين الأجانب في سجون المملكة المتحدة، وهي النسبة الأكبر، حيث يوجد 1323 مسجونًا حاليًا.
وكشف تشالك أن أول من تم ترحيله بموجب المخطط، كان مهرب مخدرات حكم عليه بالسجن لمدة 17 عامًا.
والآن يحول وزير العدل البريطاني انتباهه إلى بولندا، التي تحتل المرتبة الثانية بنسبة 9%، ورومانيا الثالثة بنسبة 7%، حيث يسعى إلى إبرام اتفاقيات مماثلة لنقل السجناء.
لكن، قد يتم إحباط هذه الخطط من قبل بعض المجرمين، والذين ربما يقدمون معوقات قانونية ضد ترحيلهم، ويدعون بانتهاك حقوقهم الإنسانية، أو أنهم ضحايا العبودية والاتجار بالبشر.
ومع ذلك، تعهد تشالك بتجنب أي توسيع للإفراج المبكر عن السجناء، بما يتجاوز خطة الطوارئ الحالية.
ويُمكن إطلاق سراح السجناء لمدة تصل إلى 18 يومًا قبل تاريخ إطلاق سراحهم المقرر، حيث تم تفعيل هذا لفترة غير محددة بسبب الأزمة، وفقًا لـ "التليجراف".